نتایج قطعی انتخابات مجلس ترکیه اعلام شد

به گزارش بولتن نیوز، «سعدی گون» رئیس شورای عالی انتخابات که تنها مرجع قضایی در این زمینه است، با برگزاری نشست خبری در آنکارا نتایج قطعی انتخابات را اعلام کرد. این نتایج تغییر محسوسی نسبت به نتایج غیررسمی که در آخرین ساعات روز انتخابات اعلام شد، ندارد.

وی گفت: در انتخابات مجلس ترکیه، از 56 میلیون و 608 هزار و 817 واجد شرایط رای دادن، 47 میلیون و 507 هزار و 467 نفر پای صندوق های رای رفتند که 46 میلیون و 163 هزار و 243 رای قابل قبول و یک میلیون و 344 هزار و 224 رای نیز باطل اعلام شد.

براساس اعلام شورای انتخابات ترکیه، نسبت مشارکت مردم در این انتخابات 83.92 درصد بود که حزب عدالت و توسعه با کسب 40.87 درصد آرا، عنوان بزرگترین حزب سیاسی ترکیه را حفظ کرد اما به علت اینکه نتوانست حداقل 50 درصد به اضافه به یک کرسی از پارلمان جدید را کسب کند، نمی تواند به تنهایی دولت تشکیل دهد.

براساس همین داده ها، حزب جمهوریخواه خلق 24.95 درصد آرا را کسب و به عنوان دومین حزب سیاسی بزرگ وارد مجلس ترکیه شد؛ حزب حرکت ملی 16.29 درصد آرا و حزب چپگرای دمکراتیک خلق ها نیز 13.12 درصد آرا را کسب کرده و به ترتیب سومین و چهارمین حزب سیاسی در مجلس این کشور شدند.

در انتخابات هفته گذشته ترکیه بیش از 160 نفر نامزد نمایندگی منفرد شده بودند اما هیچکدام به مجلس راه نیافتند.

با توزیع آرا، حزب عدالت و توسعه صاحب 258 کرسی، حزب جمهوریخواه خلق 132 کرسی، حزب حرکت ملی 80 و حزب دمکراتیک خلق ها 80 کرسی در پارلمان جدید ترکیه را از آن خود کردند.

سعدی گون با بیان اینکه مدت قانونی اعتراض به نتایج انتخابات روز گذشته به پایان رسید و شورا همه اعتراضها را به دقت بررسی کرد، افزود: انتخابات عمومی 17 خردادماه در شرایط بسیار شفاف برگزار و همه آرا به دقت شمارش شد.

با اعلام رسمی نتایج انتخابات و انتشار آن در روزنامه رسمی ترکیه، طبق قانون، مجلس جدید ترکیه باید در مدت پنج روز (سه شنبه هفته آینده) بدون فراخوان، نخستین نشست خود را برگزار کند تا نمایندگان با ادای سوگند، به طور رسمی عنوان نمایندگی را کسب می کنند. نمایندگانی که نتوانند در این روز سوگند یاد کنند، باید در شروع جلسه بعدی ادای سوگند کنند.

مجلس ابتدا به ریاست مسن ترین نماینده ای که برای بیست و پنجمین دور انتخاب شده، تشکیل می شود و ریاست این نماینده تا روشن شدن انتخابات ریاست و اعضای هیات رئیسه مجلس حداکثر در چهار دور ادامه می یابد.

نخستین کار مجلس جدید انتخاب رئیس و اعضای دیوان مجلس خواهد بود. نمایندگان باید در مدت پنج روز از اولین جلسه مجلس، نامزدی خود را برای ریاست مجلس اعلام کنند. براساس آئین نامه مجلس، در مدت پنج روز نیز باید انتخابات برگزار شود.

بعد از شکل گیری اعضای هیات رئیسه مجلس، استعفانامه دولت فعلی در مجلس قرائت شده و رئیس جمهوری نیز با دعوت از رهبر بزرگترین حزب حاضر در مجلس، او را مامور تشکیل دولت می کند.

رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه گفته بود در هفته جاری با رهبران احزاب سیاسی درباره تشکیل دولت ائتلافی در آنکارا گفت و گو خواهد کرد اما طبق عُرف سیاسی، احمد داوداوغلو رهبر حزب عدالت و توسعه به عنوان بزرگترین حزب سیاسی در مجلس جدید را مامور تشکیل کابینه می کند.

رهبران سه حزب دیگر پیشتر اعلام کردند که چنین دعوتی را نمی پذیرند؛ لذا انتظار می رود اردوغان به سرعت داوداوغلو را مامور تشکیل دولت ائتلافی کند.

اردوغان گفته است: به فرض اینکه رهبر بزرگترین حزب سیاسی نتوانست دولت ائتلافی تشکیل دهد، وی رهبر دومین حزب بزرگ حاضر در مجلس را مامور تشکیل دولت ائتلافی می کند که اگر او نیز نتوانست موفق شود، انتخابات تجدید خواهد شد؛ زیرا نمی توان اجازه داد کشور بدون دولت به راه خود ادامه دهد و این به سرمایه گذاری ها و روابط بین المللی لطمه می زند.

اردوغان با تاکید بر اینکه همه باید به نتایج انتخابات احترام بگذارند، گفت: به دنبال انتخابات هفته گذشته، حد نصاب 10 درصدی مجلس برای ورود احزاب سیاسی به مجلس دوباره به چالش کشیده می شود و من در دوران نخست وزیری تعدیل حدنصاب به پنج درصد با تغییر نظام انتخاباتی را پیشنهاد دادم که مورد حمایت سایر احزاب سیاسی قرار نگرفت.

حزب عدالت و توسعه (آک) که با انتخابات عمومی یکشنبه گذشته اقتدار 13 ساله اش را از دست داد، بیشترین کاهش آرا را در بین احزاب سیاسی در ترکیه داشت و گفته می شود که این حزب از هر پنج رای، یک رای نسبت به انتخابات عمومی سال 2011 از دست داده است.

براساس قانون اساسی، احزاب سیاسی برای تشکیل دولت حداکثر 45 روز فرصت دارند. در غیر این صورت حداکثر باید در مدت سه ماه انتخابات عمومی در ترکیه تجدید شود.

چنین دیده می شود که احزاب سیاسی با توجه به خطرپذیری های تجدید انتخابات در ترکیه، در مرحله اول تلاش خود را برای تشکیل دولت ائتلافی به کار می گیرند. اما اظهارات اولیه رهبران سیاسی و اعلام خطوط قرمز از سوی برخی از احزاب برای همگرایی با حزب عدالت و توسعه فرآیند تشکیل دولت ائتلافی را با دشواری جدی روبرو کرده است.

تنها گزینه عملی پیش روی احزاب، ائتلاف یکی از آنها با حزب عدالت و توسعه است. این حزب با لحاظ موقعیت کرسی های خود که فقط 18 کرسی برای تشکیل دولت مستقل کم دارد، انتظار دارد، سهم متناسب با کرسی های خود در پارلمان داشته و ستون فقرات دولت جدید و وزارتخانه های کلیدی را در دست داشته باشد.

اما شرایط سایر احزاب جمهوریخواه خلق و حرکت ملی برای تشکیل دولت بسیار دور از شرایط حزب عدالت و توسعه است. حزب چپگرای دمکراتیک خلق ها نیز به صراحت اعلام کرده که به هیچ وجه در تشکیل دولت با حزب عدالت و توسعه همکاری نخواهد کرد.