آغازهدفمندي‌يارانه‌هابااصلاح‌قيمت‌انرژي

سخنگوي اقتصادي دولت و وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام کرد طرح هدفمند کردن يارانه‌ها با اصلاح قيمت حاملهاي انرژي آغاز مي‌شود.

سيد شمس الدين حسيني در گفتگو با مهر درباره اصلاح قيمتها با اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها گفت: در فاز اول اجراي طرح هدفمندي يارانه ها اصلاح قيمت حاملهاي انرژي را بر ساير موارد مقدم مي دانيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در پاسخ به اين سئوال که آيا حاملهاي انرژي ( برق، بنزين و گازوئيل) خواهد بود؟ اظهارداشت: بله، حاملهاي انرژي در قانون هدفمندي يارانه ها به تفکيک نام برده شده است.

وي همچنين اخيرا موضوع ديگر مربوط به بحث هدفمند کردن يارانه ها را اعلام آمادگي دولت و ابلاغ آن و اينکه همه‌ي اعضاي دولت بايد براي اجراي اين قانون "قد علم" کنند، عنوان کرده است.

حسيني با تاکيد بر اينکه دولت تلاش مي کند اصلاح قيمتها به صورت برنامه ريزي شده انجام شود، افزوده است: اصلاح قيمت حاملهاي انرژي قبل از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها اجرايي نخواهد شد.

به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي ، دولت مصمم است قانون هدفمندي را با کيفيت مناسب اجرا کرده و بازتوزيع و حمايت از توليد و مصرف کنندگان را با توجه به ميزان اصلاح قيمت اجرايي کند، ضمن اينکه آنچه دولت به دنبال آن است، اين است که هر منبع يا درآمد ناشي از اجراي هدفمندي يارانه ها به جامعه بازگشت داده شود.

همچنين محمدرضا فرزين سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي دولت در گفتگو با مهر در پاسخ به پرسشي گفت: در فاز اول اجراي هدفمندي يارانه ها قيمت حاملهاي سوخت از جمله گازوئيل اصلاح خواهد شد، البته در ماه يک قانون هدفمندي يارانه ها اين موضوع مطرح شده است.

براساس ماده يک قانون هدفمندي کردن يارانه ها که مهمترين بخش و ماده اين قانون است، دولت مکلف است با رعايت اين قانون قيمت حاملهاي انرژي را اصلاح کند.

الف- قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ کيفيت حاملها و با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران کمتر از نود درصد (90%) قيمت تحويل روي کشتي (فوب) درخليج فارس نباشد.

تبصره- قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه‌هاي داخلي نودوپنج درصد (95%) قيمت تحويل روي کشتي (فوب) خليج فارس تعيين مي‌شود و قيمت خريد فرآوردهها متناسب با قيمت مذکور تعيين مي گردد.

ب- ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين شود که به تدريج ‌تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از کسر هزينه‌هاي انتقال، ماليات و عوارض شود.

تبصره- جهت تشويق سرمايه گذاري، ‌قيمت خوراک واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي ‌براي مدت حداقل ده سال پس از تصويب اين قانون ‌هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(65%) قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليج فارس(بدون هزينه انتقال) تعيين ميگردد.

ج- ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه اي تعيين شود که به تدريج ‌تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.

تبصره - قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با ‌بازده حداقل سي و هشت درصد (38%) نيروگاههاي کشور و رعايت استانداردها محاسبه مي شود و هر ساله حداقل يک درصد (1%) به ‌بازده نيروگاههاي کشور افزوده شود به طوري که تا پنجسال از زمان اجراء اين قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد (45%) برسد و همچنين تلفات شبکههايانتقال وتوزيع تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي‌وفرهنگي جمهوري‌اسلامي‌ايران به چهارده درصد(14%) کاهش ‌يابد.

دولت مکلف است با تشکيل کار گروهي مرکب از کارشناسان دولتي و غير دولتي نسبت به رتبهبندي توليدکنندگان برق از نظر ‌بازده و توزيع کنندگان آن از نظر ميزان تلفات، اقدام نموده و سياستهاي تشويقي و حمايتي مناسب را اتخاذ نمايد.

تبصره 1 - درخصوص قيمتهاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف قيمتهاي ترجيحي را اعمال کند.

شرکتهاي آب، برق و گاز موظفند درمواردي که از يک انشعاب چندين خانواده يا مشترک بهره‌برداري مي‌کنند، درصورتي که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزينه کنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد کنتورها اقدام نمايند و درصورتي که امکان اضافه‌کردن کنتور نباشد مشترکين را به تعداد بهره‌برداران افزايش دهند.

تبصره 2 - قيمت حاملهاي انرژي براي پس از سال پايه براساس ‌قيمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعيين مي گردد.

تبصره 3- قيمتهاي سال پايه اجراء ‌اين قانون به گونهاي تعيين گردد که براي مدت يکسال حداقل مبلغ يکصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000)ريال و حداکثر مبلغ دويست هزار ميليارد (200.000.000.000.000)ريال درآمد به دست آيد.