11 ايراد شوراي نگهبان به لايجه تخلفات رانندگي

شوراي نگهبان 11 ايراد قانوني موجود در لايجه رسيدگي به تخلفات رانندگي را اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس، متن آخرين مصوبات ارسالي به شوراي نگهبان و پاسخ آن كه از سوي كدخدايي سخنگوي شورا اعلام شد، بدين شرح است:

* نامه اصلاحي در قانون بودجه سال 1389 كل كشور همراه با مستندات مربوطه در جلسه مورخ 2/4/89 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* طرح اصلاح ماده واحد قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان
آن دسته از مهاجران و كساني كه با مناطق جنگي مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت مي‌شوند مصوب 1372 كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلايم رسيده است در جلسه مورخ 2/4/89 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

- لازم است طرح مرقوم با در نظر گرفتن مصوبه هيات محترم وزيران در مجلس شوراي اسلامي مطرح و در صورت تصويب جهت اظهار نظر به اين شورا ارسال شود.

* طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 2/4/89 شوراي نگهبان مورد بحث قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* طرح الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق اتباع و ديپلمات‌هاي ايراني آسيب ديده از اقدامات دولتي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريكا

مصوب جلسه مورخ بيست و ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 9/4/89 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* طرح شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي

مصوب جلسه مورخ بيست و ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 9/4/89 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* طرح حمايت از تاسيس و تقويت موسسات و مراكز آموزش عالي غير دولتي
مصوب جلسه مورخ 30 خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي مورخ 9/4/89 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شوراي به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
علاوه بر اشكالات شرعي و قانون اساسي و نيز ابهاماتي كه در مواد مختلف اين مصوبه وجود دارد، چون اصل طرح متضمن ورود در حيطه صلاحيت و اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، لذا خلاف موازين شرع و مغاير اصول 57 و 110 قانون اساسي شناخته شد.

* لايجه رسيدگي به تخلفات رانندگي

مصوب جلسه مورخ بيست و پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 9/4/89 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شوراي به شرح زير اعلام مي‌گردد:

1- ماده 2 و تبصره‌‌هاي 1 و 2 آن از اين جهت كه تصريح به شرط وثوق براي افسران و درجه داران نشده است، خلاف موازين شرع شناخته شد.

2- در تبصره 1 ماده 2 منظور از عبارت رانندگي ب1 چيست؟

3- در تبصره 3 ماده 2 عبارت مورد تائيد روشن شود تا اظهار نظر ممكن گردد.

4- در ماده 5 معرفي قاضي توسط رئيس حوزه قضايي، مغاير اصل 157 قانون اساسي شناخته شد.

5- ماده 13 از اين جهت كه درآمدهاي حاصله به خزانه واريز نمي‌شود، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.

6- در ماده 15 عبارت "ميزان آن را شوراي‌هاي اسلامي شهرها تعيين مي‌كنند " مغاير اصل 100 قانون اساسي شناخته شد.

7- تبصره 2 ماده 15 مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.

8- در تبصره 2 ماده 18 از اين جهت كه تعيين وظايف اختيارات شرايط عضويت تامين اعتبار، نحوه هزينه آن و حق الزحمه اعضاء امور تقنيني است و واگذاري آن به دستور العمل و تصويب هيات وزيران، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

9- ماده 25 علاوه بر اينكه همان اشكال ماده 2 را دارد، تعيين وظايف و اختيارات ماموران توسط آئين نامه، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.

10- در ماده 27 اطلاق عدم مسئوليت از راننده در مواردي كه امكان كنترل و جلوگيري از تصادف يا ايجاد خسارت مالي و بدني باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

11- با توجه به نسخ قوانين و مقررات در موارد 34 و 35 و با عنايت به سياق عبارت تبصره ماده 29 كه موهم عدم الزام به ثبت رسمي معاملات مربوطه است و نظر به اينكه حسب مقررات متعدد درآمدهايي نظير حق الثبت و ماليات و عوارض و حقوق دولتي و عمومي براي اين امر پيش بيني و مخارجي نيز از اين محل در نظر گرفته شده است، از اين حيث كه آيا ثبت رسمي معاملات اتومبيل بايد صورت گيرد يا خير و بالنتيجه آيا درآمدها و حقوق مذكور وصول مي‌گردد يا نه؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

* طرح اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي
با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب 1387
مصوب جلسه مورخ دوم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 16/4/89 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* لايحه مستثني شدن شهرداري‌هاي كشور در واگذاري قسمتي از پارك‌ها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و عيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستاجر

مصوب جلسه مورخ دوم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 16/4/89 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* طرح تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري
با اصلاحاتي در جلسه مورخ سيزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 23/4/89 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* اصلاح اساسنامه بانك توسعه تعاون
مصوب جلسه مورخ بيست و سوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه به تصويب هيات وزيران رسيده است، در جلسه مورخ 2/4/89 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* نامه‌هاي رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري

1- عطف به نامه شماره 145655/100/د41 مورخ 13/11/1388
موضوع مصوبه شماره 52 مورخ 27/6/1379 شوراي اسلامي شهر دامغان، در جلسه مورخ 26/3/1389 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي معظم به شرح زير اعلام مي‌گردد:
مصوبه مذكور خلاف موازين شرع شناخته نشد.

2- عطف به نامه شماره هـ .88.95 مورخ 29/2/1389
موضوع و تبصره‌هاي يك و 2 ماده 33 آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوبه 1365، در جلسه مورخ 2/4/89 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقها به شرح زير اعلام مي‌گردد:
با دقت در محتواي ماده 33 آيين نامه و تبصره‌هاي يك و 2 آن ايراد شرعي بر آنها وارد نيست - به همان نحوه كه در نامه شماره 56017/89 مورخ 13/2/1389 سرپرست دفتر حقوقي و ثبتي سازمان اوقاف توضيح داده شده است.
اما نسبت به اخذ 13 درصد مديريتي:
1- اخذ حق 13 درصد مديريتي و در رابطه با آن بخشنامه شماره 32896/1/14/س 28/12/68 خلاف موازين شرع مي‌باشد.
2- متفرغ بر آن وجوهي كه به عنوان 13 درصد مذكور اخذ شده است خلاف موازين شرع بوده و مي‌بايست به حساب عوايد موقوفات مزبور واريز و برگردانده شود.

4- عطف به نامه شماره 138812/10د 41 مورخ 30/10/88
موضوع بنده 6 صورتجلسه مورخ 7/3/84 شهرداري اصفهان، در جلسه مورخ 2/4/89 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهابشرح زير اعلام مي‌گردد:
بند مذكور خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد.

5- عطف به نامه شماره هـ 88/95 مورخ 1389 در جلسه مورخ 2/4/89 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقها به شرح زير اعلام مي‌گردد:
با دقت در محتواي ماده 33 آيين نامه و تبصره هاي يك و 2 آن ايراد شرعي بر آنها وارد نيست - به همان نحو كه در نامه شماره 56017/89 مورخ 13/2/89 سرپرست دفتر حقوقي و ثبتي اوقاف توضيح داده شده است.
اما نسبت به اخذ 13 درصد مديريتي:
1- اخذ حق 13 درصد مديريتي و در رابطه با آن بخشنامه شماره 32869/14/س مورخ 28/12/86 خلاف موازين شرع مي‌باشد.
2- متفرع بر آن وجوهي كه به عنوان 13 درصد مذكور اخذ شده است خلاف موازين شرع بوده و مي‌بايست به حساب عوايد موقوفات مزبور واريز و بر گردانده شود.

6- عطف به نامه شماره 138812/100/د 41 مورخ 30/10/1388
موضوع بنده 6 صورتجلسه مورخ 7/3/84 شهرداري اصفهان، در جلسه مورخ 2/4/89 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقها بشرح زير اعلام مي‌گردد:
بند مذكور خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد.

7- عطف به نامه شماره 152635/100/د41 مورخ 1/12/88
موضوع ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحد قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان، در جلسه مورخ 2/4/89 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و برسي قرار گرفت و نظر فقها به شرح زير اعلام مي‌گردد:
ظاهرا با توجه به اطلاق بنده (ب) قانون مذكور به نظر مي‌رسد نسبت به برقراري آن در مورد كساني كه پس از گذشت شش ماه از تاريخ تصويب آيين نامه تقاضا مي‌كنند، از تاريخ تقاضا خلاف قانون است و تشخيص آن بر عهده ديوان محترم عدالت اداري مي‌باشد.

8-عطف به نامه شماره هـ ع/87/782 مورخ 23/11/1387
موضوع مصوبه هيات وزيران در جلسه مورخ 17/8/1387 به شماره 167276/10290 مورخ 17/9/1387كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات (صورتجلسه شماره 49) در جلسه مورخ 9/4/1389 فقها شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقها بشرح زير اعلام مي‌گردد:
- مصوبه هيئت دولت در جلسه فقهاي شوراي نگهبان خلاف موازين شرع دانسته نشد، زيرا عمده وجه خلاف شرع بودن آن مخالف يا بند (الف) سياست‌هاي ابلاغي مقام مظعم رهبري است و با توجه به اينكه توليد و اعطاء پورت‌هاي پر سرعت جزء فعاليت‌هاي مربوط به صدر اصل 44 است زيرا اين لازمه شبكه‌هاي مخابراتي وزارت مخابرات است و يا داخل در عنوان (مانند اينها) كه در صدر اصل 44 آمده است مي‌باشد.
و مقام معظم رهبري در سياست‌هاي ابلاغي افزودن فعاليتهاي مشمول صدر اصل 44 را ممنوع ندانسته‌اند و وجه ديگري هم بر خلاف شرع بودن مصوبه در بين نيست از اين جهت مصوبه مذكور هيئت دولت خلاف موازين شرع دانسته نشد.

9- عطف به نام شماره 147331/100/د مورخ 17/11/88
موضوع بخشنامه شماره 14222-3/1/15 س مورخ 16/9/1387 مدير كل امور اوقافي و بخشنامه شماره 32869
مورخ 28/12/1386 معاون اداري، مالي و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خيريه، در جلسه مورخ 16/4/89 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقها به شرح زير اعلام مي‌گردد:
با دقت در محتواي ماده 33 آيين نامه و تبصره‌هاي يك و 2 آن ايراد شرعي بر آنها وارد نيست - به همان نحوه كه در نامه شماره 56017/89 مورخ 13/2/89 سرپرست دفتر حقوقي و ثبتي سازمان اوقاف توضيح داده شده است.
اما نسبت به اخذ 13 درصد مديريتي:
1- اخذ حق 13 درصد مديريتي و در رابطه با آن بخشنامه شماره 32869/1/14/س مورخ 28/12/86 خلاف موازين شرع مي‌باشد.
2- متفرع بر آن وجوهي كه به عنوان 13 درصد مذكور اخذ شده است خلاف موازين شرع بوده و مي‌بايست به حساب عوايد موقوفات مزبور واريز و برگردانده شود.

10- عطف به نامه شماره هـ 88/490 مورخ 29/2/89
موضوع بند 5 دستور العمل اجرايي ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان در جلسه مورخ 16/4/89 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي معظم به شرح زير اعلام مي‌گردد:
دستور العمل مورد شكايت به حكم مقام معظم رهبري لازم الاجرا شده است و عدم شمول آن نسبت به پدر كهنسال فقير از كار افتاده موجب خلاف شرع بودن نيست.