تمركز دولت بر اصلاحقيمت3 حامل انرژي
وي تصريح كرد: آخرين جمعبنديها درباره قيمت بنزين ، عرضه آن به نرخ 400 تومان در هر ليتر به صورت تكنرخي و آزاد است و برمبناي برنامهريزيهاي صورت گرفته قيمت گاز 8 تا 10 برابر افزايش خواهد داشت.
يك مقام آگاه از برنامه دولت براي افزايش قيمت 3 حامل انرژي با اجراي هدفمندسازي يارانهها خبر داد و گفت: نظر مجلس درباره تعيين قيمت حاملهاي انرژي نظر مشورتي خواهد بود و نيازي به مصوبه مجلس نيست.
اين مقام آگاه كه نخواست نامش فاش شود در گفتگو با «جامجم» گفت: آخرين اخبار از برنامه دولت براي هدفمندسازي يارانهها از تمركز دولت بر افزايش قيمت 3 حامل انرژي از جمله بنزين ، گاز و برق حكايت دارد و اين سه حامل انرژي با افزايش قيمت مواجه خواهند شد.
وي تصريح كرد: آخرين جمعبنديها درباره قيمت بنزين ، عرضه آن به نرخ 400 تومان در هر ليتر به صورت تكنرخي و آزاد است و برمبناي برنامهريزيهاي صورت گرفته قيمت گاز 8 تا 10 برابر افزايش خواهد داشت.
وي اضافه كرد: طبق محاسبات صورت گرفته در اجراي قانون هدفمندي يارانهها ، قيمت برق نيز با افزايش روبهرو خواهد شد و قيمت آن هر كيلووات ساعت بيش از 80 تومان در نظر گرفته شده است كه به اين ترتيب درصورت عملي شدن اين طرح، كل بهاي تمام شده برق از مشتركين اخذ خواهد شد. قيمت يارانهاي برق براي مشتركين خانگي هماكنون در حدود 11 تومان به ازاي هر ليتر است.
به گفته اين مقام آگاه، افزايش قيمت گازوئيل نيز در دست بررسي است، ولي دولت در حال حاضر بر 3 حامل انرژي بنزين، برق و گاز تاكيد دارد.
اين مقام آگاه تاكيد كرد: براساس آنچه دولت و مجلس توافق كردهاند، قانون هدفمندي يارانهها با درآمد 20 هزار ميليارد تومان به صورت خالص و بدون در نظر گرفتن ماليات و عوارض آن اجرا خواهد شد كه اين به نفع دولت در افزايش درآمد خواهد بود.
همچنين طبق اين توافق زمان اجراي قانون نيز به عهده دولت گذاشته شده و ممكن است دولت بخواهد آن را از نيمه دوم سالجاري اجرا كند.
براساس اين گزارش، نظر مجلس در تعيين قيمت حاملهاي انرژي به دولت نظر مشورتي خواهد بود و مجلس دخالتي در تصويب آن نخواهد داشت. مجلس پيش از اين در قانون هدفمندي يارانهها، قيمتگذاري حاملهاي انرژي را به عهده دولت گذاشته است.
طبق قانون هدفمندي يارانهها، قرار است قيمت 7 حامل انرژي شامل بنزين، گازوئيل، گاز، برق، آب، نفت سفيد و نفت كوره افزايش يابد كه ظاهرا براساس اظهارات اين مقام آگاه با تمركز يافتن دولت بر افزايش قيمت 3 حامل انرژي، اين قانون در 2 فاز اجرا شود.
مجلس شوراي اسلامي در قانون هدفمندي يارانهها، با تعيين درآمد مشخص براي دولت از محل آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي، تعيين قيمت را به دولت واگذار كرد، اما اخيرا بحثهايي مطرح شده بود مبني بر اين كه دولت جدول قيمت حامل انرژي را پس از افزايش قيمت در اختيار مجلس قرار داده و نظر خانه ملت را نيز در اين خصوص جويا شده است.
مشكل تامين برق با هدفمندي يارانهها حل ميشود
در همين حال ،مديرعامل شركت مپنا در حاشيه بازديد وزير صنايع از كارخانجات مپنا صادرات برق را داراي مزيتهايي بيش از صادرات گاز و مواد اوليه انرژي دانست و با تاكيد بر لزوم توسعه صنعت برق، گفت: با توسعه صنعت برق، صنايع كشور توسعه مييابد، ايجاد اشتغال ميشود و زيرساختهاي صنعتي كشور دوام پيدا ميكند.
علاوه بر آن منافع ناشي از ارزش افزوده تبديل انرژي نصيب كشور شده و برق نقش خودش را در صلح و ثبات منطقه ايفا ميكند؛ از همه مهمتر اينكه ميتوانيم منافع اقتصادي سرشاري را با صادرات برق نصيب كشور كنيم.
مديرعامل مپنا در پاسخ به اينكه هدفمندكردن يارانهها چقدر هزينه توليد اين شركت را افزايش ميدهد، گفت: طرح هدفمند كردن يارانهها در گام اول تأثير موجب كاهش مصرف خواهد داشت، برق قيمت پيدا كرده و مصرف كمتر ميشود، البته درست است اين مساله بازار را كساد ميكند، اما نتيجه آتي آن منطقي و مطلوب است زيرا برق مازاد صرف توسعه صنعت خواهد شد، صنعت به سرمايه وسيعي دست پيدا كرده و توسعه صنعتي را منجر ميشود.
عليآبادي در مورد هزينههاي شركت مپنا با اجراي هدفمند كردن يارانهها ، گفت: براي ما هزينه به صورت تورم تحميل ميشود، اما به صورت بهتري جبران خواهد شد ؛ به هر حال بايد قبول كنيم كه اجراي اين قانون شبيه يك جراحي است و درد هم خواهد داشت.
مديرعامل شركت مپنا همچنين تاكيد كرد: پيشرفت صنعت برق طوري باشد كه صنايع نگران تامين برق نباشند، اگرچه معتقديم با هدفمندكردن يارانهها تا مدتها مشكل كمبود برق نخواهيم داشت.
عليآبادي تاكيد كرد: اگر همين 56 هزار مگاوات برق توليدي كشور هدررفت نداشته باشد، براي دو برابر مصرف كنوني اين صنعت كفايت ميكند و سالي 5 تا 6 هزار مگاوات برقي كه قرار است توليد شود نيز ظرفيت عظيمي است.
اين مقام آگاه كه نخواست نامش فاش شود در گفتگو با «جامجم» گفت: آخرين اخبار از برنامه دولت براي هدفمندسازي يارانهها از تمركز دولت بر افزايش قيمت 3 حامل انرژي از جمله بنزين ، گاز و برق حكايت دارد و اين سه حامل انرژي با افزايش قيمت مواجه خواهند شد.
وي تصريح كرد: آخرين جمعبنديها درباره قيمت بنزين ، عرضه آن به نرخ 400 تومان در هر ليتر به صورت تكنرخي و آزاد است و برمبناي برنامهريزيهاي صورت گرفته قيمت گاز 8 تا 10 برابر افزايش خواهد داشت.
وي اضافه كرد: طبق محاسبات صورت گرفته در اجراي قانون هدفمندي يارانهها ، قيمت برق نيز با افزايش روبهرو خواهد شد و قيمت آن هر كيلووات ساعت بيش از 80 تومان در نظر گرفته شده است كه به اين ترتيب درصورت عملي شدن اين طرح، كل بهاي تمام شده برق از مشتركين اخذ خواهد شد. قيمت يارانهاي برق براي مشتركين خانگي هماكنون در حدود 11 تومان به ازاي هر ليتر است.
به گفته اين مقام آگاه، افزايش قيمت گازوئيل نيز در دست بررسي است، ولي دولت در حال حاضر بر 3 حامل انرژي بنزين، برق و گاز تاكيد دارد.
اين مقام آگاه تاكيد كرد: براساس آنچه دولت و مجلس توافق كردهاند، قانون هدفمندي يارانهها با درآمد 20 هزار ميليارد تومان به صورت خالص و بدون در نظر گرفتن ماليات و عوارض آن اجرا خواهد شد كه اين به نفع دولت در افزايش درآمد خواهد بود.
همچنين طبق اين توافق زمان اجراي قانون نيز به عهده دولت گذاشته شده و ممكن است دولت بخواهد آن را از نيمه دوم سالجاري اجرا كند.
براساس اين گزارش، نظر مجلس در تعيين قيمت حاملهاي انرژي به دولت نظر مشورتي خواهد بود و مجلس دخالتي در تصويب آن نخواهد داشت. مجلس پيش از اين در قانون هدفمندي يارانهها، قيمتگذاري حاملهاي انرژي را به عهده دولت گذاشته است.
طبق قانون هدفمندي يارانهها، قرار است قيمت 7 حامل انرژي شامل بنزين، گازوئيل، گاز، برق، آب، نفت سفيد و نفت كوره افزايش يابد كه ظاهرا براساس اظهارات اين مقام آگاه با تمركز يافتن دولت بر افزايش قيمت 3 حامل انرژي، اين قانون در 2 فاز اجرا شود.
مجلس شوراي اسلامي در قانون هدفمندي يارانهها، با تعيين درآمد مشخص براي دولت از محل آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي، تعيين قيمت را به دولت واگذار كرد، اما اخيرا بحثهايي مطرح شده بود مبني بر اين كه دولت جدول قيمت حامل انرژي را پس از افزايش قيمت در اختيار مجلس قرار داده و نظر خانه ملت را نيز در اين خصوص جويا شده است.
مشكل تامين برق با هدفمندي يارانهها حل ميشود
در همين حال ،مديرعامل شركت مپنا در حاشيه بازديد وزير صنايع از كارخانجات مپنا صادرات برق را داراي مزيتهايي بيش از صادرات گاز و مواد اوليه انرژي دانست و با تاكيد بر لزوم توسعه صنعت برق، گفت: با توسعه صنعت برق، صنايع كشور توسعه مييابد، ايجاد اشتغال ميشود و زيرساختهاي صنعتي كشور دوام پيدا ميكند.
علاوه بر آن منافع ناشي از ارزش افزوده تبديل انرژي نصيب كشور شده و برق نقش خودش را در صلح و ثبات منطقه ايفا ميكند؛ از همه مهمتر اينكه ميتوانيم منافع اقتصادي سرشاري را با صادرات برق نصيب كشور كنيم.
مديرعامل مپنا در پاسخ به اينكه هدفمندكردن يارانهها چقدر هزينه توليد اين شركت را افزايش ميدهد، گفت: طرح هدفمند كردن يارانهها در گام اول تأثير موجب كاهش مصرف خواهد داشت، برق قيمت پيدا كرده و مصرف كمتر ميشود، البته درست است اين مساله بازار را كساد ميكند، اما نتيجه آتي آن منطقي و مطلوب است زيرا برق مازاد صرف توسعه صنعت خواهد شد، صنعت به سرمايه وسيعي دست پيدا كرده و توسعه صنعتي را منجر ميشود.
عليآبادي در مورد هزينههاي شركت مپنا با اجراي هدفمند كردن يارانهها ، گفت: براي ما هزينه به صورت تورم تحميل ميشود، اما به صورت بهتري جبران خواهد شد ؛ به هر حال بايد قبول كنيم كه اجراي اين قانون شبيه يك جراحي است و درد هم خواهد داشت.
مديرعامل شركت مپنا همچنين تاكيد كرد: پيشرفت صنعت برق طوري باشد كه صنايع نگران تامين برق نباشند، اگرچه معتقديم با هدفمندكردن يارانهها تا مدتها مشكل كمبود برق نخواهيم داشت.
عليآبادي تاكيد كرد: اگر همين 56 هزار مگاوات برق توليدي كشور هدررفت نداشته باشد، براي دو برابر مصرف كنوني اين صنعت كفايت ميكند و سالي 5 تا 6 هزار مگاوات برقي كه قرار است توليد شود نيز ظرفيت عظيمي است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
