کاهش صدور احکام انضباطي دانشجويي در سال گذشته

معاون دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: احکام انضباطي دانشجويي صادر شده در سال گذشته نسبت به جمعيت دانشجويي در مقايسه با سال قبل از دولت نهم (1384) حدود 25 درصد کاهش نشاني مي دهد.

به گزارش ايرنا "محمود ملاباشي" روز سه شنبه در نشست مطبوعاتي افزود: در سال 84 جمعيت دانشجويي کشور نزديک به دو ميليون نفر بود که درحال حاضر اين آمار از مرز سه ميليون و پانصد هزار نفر نيز فراتر رفته است درحاليکه تنها تعداد 50 حکم نهايي براي دانشجويان متخلف از سوي کميته هاي انظباطي صادر شده است.

وي يادآور شد: احکام نهايي صادره از کميته هاي دانشجويي، فقط به تخلفات پس از انتخابات مربوط نمي شود و تخلفات آموزشي، درگيري هاي دانشجويي و ديگر مسائل صنفي را نيز دربرمي گيرد.

به گفته ملاباشي، دانشجويان متخلف با احکام کميته هاي انضباطي به مجازات هايي همچون توبيخ کتبي به صورت درج در پرونده و يا بدون درج در پرونده، تعليق از تحصيل به مدت يک ترم يا جابجايي دانشگاه محل تحصيل محکوم شده اند.

وي درمورد شمار دانشجويان بازداشتي مربوط به حوادث پس از انتخابات اظهار بي اطلاعي کرد و گفت: بسياري از دانشجويان آزاد شده اند و تعداد بسيار محدودي در بازداشت به سر مي برند.

ملاباشي درمورد روند رسيدگي به تخلفات صنفي دانشجويان توضيح داد: احکام در سه مرحله صادر مي شود که در مرحله نخست، راي توسط هيات بدوي صادر مي شود و دانشجو حق اعتراض دارد و درصورت اعتراض دانشجو، پرونده وي در هيات تجديدنظر بررسي مي شود و چنانچه دانشجو دوباره نسبت به راي صادره اعتراض داشت، پرونده براي صدور راي نهايي به شوراي انضباطي ارجاع داده مي شود.

وي با اشاره به انجام طرح تحقيقاتي آسيب شناسي شوراهاي صنفي دانشجويي در وزارت علوم اظهار داشت: از آنجا که 10 سال از آغاز به کار اين تشکيلات صنفي مي گذرد آسيب شناسي آنها در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته است که نتايج آن تا قبل از مهرماه امسال استخراج مي شود تا آيين نامه فعلي براساس اين نتايج، اصلاح و ابلاغ شود.

معاون دانشجويي وزارت علوم، واگذاري امور دانشجويي به خود دانشجويان را از جمله سياست هاي کليدي وزارت علوم عنوان کرد و گفت: سعي داريم با راه اندازي يک نهضت داوطلبي دانشجويي در انجام امور مرتبط با حوزه هاي مختلف مانند خوابگاه داري، امور تغذيه، فعاليت هاي ورزشي، علمي و فرهنگي از مشارکت خود دانشجويان بهره مند شويم تا هم تمرين مديريتي براي آنان باشد و هم امور دانشجويي با سهولت، سرعت و کيفيت بالاتري انجام پذيرد.

وي درمورد تفکيک معاونت هاي دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ها از يکديگر توضيح داد: دانشگاه ها نيز مانند وزارت علوم از نظر داشتن تعداد معاونت ها محدوديت قانوني دارند و اين اختيار به خود آنها واگذار شده است که کدام معاونت ها را با يکديگر ادغام کنند و تاکنون 8 دانشگاه اقدام به تفکيک دو معاونت فرهنگي و دانشجويي از هم شده اند که درصورت موفقيت آن، انجام آن به ديگر دانشگاه ها نيز توصيه خواهد شد.

ملاباشي درمورد ميزان وام شهريه دانشجويان در سال جاري نيز خاطرنشان کرد: سال گذشته از مبلغ 120 ميلياردتومان وام تصويب شده براي وام شهريه دانشجويي، 85 ميليارد تومان محقق شد ولي امسال با تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار شده است 100 درصد مبلغ 250 ميليارد تومان تصويب شده براي پرداخت وام شهريه اختصاص يابد.

وي با بيان اينکه به طور معمول 50 تا 70 درصد دانشجويان ، متقاضي دريافت وام شهريه هستند و سال گذشته 25 درصد از متقاضيان، وام دريافت کرده اند پيش بيني کرد امسال 70 درصد دانشجويان متقاضي بتوانند وام شهريه از صندوق رفاه دريافت کنند.

معاون دانشجويي وزارت علوم، بازنگري آيين نامه پذيرش دانشجويان غيرايراني، آيين نامه انتقال دانشجويان ايراني به داخل کشور و آيين نامه نقل و انتقال دانشجويان دانشگاه هاي داخل کشور را از جمله اقدامات اخير انجام گرفته در اين معاونت ذکر کرد.

به گفته وي، دانشجويان دختر در اولويت نقل و انتقال هاي دانشگاهي قرار دارند و قرار است با معرفي دانشگاه هاي هم تراز در آينده نزديک، نقل و انتقال ميان اين دانشگاه ها از طريق پرتال و به ساده ترين شکل ممکن صورت پذيرد.

ملاباشي درخصوص تحولات انجام گرفته در نحوه تاييد مدارک تحصيلي دانشجويان فارغ التحصيل نيز اظهار داشت: از اين پس دانشجويان براي تاييد مدارک تحصيلي خود لازم نيست از سراسر کشور به وزارت علوم مراجعه کنند و مي توانند اين کار را از طريق مراجعه به دانشگاه هاي منتخب هر استان به انجام برسانند.