ممنوعيت توليد و واردات خودروهاي غيراستاندارد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزارت صنايع و معادن را مكلف كردند از توليد و واردات خودروهاي غيراستاندارد جلوگيري كند.
به گزارش خبرنگار ما، جزئيات طرح ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات داخلي كه كليات آن هفته گذشته به تصويب رسيدهبود، روز يكشنبه مورد بررسي قرار گرفت و نمايندگان مجلس، وزارت صنايع و معادن را مكلف كردند از طريق مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و با استفاده از ظرفيتهاي قانوني، استانداردهاي مربوطه را اعمال و از توليد يا ورود خودروها و قطعات خودرويي غيراستاندارد جلوگيري كند.
براساسي اين قانون، همچنين نيروي انتظامي جمهوري اسلامي نيز مكلفشد خودروهايي را كه تاييديه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي را ندارند، شمارهگذاري نكند. سواري، وانت، اتوبوس، مينيبوس، كاميون، كاميونت، كشنده تريلر و لكوموتيو و موتورسيكلت مشمول اين قانون هستند.
نمايندگان مجلس همچنين مصوب كردند كه بهمنظور حمايت از توليدات صنعتي داخلي و حفظ حقوق مصرفكنندگان، تمامي كالاهاي صنعتي وارداتي به كشور بايد به تاييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد، در غيراينصورت توزيع آنها ممنوع است.
به موجب اين قانون تمامي توليدات داخلي در كشور نيز بايد استانداردهاي لازم را كسب كنند و حداكثر يكسال پس از تصويب اين قانون، توليدات غيراستاندارد قابل توزيع نخواهد بود.
تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي هم مكلفند قبل از واردات كالا نسبت به ارائه گواهي مؤسسات استاندارد جهاني مورد تاييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران يا ارائه نمونه جهت دريافت گواهي استاندارد اقدام و نسبت به الصاق برچسب گواهي مذكور روي كالاهاي وارداتي اقدام كنند.
همچنين به موجب اين قانون دولت مجاز است تا يك چهارم از مبلغي را كه خودروسازان يا صنايع ديگر به امر تحقيق و پژوهش اختصاص ميدهند، در بودجه سنواتي پيشبيني كند.
براساس ماده ديگري از قانون طرح ارتقاي كيفيت خودروهاي داخلي، تعرفه 70 درصدي براي واردات خودرو كه در قانون بودجه 89 مصوب شده بود، لغو شد و دولت موظف شد تعرفه واردات خودرو و ديگر اقلام وارداتي را بهگونهاي تعيين كند كه توليدات داخلي و اشتغال آسيب نبيند.
وزارت صنايع و معادن مكلف شد ظرف مدت 3ماه از تاريخ تصويب اين قانون، برنامه و سياستهاي مرتبط با ارتقاي كيفيت توليد خودرو، كاهش مصرف سوخت، اجراي كامل استانداردهاي ايمني و آلايندگي و همچنين رقابتپذيركردن و توسعه شبكه و كيفيت خدمات پس از فروش را تهيه و پس از تصويب هيات وزيران جهت اجرا به تمامي خودروسازان و مراكز ذيربط ابلاغ كند.
به گزارش خبرنگار ما، جزئيات طرح ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات داخلي كه كليات آن هفته گذشته به تصويب رسيدهبود، روز يكشنبه مورد بررسي قرار گرفت و نمايندگان مجلس، وزارت صنايع و معادن را مكلف كردند از طريق مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و با استفاده از ظرفيتهاي قانوني، استانداردهاي مربوطه را اعمال و از توليد يا ورود خودروها و قطعات خودرويي غيراستاندارد جلوگيري كند.
براساسي اين قانون، همچنين نيروي انتظامي جمهوري اسلامي نيز مكلفشد خودروهايي را كه تاييديه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي را ندارند، شمارهگذاري نكند. سواري، وانت، اتوبوس، مينيبوس، كاميون، كاميونت، كشنده تريلر و لكوموتيو و موتورسيكلت مشمول اين قانون هستند.
نمايندگان مجلس همچنين مصوب كردند كه بهمنظور حمايت از توليدات صنعتي داخلي و حفظ حقوق مصرفكنندگان، تمامي كالاهاي صنعتي وارداتي به كشور بايد به تاييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد، در غيراينصورت توزيع آنها ممنوع است.
به موجب اين قانون تمامي توليدات داخلي در كشور نيز بايد استانداردهاي لازم را كسب كنند و حداكثر يكسال پس از تصويب اين قانون، توليدات غيراستاندارد قابل توزيع نخواهد بود.
تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي هم مكلفند قبل از واردات كالا نسبت به ارائه گواهي مؤسسات استاندارد جهاني مورد تاييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران يا ارائه نمونه جهت دريافت گواهي استاندارد اقدام و نسبت به الصاق برچسب گواهي مذكور روي كالاهاي وارداتي اقدام كنند.
همچنين به موجب اين قانون دولت مجاز است تا يك چهارم از مبلغي را كه خودروسازان يا صنايع ديگر به امر تحقيق و پژوهش اختصاص ميدهند، در بودجه سنواتي پيشبيني كند.
براساس ماده ديگري از قانون طرح ارتقاي كيفيت خودروهاي داخلي، تعرفه 70 درصدي براي واردات خودرو كه در قانون بودجه 89 مصوب شده بود، لغو شد و دولت موظف شد تعرفه واردات خودرو و ديگر اقلام وارداتي را بهگونهاي تعيين كند كه توليدات داخلي و اشتغال آسيب نبيند.
وزارت صنايع و معادن مكلف شد ظرف مدت 3ماه از تاريخ تصويب اين قانون، برنامه و سياستهاي مرتبط با ارتقاي كيفيت توليد خودرو، كاهش مصرف سوخت، اجراي كامل استانداردهاي ايمني و آلايندگي و همچنين رقابتپذيركردن و توسعه شبكه و كيفيت خدمات پس از فروش را تهيه و پس از تصويب هيات وزيران جهت اجرا به تمامي خودروسازان و مراكز ذيربط ابلاغ كند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
