دولت با استناد به اين نظريه، كه تورم رواني و انتظارات تورمي با اجرادر تعداد سال هاي بيشترقانون هدفمند كردن يارانه ها افزايش خواهد يافت و مردم هر سال با شوك تورمي حاصل از افزايش قيمت انرژي مواجه خواهند شد ، خواستار آن شده بود كه تعداد سال ها كمتر شود تا مردم هرسال با افزايش قيمت ها و شوك تورمي حاصل از آن مواجه نشوند و درسال اول حداقل 40 هزار ميليارد تومان درآمد از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي كسب شود.
محسن دارآبادي در یادداشتی تحلیلی به آسیب شناسی اجرای هدفمندکردن یارانه ها پرداخته است.
به گزارش خبرنگار تابناک، براساس راي نمايندگان درجلسه غير علني مجلس، پيشنهادهاي كمييسيون ويژه مجلس با سه محور مشخص و با 161 راي مثبت تصويب شد وبر اين اساس، هدفمند كردن يارانه ها در 9 ماهه آخر سال 89 اجرايي خواهد شد .
محور اول گزارش كميسيون ويژه كه به تصويب نمايندگان رسيد، كسب درآمد 20 هزار ميليارد توماني در طي 9ماه از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي است كه با حذف ماليات و عوارض شهرداري ها و دهداري ها صورت خواهد گرفت تامنابع بيشتري دراختيار دولت قرار گيرد و دولت مي تواند ازمنابع ديگري براي شهرداري ها و دهداري ها تامين منابع كند.
محور دوم مربوط به آماده سازي و فراهم كردن شرايط درسه ماهه اول سال وتاپايان خرداد 89 است تا پس از ايجاد شرايط لازم، قانون در 9ماهه بعد و از ابتداي تيرماه با موفقيت اجرا شود .
محور سوم نيز بر اين نكته تاكيد دارد كه همه خانوارهاي ايراني از يارانه نقدي استفاده خواهند كرد اما طبق ماده 7 هدفمندكردن يارانه ها دولت مي تواند افراد كم درآمد را در اولويت قراردهد.
براين اساس، اگرچه ميزان درآمد مورد نياز دولت براي تامين حدود 40 هزار ميلياردتومان منابع تحقق نيافت و در نتيجه دست دولت به اندازه لايحه دولت باز نيست و ممكن است كه در عمل هدف مورد نظر دولت با درصد پايين تري تحقق يابد، اما نمايندگان با حذف ماليات و عوارض مربوطه تاحدودي به تامين منابع بيشتر كمك كردند.
ازسوي ديگر با اجراي اين قانون و تحقق 20 هزار ميليارد توماني در 9 ماه ، تا حدودي شرايط براي افزايش قيمت بيشتر و توزيع يارانه نقدي در9 ماه فراهم شده و به نظر دولت نزديك شد. به عبارت ديگر،در شرايط مصوبه قبلي مجلس به طور متوسط هر سه ماه 5 هزار ميليارد تومان درآمد با كسرماليات وعوارض براي توزيع نقدي يارانه ها وكمك به بودجه و توليد كشور اختصاص مي يافت اما در شرايط فعلي، هرسه ماه تقريبا 7 هزار ميليارد تومان و بدون كسرماليات و عوارض به يارانه نقدي وكمك به بودجه دولت و توليد كشور اختصاص خواهديافت و در نتيجه تاحدودي دست دولت را بازخواهد كرد.
همچنين از آن جا كه دولت مي تواند خانوارهاي كم درآمد را در اولويت قرار دهد مي تواند تا حدودي فشار افزايش قيمت ها را كنترل كند و مانع از كاهش قدرت خريد مردم حتي در شرايط افزايش تورم كوتاه مدت شود .
نكته مهم ديگر اين است كه در مصوبه فعلي حداقل 25 درصد به سطح قيمت ها در شرايط قبلي اضافه خواهد شد و زمينه اجراي بهتر ومطابق نظر دولت در سال آينده را فراهم خواهد كرد.
زيرا درشرايط كسب درآمد 20 هزار ميليارد توماني در طي يك سال شيب افزايش قيمت ها ملايم تر از كسب همين درآمد درطي 9 ماه است ودرشرايط فعلي ،امكان افزايش قيمت ها 25 درصد ( به ميزان كاهش سه ماه از دوازده ماه ) بيش از شرايط قبلي فراهم شده است .
دولت با استناد به اين نظريه، كه تورم رواني و انتظارات تورمي با اجرادر تعداد سال هاي بيشترقانون هدفمند كردن يارانه ها افزايش خواهد يافت و مردم هر سال با شوك تورمي حاصل از افزايش قيمت انرژي مواجه خواهند شد ، خواستار آن شده بود كه تعداد سال ها كمتر شود تا مردم هرسال با افزايش قيمت ها و شوك تورمي حاصل از آن مواجه نشوند و درسال اول حداقل 40 هزار ميليارد تومان درآمد از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي كسب شود.
بر اين اساس، موافقت مجلس با گزارش كميسيون ويژه،مي تواند تاحدودي نظر دولت درمورد افزايش قيمت انرژي و كاهش اثرات رواني و انتظارات تورمي درسال هاي اجراي قانون را تحقق بخشد و زمينه افزايش قيمت ها در محدوده مورد نظر دولت درسال بعد را فراهم آورد.
به عبارت ديگر، شيب قيمت ها در شرايط اجراي قانون در9 ماهه 89 و كسب درآمد 20 هزار ميليارد توماني و با حذف عوارض و ماليات ،معادل شيب قيمت ها در شرايط اجراي قانون در دوازده ماه و با كسب درآمد 30 هزار ميليارد توماني است .
براين اساس، دولت در شرايط جديد، اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را نزديك به نظر خود پي مي گيرد و زمينه لازم براي اجراي قانون با شوك تورمي وانتظارات تورمي و آثار رواني كمتر در سال هاي آينده را فراهم آورده است .
البته موفقيت در اين اصلاح ساختاري اقتصاد به مشاركت و عزم ملي و همكاري مردم نيازمند است تاريشه بسياري از مشكلات مانند تورم حاصل از افزايش مخارج دولت و وابستگي بيشتربه درآمد صادرات نفت ، ترافيك،اتلاف منابع كشور، آلودگي هوا و .... كنترل شود و شرايط براي كاهش واردات و كمك به توليد و اشتغال ملي فراهم آيد و يك اصلاح ساختار همه جانبه را فراهم كند وزمينه اجراي ساير محورهاي طرح تحول را فراهم آورد .
اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها هم اكنون شروع شده و تصويب اساسنامه سازمان هدفمند كردن يارانهها و فعاليت ستادها در اين راستاست. دولت تاكنون منتظرنظر مجلس درمورد اجراي قانون دركمتراز يك سال بوده است اما اينكه كي اصلاح قيمت ها و بازتوزيع انجام ميشود، نيازمند آماده سازي شرايط است.
دولت براثر بخشي قانوني، حفظ قدرت خريد مردم و پشتيباني از بنگاهها براي اصلاح فرآيند توليدتاكيد دارد و جمعبندي دولت اين است كه با 20 هزار ميليارد تومان اين امكان فراهم نميشود.
اما در توافقات صورت گرفته از دولت سوال شد اگر اصلاح قيمتها در مدت كمتر از يكسال صورت گيرد و باز هم رقم 20 هزار ميليارد تومان مد نظر قرار گيرد، اجراي قانون امكانپذير است، پاسخ دولت اين بود كه بله.
همچنين از آن جا كه نرخ ماليات بر ارزش افزوده و عوارض بنزين و گازوئيل رقم بالايي است. اگر قيمت اينها بالا برود ماليات و عوارض شان نيز بيشتر ميشود.سوال ديگر دولت از مجلس اين بود كه آيا ميتوانيم ماليات و عوارض را به جامعه برگردانيم. پاسخ اين بود كه نظر قانون خالص وجوه است و اگر اينها شفاف شود مشكلات اجراي قانون رفع خواهد شد.
دولت براي كاهش تورم حاصل از اجراي قانون به دنبال اين است كه همه منابع و درآمد ناشي از هدفمند كردن يارانهها به جامعه بازگردد لذا عدد حاصل از ماليات ها هم هر چه باشد توزيع خواهد شد.
برآوردها از تورم هدفمندي يارانهها غلط است
برخي كارشناسان و از جمله رئيس شوراي رقابت پيشبيني بعضي از نهادهاي بينالمللي و داخلي درباره تورم ناشي از اجراي هدفمند كردن يارانهها را غيركارشناسي خوانده اند ومعتقدند كه حتي اگر دولت تورمي را در اين خصوص اعلام كند، اشتباه كرده است.
از آن جا كه علت اصلي تورم ، رشد نقدينگي و بهرهوري پايين است ، آزادسازي 20 هزار ميليارد يا 40 هزار ميليارد تومان از يارانهها در سال اول اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها، تورم ايجاد نميكند؛ چون به حجم پول اضافه نميشود بلكه فقط از يك جيب به جيب ديگر ميرود.
آن چيزي كه ممكن است تورم ايجاد كند كمبود اعتبار براي تغيير تكنولوژي صنايع است. در حال حاضر 50 ميليارد دلار واردات به كشور صورت ميگيرد كه اگر نصف آن را در داخل توليد كنيم، ديگر مشكل تورم و اشتغال نخواهيم داشت.
البته بدون شك با اجراي اين قانون، قيمتهاي نسبي تغيير ميكند، زيرا بايد بعضي قيمتها بالا برود تا ساختارها اصلاح شود.
اكثر پيشبينيها براساس اطلاعات و آمار گذشته است و ما سابقهاي در گذشته در مورد افزايش قيمت انرژي نداريم تا بتوانيم براساس آن چنين پيشبيني كنيم كه تورم هدفمند كردن يارانه ها چقدر است.