اژه ای: جرایم سازمان یافته باید تعریف جامع شود
دادستان کل کشور با اشاره به نبود تعریف روشنی از جرایم سازمان یافته گفت: باید تعریف جامع و کاملی از جرایم سازمان یافته ملی و فراملی داشته باشیم.
به گزارش واحدمرکزی خبر، غلامحسین محسنی اژه ای در همایش سراسری قوه قضائیه افزود: جرایم سازمان یافته و مخل امنیت عمومی از دغدغه های جدی مسئولان و از مسائل مورد توجه رییس قوه قضائیه است که باید برای آن سازوکاری پیش بینی کنیم.
وی گفت : جرایم سازمان یافته و خاص و مخل امنیت عمومی معمولا با انگیزه منفعت طلبی و یا سیاسی برای کسب قدرت صورت می گیرد اما وقوع این جرایم الزاما به این دو انگیزه منحصر نیست و امروزه بسیاری از جرایم سازمان یافته و فراملی ابعاد مختلفی پیدا کرده است.
محسنی اژه ای افزود : مرتکبان جرایم سازمان یافته و فراملی از فناوری نوین و ابزارهای جدید استفاده می کنند تا هم جرم را به راحتی مرتکب شوند و هم به راحتی دستگیر نشوند بنابراین ما نیز برای مقابله با آنان باید از فناوری جدید و ظرفیت های بین المللی استفاده کنیم.
وی اضافه کرد : مرتکبان جرایم سازمان یافته و فراملی اغلب سعی می کنند از حقوقدانان و وکلای مجرب استفاده کنند و با توسل به خلاء ها و برداشت های متفاوت ، از چنگال قانون بگریزند.
دادستان کل کشور گفت: ما در پول شویی مصادیقی برای مبارزه با جرایم باندی و سازمان یافته داریم اما تعریف روشنی از جرایم سازمان یافته نداریم ؛ به ویژه اینکه امروزه بسیاری از جرایم سازمان یافته ، فراملی شده است.
وی افزود: از طرفی مرتکبان جرایم سازمان یافته تلاش می کنند در درون سازمان ها نفوذ کنند و یا از طریق تهدید ، ارعاب و تطمیع به انحاء مختلف به اهداف خود برسند.
محسنی اژه ای پیشنهاد کرد برای مقابله با جرایم سازمان یافته ، بانک اطلاعاتی ایجاد و شناسنامه مجرمان حرفه ای تهیه شود زیرا اکنون مرتکبان جرایم سازمان یافته با برنامه و هویت های مختلف و در کشورهای مختلف به صورت پیچیده فعالیت می کنند.
وی افزود: ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه ای و مرتکبان جرایم سازمان یافته که با وجود فناوری نوین کار آسانی است و نیز آشنایی قضات با مشخصات و شیوه کار آنان به فروپاشی این باندها کمک می کند .
دادستان کل کشور گفت: استفاده از فناوری نوین و روزآمد برای شناسایی و تعقیب افراد و مرتکبان جرایم سازمان یافته ضروری است هرچند اکنون نیز از فناوری نوین استفاده می شود اما کافی نیست و باید روزآمد شود.
وی افزود: آموزش نیروهای کارآزموده و آشنا به روش کار مرتکبان در دستگاه های قضایی از دیگر راه های مقابله با جرایم سازمان یافته است که پیشرفت کار در این خصوص به وجود چنین نیروهای بستگی دارد.
محسنی اژه ای به تشکیل مجتمع استانی اشاره کرد و گفت: با امکانات موجود دستگاه قضایی ، امکان اینکه در همه شهرستان ها از نیروهای مجرب و دقیق برای مبارزه با جرایم سازمان یافته استفاده شود ، وجود ندارد بنابراین با تشکیل مجتمع های استانی ، این پرونده ها به این مجتمع ها ارجاع و در آنجا رسیدگی می شود .
وی به موضوع بازدارندگی مجازات ها اشاره کرد و گفت: مجازات باید در همه موارد باز دارنده باشد اما در جرایم سازمان یافته باید بازدارندگی بیشتری داشته باشد و به این دسته از پرونده ها سریع و با اولویت رسیدگی و رای صادره هرچه سریعتر اجرا شود همچنین قضات از احکام تکمیلی و تضمینی استفاده کنند.
دادستان کل کشور بر ضرورت رفع خلاء های قانونی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در اینگونه جرایم ، مباشران جرم با مجازات های سنگین روبه رو می شوند اما عوامل اصلی که همه اقدامات به دست آنان صورت می گیرد از مجازات فرار می کنند.
وی به ضرورت طبقه بندی و تفکیک مجازات مجرمان حرفه ای با دیگر زندانیان و جریان های سازمان یافته اشاره کرد و گفت: یکی از نشانگاه های عناصر مافیایی ، زندان هاست و این عناصر در زندان عضوگیری می کنند به طوری که اغلب ، زندانیان دیگر شیوه تبهکاری را از آنان یاد می گیرند که باید تفکیک صورت گیرد.
دادستان کل کشور به صیانت و حمایت از نیروهای عمل کننده اشاره کرد و گفت: ما باید نیروهای خود را با نظارت و سیاست مورد حمایت مادی و معنوی قرار دهیم تا مرتکبان جرایم سازمان یافته در آنان نفوذ نکنند.
وی به ضرورت شناسایی جریان های سازمان یافته اشاره کرد و افزود: بدون شناسایی جریان های سازمان یافته نمی توان با آنها مبارزه کرد و پیشنهاد می کنم ستادی به ریاست دادستانی ایجاد شود که سیاستگذاری و هماهنگی دستگاه های عمل کننده را برعهده داشته باشد.
محسنی اژه ای گفت: همچنین باید از ظرفیت های بین المللی باید برای مبارزه با جرایم سازمان یافته استفاده شود که وزارت امورخارجه باید در این زمینه بیشتر فعال باشد.
وی افزود: ما باید ماهیت افراد خطرناک را بشناسانیم و از ظرفیت های مردم استفاده کنیم تا جوانان در دام این افراد نیفتند .
محسنی اژه ای اضافه کرد : باید از طریق رسانه های جمعی و رسانه ملی اطلاع رسانی هدفمند و بهنگام صورت گیرد .
وی همچنین گفت : کمیسیون بررسی ارتقای امنیت عمومی و مقابله با جرایم سازمان یافته تشکیل و تاکنون چندین جلسه آن برگزار شده است.
به گزارش واحدمرکزی خبر، غلامحسین محسنی اژه ای در همایش سراسری قوه قضائیه افزود: جرایم سازمان یافته و مخل امنیت عمومی از دغدغه های جدی مسئولان و از مسائل مورد توجه رییس قوه قضائیه است که باید برای آن سازوکاری پیش بینی کنیم.
وی گفت : جرایم سازمان یافته و خاص و مخل امنیت عمومی معمولا با انگیزه منفعت طلبی و یا سیاسی برای کسب قدرت صورت می گیرد اما وقوع این جرایم الزاما به این دو انگیزه منحصر نیست و امروزه بسیاری از جرایم سازمان یافته و فراملی ابعاد مختلفی پیدا کرده است.
محسنی اژه ای افزود : مرتکبان جرایم سازمان یافته و فراملی از فناوری نوین و ابزارهای جدید استفاده می کنند تا هم جرم را به راحتی مرتکب شوند و هم به راحتی دستگیر نشوند بنابراین ما نیز برای مقابله با آنان باید از فناوری جدید و ظرفیت های بین المللی استفاده کنیم.
وی اضافه کرد : مرتکبان جرایم سازمان یافته و فراملی اغلب سعی می کنند از حقوقدانان و وکلای مجرب استفاده کنند و با توسل به خلاء ها و برداشت های متفاوت ، از چنگال قانون بگریزند.
دادستان کل کشور گفت: ما در پول شویی مصادیقی برای مبارزه با جرایم باندی و سازمان یافته داریم اما تعریف روشنی از جرایم سازمان یافته نداریم ؛ به ویژه اینکه امروزه بسیاری از جرایم سازمان یافته ، فراملی شده است.
وی افزود: از طرفی مرتکبان جرایم سازمان یافته تلاش می کنند در درون سازمان ها نفوذ کنند و یا از طریق تهدید ، ارعاب و تطمیع به انحاء مختلف به اهداف خود برسند.
محسنی اژه ای پیشنهاد کرد برای مقابله با جرایم سازمان یافته ، بانک اطلاعاتی ایجاد و شناسنامه مجرمان حرفه ای تهیه شود زیرا اکنون مرتکبان جرایم سازمان یافته با برنامه و هویت های مختلف و در کشورهای مختلف به صورت پیچیده فعالیت می کنند.
وی افزود: ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه ای و مرتکبان جرایم سازمان یافته که با وجود فناوری نوین کار آسانی است و نیز آشنایی قضات با مشخصات و شیوه کار آنان به فروپاشی این باندها کمک می کند .
دادستان کل کشور گفت: استفاده از فناوری نوین و روزآمد برای شناسایی و تعقیب افراد و مرتکبان جرایم سازمان یافته ضروری است هرچند اکنون نیز از فناوری نوین استفاده می شود اما کافی نیست و باید روزآمد شود.
وی افزود: آموزش نیروهای کارآزموده و آشنا به روش کار مرتکبان در دستگاه های قضایی از دیگر راه های مقابله با جرایم سازمان یافته است که پیشرفت کار در این خصوص به وجود چنین نیروهای بستگی دارد.
محسنی اژه ای به تشکیل مجتمع استانی اشاره کرد و گفت: با امکانات موجود دستگاه قضایی ، امکان اینکه در همه شهرستان ها از نیروهای مجرب و دقیق برای مبارزه با جرایم سازمان یافته استفاده شود ، وجود ندارد بنابراین با تشکیل مجتمع های استانی ، این پرونده ها به این مجتمع ها ارجاع و در آنجا رسیدگی می شود .
وی به موضوع بازدارندگی مجازات ها اشاره کرد و گفت: مجازات باید در همه موارد باز دارنده باشد اما در جرایم سازمان یافته باید بازدارندگی بیشتری داشته باشد و به این دسته از پرونده ها سریع و با اولویت رسیدگی و رای صادره هرچه سریعتر اجرا شود همچنین قضات از احکام تکمیلی و تضمینی استفاده کنند.
دادستان کل کشور بر ضرورت رفع خلاء های قانونی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در اینگونه جرایم ، مباشران جرم با مجازات های سنگین روبه رو می شوند اما عوامل اصلی که همه اقدامات به دست آنان صورت می گیرد از مجازات فرار می کنند.
وی به ضرورت طبقه بندی و تفکیک مجازات مجرمان حرفه ای با دیگر زندانیان و جریان های سازمان یافته اشاره کرد و گفت: یکی از نشانگاه های عناصر مافیایی ، زندان هاست و این عناصر در زندان عضوگیری می کنند به طوری که اغلب ، زندانیان دیگر شیوه تبهکاری را از آنان یاد می گیرند که باید تفکیک صورت گیرد.
دادستان کل کشور به صیانت و حمایت از نیروهای عمل کننده اشاره کرد و گفت: ما باید نیروهای خود را با نظارت و سیاست مورد حمایت مادی و معنوی قرار دهیم تا مرتکبان جرایم سازمان یافته در آنان نفوذ نکنند.
وی به ضرورت شناسایی جریان های سازمان یافته اشاره کرد و افزود: بدون شناسایی جریان های سازمان یافته نمی توان با آنها مبارزه کرد و پیشنهاد می کنم ستادی به ریاست دادستانی ایجاد شود که سیاستگذاری و هماهنگی دستگاه های عمل کننده را برعهده داشته باشد.
محسنی اژه ای گفت: همچنین باید از ظرفیت های بین المللی باید برای مبارزه با جرایم سازمان یافته استفاده شود که وزارت امورخارجه باید در این زمینه بیشتر فعال باشد.
وی افزود: ما باید ماهیت افراد خطرناک را بشناسانیم و از ظرفیت های مردم استفاده کنیم تا جوانان در دام این افراد نیفتند .
محسنی اژه ای اضافه کرد : باید از طریق رسانه های جمعی و رسانه ملی اطلاع رسانی هدفمند و بهنگام صورت گیرد .
وی همچنین گفت : کمیسیون بررسی ارتقای امنیت عمومی و مقابله با جرایم سازمان یافته تشکیل و تاکنون چندین جلسه آن برگزار شده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
