جریمه برای اخلالگران در رقابت های اقتصادی

معاون اول رئیس جمهور آیین نامه تعیین میزان جرائم نقدی برای اخلالگران اقتصادی متناسب با عمل ارتكابی و ایجاد اختلال در رویه های رقابتی را برای اجرا ابلاغ كرد.

این آیین نامه را وزیران عضو كارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه تصویب كردند.

در صورت نقض ممنوعیت های موضوع ماده 45 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم ، مرتكب یا مرتكبان به موجب بند 12 ماده 61 این قانون با حكم شورای رقابت و با توجه به عمل ارتكابی و میزان تاثیر آن بر رقابت های اقتصادی به جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا یك میلیارد ریال محكوم خواهند شد .

بر اساس ماده 45 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه ، اعمال احتكار و استنكاف از معامله ، قیمت گذاری تبعیض آمیز ، مداخله در امور داخلی یا معاملات بنگاه یا شركت رقیب ، سوء استفاده از وضع اقتصادی مسلط ، محدود كردن قیمت فروش مجدد ، كسب غیر مجاز ، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص ، تبعیض در شرایط معامله ، قیمت گذاری تهاجمی ، عرضه كالا یا خدمت غیر استاندارد ، اظهارات گمراه كننده و فروش یا خرید اجباری كه منجر به اخلال در رقابت می شود ممنوع است .

بر اساس این آیین نامه احراز جنبه ضد رقابتی عمل ارتكابی با شورای رقابت است .

بر این اساس میزان جرائم نقدی بر مبنای عواملی نظیر اهمیت كمی و كیفی عمل منجر به اخلال در رقابت ، میزان تاثیر منفی آن بر بازار در كوتاه مدت و بلند مدت ، تعدد و تكرار زمان و مكان ارتكاب ، طول مدت ارتكاب عمل ضد رقابتی مبادرت به آن به صورت فردی یا جمعی تعیین خواهد شد .

همچنین در صورت تعدد آثار عمل ارتكابی شورای رقابت برای هر یك از آثار عمل مطابق ماده 2 مجازات جداگانه وضع می كند.