اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب:
مجاهدین و مشارکت بجای "جار و جنجال سیاسی"، از قانون تبعیت کنند
وی ادامه داد: "بدیهی است برگزاری مجمع، تشکیل جلسه، میتینگ، صدور بیانیه و هرگونه موضعگیری با عناوین منتسب به حزب توقیف شده محمل قانونی ندارد و رسانهها نیز باید به این اصل بدیهی، حقوقی عنایت داشته باشند و اصولا مراجع قضایی از مصادیق عدم تمکین در مقابل قانون و قانونگریزی جلوگیری میکند."
اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب، اظهارات سران احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین علیه تصمیم این کمیسیون را "غوغاسالاری" و "جار و جنجال سیاسی" دانستند و مسئولان این دو حزب توقیف شده را به تبعیت از قانون فراخواندند.
به گزارش بولتن، پس از بی توجهی دو حزب سازمان مجاهدین و مشارکت به اخطارهای قانونی کمیسیون ماده 10 احزاب که منجر به "توقیف پروانه فعالیت" و ارائه "درخواست انحلال" این احزاب به دادگاه شده است، سران احزاب مجاهدین و مشارکت به موضع گیری علیه کمیسیون ماده 10 احزاب پرداخته و اقدام این کمیسیون را "جناحی" و "غیرقانونی" خوانده اند.
مسئولان این دو حزب توقیف شده نه تنها تاکید کردهاند که به "توقیف پراونه فعالیت" خود اعتنایی نمیکنند و برنامه سیاسیشان را ادامه خواهند داد که حتی اعضای کمیسیون مذکور را تهدید به پاسخگویی متقابل کرده اند.
این موضع گیری ها که پس از محکوم شدن تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین و مشارکت به دلیل تحریک و هدایت آشوب های سال گذشته صورت می گیرد، اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب را به واکنش واداشته است.
در همین راستا، اسدالله بادامچیان، عضو کمیسیون ماده 10 احزاب در گفت وگو با شبکه ایران، اظهارات این دو حزب توقیف شده را "غوغاسالاری" دانست و گفت: در هر صورت پروانه فعالیت سازمان مجاهدین و مشارکت از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب توقیف شده است و آنان تا مشخص شدن رای دادگاه درباره انحلال این دو حزب حق فعالیت ندارند.
وی با بیان اینکه طبق قانون احزاب، دست اندرکاران احزاب توقیف شده میتوانند در اعتراض به مصوبه کمیسیون ماده 10 احزاب به مراجع قضایی اعتراض کنند، تصریح کرد: مسئولان احزاب سازمان مجاهدین و مشارکت هم می توانند در مراحل رسیدگی به پرونده حزب خود در دادگاه، از عملکرد خود دفاع و یا اعتراضشان را مطرح کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا پروانه فعالیت این دو حزب توقیف شد؟، به عملکرد ضد امنیت ملی آن ها در سال گذشته اشاره کرد و گفت: دلایل و اسناد کمیسیون ماده 10 احزاب در اختیار دادگاه قرار خواهد گرفت.
بادامچیان بر اجرای قانون تاکید کرد و با اشاره به اینکه ما اکنون 250 حزب و تشکل داریم، اظهار داشت: هر تشکلی که مرتکب تخلف شد کمیسیون ماده 10 احزاب حتما به آن رسیدگی می کند.
مجاهدین و مشارکت از جار و جنجال های سیاسی دست بردارند
حمیدرضا فولادگر، دیگر عضو کمیسیون ماده 10 احزاب، نیز در پاسخ به اظهارات سران سازمان مجاهدین و مشارکت به شبکه ایران گفت: بهتر است مسئولان این دو حزب از راه های قانونی برای اعتراضات خود استفاده کنند و از جار و جنجال های سیاسی دست بردارند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون ماده 10 احزاب با توجه به اختیارات قانونی خود و اسناد مختلفی که از تخلف سازمان مجاهدین و حزب مشارکت در دست داشت و نیز پس از بی اعتنایی مجاهدین و مشارکت به تذکرهای این کمیسیون، اقدام به توقیف پروانه فعالیت این دو حزب نموده است.
اگر مجاهدین و مشارکت فعالیت خود را ادامه دهند با مراجع قضایی طرفاند
روز گذشته هم، محمود عباسزاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، در واکنش به اظهارات مسئولان دو حزب "مشارکت" و "سازمان مجاهدین انقلاب"، گفت: "همه فعالیتهای احزابی که توسط کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب توقیف میشوند و رای کمیسیون قانونا به متولیان حزب توقیف شده ابلاغ و در روزنامههای کثیرالانتشار آگهی میشود، مشمول این حکم است."
وی ادامه داد: "بدیهی است برگزاری مجمع، تشکیل جلسه، میتینگ، صدور بیانیه و هرگونه موضعگیری با عناوین منتسب به حزب توقیف شده محمل قانونی ندارد و رسانهها نیز باید به این اصل بدیهی، حقوقی عنایت داشته باشند و اصولا مراجع قضایی از مصادیق عدم تمکین در مقابل قانون و قانونگریزی جلوگیری میکند."
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در گفت وگو با فارس، با بیان اینکه اگر فعالیت حزبی بعد از صدور رای توقیف کمافیالسابق ادامه پیدا کند، بدیهی است که حکم توقیف فعالیت دیگر مفهومی نخواهد داشت و پیشنهاد ما این است کسانی که در این اصل تردید دارند، یکبار دیگر قانون را مرور کنند، اظهار داشت: "طبق قانون فعالیت احزاب متولیان حزب توقیف شده میتوانند در اعتراض به مصوبه کمیسیون ماده 10 احزاب به مراجع قضایی شکایت کنند و متولیان حزب توقیف شده که پرونده آن برای انحلال به دادگاه احضار میشود در مراحل رسیدگی به پرونده در محاکم قضایی حق و فرصت دفاع از حزب و عملکرد خود را به طور کامل دارند."
وی در پایان تاکید کرد: "بدیهی است که کمیسیون ماده 10 احزاب سرانجام توقیف و انحلال را برای هیچ حزبی آرزو نمیکند اما بالاترین مصلحت اجرای قانون و تن دادن به قانون است."
گفتنی است چند روز پیش، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در نامههایی جداگانه به احزاب "مشارکت" و "سازمان مجاهدین انقلاب" که در روزنامههای کثیرالانتشار منتشر شد، از توقیف پروانه فعالیت این دو حزب و ارسال "درخواست انحلال" آن ها به دادگاه خبر داد.
گفتنی است، ترکیب اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب را دو نماینده از قوه قضائیه، دو نماینده از قوه مقننه و یک نماینده از وزارت کشور تشکیل میدهند.
به گزارش بولتن، پس از بی توجهی دو حزب سازمان مجاهدین و مشارکت به اخطارهای قانونی کمیسیون ماده 10 احزاب که منجر به "توقیف پروانه فعالیت" و ارائه "درخواست انحلال" این احزاب به دادگاه شده است، سران احزاب مجاهدین و مشارکت به موضع گیری علیه کمیسیون ماده 10 احزاب پرداخته و اقدام این کمیسیون را "جناحی" و "غیرقانونی" خوانده اند.
مسئولان این دو حزب توقیف شده نه تنها تاکید کردهاند که به "توقیف پراونه فعالیت" خود اعتنایی نمیکنند و برنامه سیاسیشان را ادامه خواهند داد که حتی اعضای کمیسیون مذکور را تهدید به پاسخگویی متقابل کرده اند.
این موضع گیری ها که پس از محکوم شدن تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین و مشارکت به دلیل تحریک و هدایت آشوب های سال گذشته صورت می گیرد، اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب را به واکنش واداشته است.
در همین راستا، اسدالله بادامچیان، عضو کمیسیون ماده 10 احزاب در گفت وگو با شبکه ایران، اظهارات این دو حزب توقیف شده را "غوغاسالاری" دانست و گفت: در هر صورت پروانه فعالیت سازمان مجاهدین و مشارکت از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب توقیف شده است و آنان تا مشخص شدن رای دادگاه درباره انحلال این دو حزب حق فعالیت ندارند.
وی با بیان اینکه طبق قانون احزاب، دست اندرکاران احزاب توقیف شده میتوانند در اعتراض به مصوبه کمیسیون ماده 10 احزاب به مراجع قضایی اعتراض کنند، تصریح کرد: مسئولان احزاب سازمان مجاهدین و مشارکت هم می توانند در مراحل رسیدگی به پرونده حزب خود در دادگاه، از عملکرد خود دفاع و یا اعتراضشان را مطرح کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا پروانه فعالیت این دو حزب توقیف شد؟، به عملکرد ضد امنیت ملی آن ها در سال گذشته اشاره کرد و گفت: دلایل و اسناد کمیسیون ماده 10 احزاب در اختیار دادگاه قرار خواهد گرفت.
بادامچیان بر اجرای قانون تاکید کرد و با اشاره به اینکه ما اکنون 250 حزب و تشکل داریم، اظهار داشت: هر تشکلی که مرتکب تخلف شد کمیسیون ماده 10 احزاب حتما به آن رسیدگی می کند.
مجاهدین و مشارکت از جار و جنجال های سیاسی دست بردارند
حمیدرضا فولادگر، دیگر عضو کمیسیون ماده 10 احزاب، نیز در پاسخ به اظهارات سران سازمان مجاهدین و مشارکت به شبکه ایران گفت: بهتر است مسئولان این دو حزب از راه های قانونی برای اعتراضات خود استفاده کنند و از جار و جنجال های سیاسی دست بردارند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون ماده 10 احزاب با توجه به اختیارات قانونی خود و اسناد مختلفی که از تخلف سازمان مجاهدین و حزب مشارکت در دست داشت و نیز پس از بی اعتنایی مجاهدین و مشارکت به تذکرهای این کمیسیون، اقدام به توقیف پروانه فعالیت این دو حزب نموده است.
اگر مجاهدین و مشارکت فعالیت خود را ادامه دهند با مراجع قضایی طرفاند
روز گذشته هم، محمود عباسزاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، در واکنش به اظهارات مسئولان دو حزب "مشارکت" و "سازمان مجاهدین انقلاب"، گفت: "همه فعالیتهای احزابی که توسط کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب توقیف میشوند و رای کمیسیون قانونا به متولیان حزب توقیف شده ابلاغ و در روزنامههای کثیرالانتشار آگهی میشود، مشمول این حکم است."
وی ادامه داد: "بدیهی است برگزاری مجمع، تشکیل جلسه، میتینگ، صدور بیانیه و هرگونه موضعگیری با عناوین منتسب به حزب توقیف شده محمل قانونی ندارد و رسانهها نیز باید به این اصل بدیهی، حقوقی عنایت داشته باشند و اصولا مراجع قضایی از مصادیق عدم تمکین در مقابل قانون و قانونگریزی جلوگیری میکند."
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در گفت وگو با فارس، با بیان اینکه اگر فعالیت حزبی بعد از صدور رای توقیف کمافیالسابق ادامه پیدا کند، بدیهی است که حکم توقیف فعالیت دیگر مفهومی نخواهد داشت و پیشنهاد ما این است کسانی که در این اصل تردید دارند، یکبار دیگر قانون را مرور کنند، اظهار داشت: "طبق قانون فعالیت احزاب متولیان حزب توقیف شده میتوانند در اعتراض به مصوبه کمیسیون ماده 10 احزاب به مراجع قضایی شکایت کنند و متولیان حزب توقیف شده که پرونده آن برای انحلال به دادگاه احضار میشود در مراحل رسیدگی به پرونده در محاکم قضایی حق و فرصت دفاع از حزب و عملکرد خود را به طور کامل دارند."
وی در پایان تاکید کرد: "بدیهی است که کمیسیون ماده 10 احزاب سرانجام توقیف و انحلال را برای هیچ حزبی آرزو نمیکند اما بالاترین مصلحت اجرای قانون و تن دادن به قانون است."
گفتنی است چند روز پیش، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در نامههایی جداگانه به احزاب "مشارکت" و "سازمان مجاهدین انقلاب" که در روزنامههای کثیرالانتشار منتشر شد، از توقیف پروانه فعالیت این دو حزب و ارسال "درخواست انحلال" آن ها به دادگاه خبر داد.
گفتنی است، ترکیب اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب را دو نماینده از قوه قضائیه، دو نماینده از قوه مقننه و یک نماینده از وزارت کشور تشکیل میدهند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
