تجارت ترجیحی با ترکیه تراز تجاری ایران را بهبود داد

به گزارش بولتن نیوز، از سازمان توسعه تجارت، آمار رسمی کشور در حالی تاثیر مثبت اعمال تعرفه های ترجیحی بر برآیند تجارت خارجی ایران و ترکیه را نشان می دهد که در چندماه گذشته برخی رسانه ها با انتشار اخبار جهت دار سعی داشتند این موافقتنامه را که زمینه ساز حضور ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) است، ناعادلانه و آسیب زا برای اقتصاد کشور جلوه دهند.

در همین راستا چندی پیش یکی از رسانه ها با انتشار اخباری در مورد زیان تجارت ترجیحی ایران و ترکیه برای تولید کشور اقدام به جریان سازی روانی علیه تفاهمنامه ای کرد که پس از 11 سال تلاش به نتیجه رسیده است.

براساس اعلام رسمی سازمان توسعه تجارت، برخلاف جوسازی های صورت گرفته در مورد موافقتنامه ترجیحات تجاری بین کشورمان و ترکیه، بررسی عملکرد پنج ماهه اجرای موافقتنامه مذکور، بهبود تراز تجاری ایران با ترکیه را در اقلام مشمول موافقتنامه به میزان 44 میلیون دلار به دنبال داشته است. ضمن آنکه با اجرایی شدن این موافقتنامه میزان واردات در خصوص اقلامی مانند پوشاک که بسیار مورد اعتراض قرار گرفته، محدود بوده است. به عنوان مثال برای 28 کد شش رقمی پوشاک مشمول این موافقتنامه، افزایشی در حدود 500 هزار دلار نسبت به پنج ماه قبل از اجرا صورت گرفته که نشان می دهد حجم عظیم واردات پوشاک ترک به کشور همچنان از مبادی غیررسمی صورت می پذیرد و بحث واردات بی رویه در مورد اقلام ترجیح داده شده عملا بی پشتوانه مطرح می شوند.

حتی به اذعان اتحادیه تولیدکنندگان صنایع نساجی، مشکل اصلی تولیدکنندگان داخلی پوشاک، قاچاق گسترده پوشاک خارجی به کشور است و اعمال تعرفه ترجیحی اثری بر بازار پوشاک ایرانی نداشته است.



** افزایش بیش از دو برابرای صادرات ایران به ترکیه

براساس آمار رسمی تجارت خارجی ایران، مجموع صادرات ایران به ترکیه طی دی ماه 1393 تا اردیبهشت ماه 1394 (پنج ماهه اجرای موافقتنامه)در اقلام کالایی ترجیح گرفته شده از ترکیه برابر 84.11 میلیون دلار بوده است. صادرات ایران در همین اقلام برای پنج ماهه قبل اجرا یعنی مردادماه 1393 تا آذرماه 1393 معادل 35.56 میلیون دلار بوده است. همچنین صادرات کشورمان در این اقلام طی پنج ماهه مشابه قبل یعنی دی ماه 1392 تا اردیبهشت ماه 1393 به میزان 41.45 میلیون دلار بوده است.

براین اساس صادرات کشورمان در پنج ماهه بعد از اجرای موافقتنامه به میزان 48.55 میلیون دلار یعنی بیش از دو برابر نسبت به پنج ماهه قبل از اجرا افزایش یافته است. صادرات ایران به ترکیه نسبت به پنج ماه مشابه سال قبل نیز به میزان 42.65 میلیون دلار افزایش یافته که این رقم نیز بیش از صد در صد رشد نشان می دهد.

آمارها نشان می دهد مجموع واردات ایران از ترکیه طی دی ماه 1393 تا اردیبهشت ماه 1394 (پنج ماهه اجرای موافقتنامه)در اقلام کالایی ترجیح داده شده به ترکیه برابر 176.81 میلیون دلار بوده است. واردات ایران در همین اقلام برای پنج ماهه قبل از اجرا یعنی مردادماه 1393 تا آذرماه 1393 معادل 172.10 میلیون دلار بوده است. همچنین واردات کشورمان در این اقلام طی پنج ماهه مشابه سال قبل یعنی دی ماه 1392 تا اردیبهشت ماه 1393 به میزان 147.23 میلیون دلار بوده است.

براین اساس واردات کشورمان در پنج ماهه بعد از اجرای موافقتنامه به میزان 4.71 میلیون دلار نسبت به پنج ماهه قبل از اجرا افزایش یافته است. همچنین نسبت به پنج ماه مشابه قبل به میزان 29.58 میلیون دلار افزایش نشان داده اما نکته قابل توجه در این آمارها این است که پس از اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، میزان واردات ایران از ترکیه چندان بیشتر نشده است؛ در واقع تجارت ترجیحی ایران و ترکیه بیشتر به نفع ایران و فرصتی برای افزایش صادرات محصولات ایرانی به ترکیه بوده است.

همانطور که مشاهده می­شود طی پنج ماه قبل از اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی یعنی مرداد ماه 1393 تا آذر ماه 1393، تراز تجاری ایران و ترکیه در اقلام مشمول موافقتنامه برابر منفی 136 میلیون دلار به ضرر ایران بوده است. این رقم بعد از اجرای موافقتنامه برابر منفی 92 میلیون دلار رسید. به عبارت دیگر اجرای موافقتنامه منجر به بهبود تراز تجاری به میزان 44 میلیون دلار به نفع ایران شد.

این نکته نیز قابل توجه است که بخش اصلی فهرست های مورد مبادله در چارچوب موافقتنامه ترجیحات تجاری بین ایران و ترکیه در دولت پیشین مورد مذاکره و نهایی شده بود. در این دولت سعی شد به جای تخریب مسیر طی شده گذشته، تا حد امکان در فرایند مذاکرات، اصلاحاتی صورت پذیرد.

در حال حاضر و از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، تهیه فهرست های ترجیحات اعطایی و دریافتی و اصلاح روندهای پیشین با بسیاری از کشورها به ویژه ترکیه در دستور کار قرار گرفته و ضمن انجام بررسی های دقیق کارشناسی، نظرات و پیشنهادات بخش های تخصصی مربوط در وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بسیاری از صادرکنندگان و اتحادیه های تخصصی مرتبط دریافت و در فهرست های جدید لحاظ می شود.

موضوع کسری تجاری کشورمان با کشورهایی نظیر ترکیه (بدون احتساب نفت)در مجموع اقلام صادرات و وارداتی همواره وجود داشته و دلیل اصلی آن هم توانمندی بالای صادراتی این کشورهاست که عوامل متعددی در آن دخیل است که در این مقال نمی گنجد. با این وجود، هرچند ما هنوز در مقایسه با ترکیه با کسری تجاری مواجه هستیم ولی با اجرایی شدن این موافقت نامه وضعیت کسری تجاری حداقل در اقلام مشمول موافقت نامه به نفع ایران بهبود یافته است.

به هر حال سازمان توسعه تجارت روند مبادلات تجاری بین دو کشور در اقلام ترجیحی را به طور مستمر رصد می کند و نامه این سازمان به گمرک ایران نیز در جهت حمایت از تولید داخلی و کنترل واردات برخی اقلام ترجیح داده شده از سوی ایران به ترکیه است.