تصویب آئین‌نامه رسیدگی به دارایی مدیران دولتی و همسر و فرزندانشان

همزمان با سالگرد فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، هیات دولت آئین‌نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران دولتی و همسر و فرزندان آنها را به تصویب رساند.

به گزارش شبکه ایران از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات وزیران به استناد اصول 49 و 138 قانون اساسی، آئین‌نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران دولتی را ابلاغ کرد.
براساس این آئین‌نامه، دارایی مقامات و مسئولان شامل مدیران (در سطح مدیرکل و بالاتر) دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، ذیحسابان و نیز حسب مورد پرونده‌ها در مورد طرفین قراردادها و مقاطعه‌کارها و سوء استفاده‌ها و تبانی‌های احتمالی افراد و عوامل حیف و میل بیت‌‌المال مطابق مواد این آئین‌نامه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
براساس این آئین‌نامه، اختیارات دولت درباره تصویب ضوابط و مقررات در مورد اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها _ مصوب1337_ به وزرای عضو هیات موضوع ماده (2) این آئین‌نامه تفویض می‌شود.

بدین ترتیب هیاتی مرکب از معاون اول رئیس جمهوری (رئیس هیات)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری (دبیر هیات)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، معاون حقوقی رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات و سه نفرحقوقدان به انتخاب هیات وزیران رسیدگی به دارایی مشمولان این آئین‌نامه را عهده دارخواهند بود.
براساس این آئین‌نامه، دبیرخانه هیات در حوزه معاون اول رئیس جمهوری مستقر بوده و با رعایت اصل رازداری، وظیفه دریافت، پردازش و طبقه‌بندی اطلاعات مشمولان این آئین‌نامه و انجام رسیدگی‌های کارشناسی و تهیه گزارش در هر مورد برای طرح در هیات و نیز سایر موارد ارجاعی از سوی هیات را برعهده دارد.

همه دستگاه‌های اجرایی نیز مکلفند پرونده‌های مشمولان این آئین‌نامه اعم از مقامات، مدیران و طرفین قراردادها و مقاطعه کارها و سوء استفاده‌ها و تبانی‌های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت‌المال را بررسی و هرگاه به موارد شمول اصل 49 قانون اساسی برخورد کردند. ضمن اقدام وفق ماده (4) قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسخه‌ای از آن را به منظور بررسی و تجمیع پرونده‌های مربوط و اقدام هماهنگ قانونی به دبیرخانه هیات ارسال کنند.

همچنین مدیران مشمول این آئین‌نامه مکلفند صورت دارایی و درآمد خود و همسر و نیز فرزندان تحت ولایت خود را در چارچوب برنامه زمان‌بندی و اجرای تدریجی آئین‌نامه مصوب هیات و درقالب فرم مخصوصی که به ضمیمه برنامه یاد شده به دستگاه‌ها ابلاغ می‌گردد به دبیرخانه هیات ارسال کند.
مشمولان آئین‌نامه مکلفند با رعایت برنامه زمان‌بندی و اجرای تدریجی آئین‌نامه تا پایان اردیبهشت ماه هر سال کلیه تغییرات دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولایت خود در سال قبل را با ذکر طرق تحصیل آنها به دبیرخانه هیات تسلیم و رسید دریافت کنند.

همچنین مدیران و مقامات مشمول این آئین‌نامه مکلفند به همه پرسش‌های مربوط به تغییرات حاصله در فهرست دارایی پاسخ دهند و در صورتی که به تشخیص هیات ذکر شده دراین آئین‌نامه و پس از تحقیق و ثبوت شرعی معلوم شود اضافه دارایی از طریق غیر مشروع تحصیل شده است از طریق دبیرخانه و دستگاه مربوط با نظارت دبیرخانه هیات و مراجع ذی صلاح اقدام شود.
در موارد عدم ارائه اطلاعات موضوع این آئین‌نامه یا ارسال و ارائه اطلاعات خلاف واقع و نیز در مورد کتمان دارایی‌ها، مراتب از طریق مراجع ذی‌صلاح و در حدود قوانین و مقررات پیگیری می‌شود.
این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.