قانونی که دفترخانه های ثبت اسناد را به تعطیلی می کشاند!

بزودی قانونی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد که طبق آن هم نرخ جریمه تخلفات رانندگی به شدت و به طرز قابل توجهی بالا خواهد رفت و هم نقل و انتقال سند خودرو به کلی از دفاتر اسناد رسمی کشور گرفته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار بولتن، گرچه با توضیحات و انواع اظهار نظرهای مختلف مسئولان راهور این قانون اگر مصوب شود جلوی بسیاری از تخلفات را میگیرد، اما با ریز شدن در جزئیات این قانون مشخص می شود نمیتوان به تحقق این اظهارات امید چندانی بست چرا که برای افراد متومل و ثروتنمد که درصد بالایی از متخلفات تجاوز از سرعت مجاز و ... را شامل می شوند، تفاوتی میان برگه جریمه 25 هزار تومانی و 250 هزار تومانی وجود نداشته و علی رغم تمام محرومیت هایی که ممکن است برای ان ها پیش اید بازهم توفیری در زندگی روزمره ایشان پديد  نمی اید.

بنابر این گزارش، نکته مهم و قابل توجه این طرح قانون جدید راهنمایی و رانندگي که در اقدامی قابل تامل هیچ یک از رسانه های کشور و همچنین مسئولان راهور به آن نپرداخته و سعی در مغفول ماندن داشته و همچنان ادامه دارد، بحث نقل و انتقال اسناد خودرو در دفار سناد رسمی است، که به موجب این قانون کل نقل و انتقال اسناد خودرو در اختیار راهنمایی مي باشد  و نیاز به انتقال سند در دفترخانه نمی باشد که در این صورت اين وضعيت با قانون موجود کشور کاملا مغایر بوده و حتی احتمال رد ان قانون در شورای نگهبان قانون اساسی وجود دارد.

از سوی دیگر با توجه به اوضاع نامساعد و شرایط بحرانی دفترخانه های اسناد رسمی کشور و کسادی بازار کار آن ها، در صورتی که نقل و انتقال از دفترخانه ها گرفته شود، این دفاتر اسناد رسمی کشور که با تازگی تعداد زیادی نیز به ان ها افزوده شده اند، رو به تعطیلی رفته و صاحبان این دفترخانه ها باید به شغل دیگری بیاندیشند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه سهم بسیار زیاد هزینه نقل و انتقال خودرو در دفترخانه به حساب خزانه واریز شده و بخش ناچیزی از ان سهم دفترخانه می باشد، مبلغ قابل توجهی نیز از درآمدهای دولت کم شده و دولت نیز به نحوی در این قضیه متضرر خواهد شد.

حال مشخص نیست که این قانون که قطعا صدمات جبران ناپذیر و مهلکی بر دفاتر اسناد رسمی کشور وارد میکند، به طور کامل و تخصصی مورد بحث قرار میگیرد و ایا این قانون به اندازه کافی کار کارشناسی درباره ان صورت گرفته است یا نه؟ چرا که بیشترین فشار و گرفتاری با افزایش مبلغ جریمه ها متوجه افراد متوسط و ضعیف جامعه شده و قطعا مشکلات بسیاری برای ایشان بوجود خواهد آورد چه بسا بسیاری از مردم جامعه هم اکنون در پرداخت جریمه های دوبله شده خود مانده و خودروهای آن ها در پارکینگ در حال خاک خوردن است.

از سوی دیگر، مشکلات کاهش در آمد دولت و ورشکست شدن دفترخانه های اسناد رسمی نیز باید مورد توجه قانونگذاران کشور قرار بگیرد.