رشد 60 درصدي سرمايهگذاري خارجي در ايران
اصلاح مهم دولت در مقررات مربوط به پذيرش سرمايهگذاري خارجي اين بود كه مقرر ساخت همه ايرانيان مقيم خارج از كشور از اين پس سرمايهگذار خارجي تلقي شده از تمام تسهيلات اين قانون مانند ساير سرمايهگذاران ديگر كشورها برخوردار شوند كه به احتمال زياد تاثير مثبتي بر روند ورود سرمايه به كشور برجاي گذاشته است.
آخرين بررسيهاي آماري و ارقام اعلام شده از سوي دولت نشان ميدهد با وجود كاهش 30 درصدي سرمايهگذاري خارجي در جهان، سرمايهگذاري خارجي در ايران 60 درصد افزايش يافته است.
به گزارش بولتن، با آن كه در 3 ماهه دوم سال گذشته ميلادي، بحران جهاني اقتصاد تا حد زيادي فروكش كرد، اما هنوز رقم سرمايهگذاري خارجي انجام شده در دنيا به ارقام قبلي نرسيده است. بر همين اساس، سازمان توسعه و تجارت ملل متحد (آنكتاد) اعلام كرد: سرمايهگذاري خارجي در جهان در پايان سال 2009 ميلادي با يك كاهش 39 درصدي مواجه بوده و از 7/1 تريليون دلار در سال 2008 به يك تريليون دلار در سال 2009 رسيده است. با اين حال، بيشترين كاهش سرمايهگذاري خارجي در سال گذشته ميلادي با ركورد 41 درصد متعلق به كشورهاي توسعه يافته بوده و اين كاهش درباره قاره آفريقا رقم 36 درصدي و قاره آسيا رقم 32 درصد را تجربه كرد. با اين حال، ماجرا در ايران برعكس است چرا كه ارقام رسمي منتشر شده نشان ميدهد جذب سرمايهگذاري خارجي در كشور طي سال گذشته افزايش يافته است.
براساس ارقامي كه سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران منتشر كرد، مصوبات سرمايهگذاري خارجي در كشور تا پايان سال 88 از مرز 7 ميليارد دلار گذشته و رقم واقعي محقق شده سرمايهگذاري نيز از مرز 2 ميليارد دلار عبور كرده است. اين سازمان پيشبيني ميكند تا خردادماه امسال كه برآوردها درباره تحقق رقم واقعي سرمايهگذاري خارجي ادامه دارد، اين رقم ركورد 3 ميليارد دلار را بشكند. اين ارقام تصريح ميكند كه از زمان آغاز بحران جهاني اقتصاد در يك سال و نيم پيش اتفاقا ورودي سرمايه به ايران افزايش يافته و از رشد 60 درصدي برخوردار شده است؛ حال آن كه در دنيا عكس اين وضعيت حاكم بوده است.
اين گزارش ميافزايد: اصلاح مهم دولت در مقررات مربوط به پذيرش سرمايهگذاري خارجي اين بود كه مقرر ساخت همه ايرانيان مقيم خارج از كشور از اين پس سرمايهگذار خارجي تلقي شده از تمام تسهيلات اين قانون مانند ساير سرمايهگذاران ديگر كشورها برخوردار شوند كه به احتمال زياد تاثير مثبتي بر روند ورود سرمايه به كشور برجاي گذاشته است.
سيدشمسالدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي در همايش بينالمللي فرصتهاي سرمايهگذاري در استان خوزستان روز پنجشنبه گذشته در اهواز، روند ورود سرمايه خارجي به كشور را مثبت تلقي كرد و از رشد 60 درصدي آن سخن گفت.
به گزارش واحد مرکزي خبر، وي گفت: با وجود محدوديتها و کاهش 60 درصدي سرمايهگذاري خارجي در کشورها، در کشور ايران 60 درصد افزايش سرمايهگذاري داريم که نشانه فرصتهاي کمنظير سرمايهگذاري در کشور است.وزير اقتصاد و اموردارايي افزود: افزايش سرمايهگذاري داخلي و خارجي يکي از اهداف کلي اصل 44 قانون اساسي است.حسيني با اشاره به برنامهريزي براي افزايش 8 درصدي اقتصاد ايران گفت: طرح هدفمند کردن يارانهها، اصلاح الگوي مصرف و توسعه سرمايهگذاري براي رسيدن به اين هدف ضروري است و در اين راه بايد فرصتها و استعدادهاي کشور را با ظرفيتهاي ديگر کشورها پيوند بزنيم.
وي با اشاره به اين که براي بهبود فضاي کسب و کار، بايد مازاد پسانداز کشور به سرمايهگذاري تبديل شود، افزود: در همه استانها ستاد حمايت و تشويق سرمايهگذاري تشکيل شده و شاخص، نشاندهنده بهبود وضع کشور است.
بهروز عليشيري، معاون وزير اقتصاد نيز در همايش بينالمللي معرفي فرصتهاي سرمايهگذاري استان خوزستان خاطرنشان کرد: در شرايطي که کشورها براي جذب سرمايهگذاري خارجي بشدت رقابت ميکنند، ايران بايد در اين مسابقه بينالمللي با آنها همگام شود.
به گفته وي ،در دنياي امروز براي جذب سرمايهگذاري خارجي با جنگ مشوقها و مزيتها روبهرو هستيم و رقابت براي آمادهسازي، شفافسازي و حرکت روان و سيار در جذب سرمايهگذاري خارجي در همه دنيا وجود دارد.
عليشيري به همه سرمايهگذاران اطمينان داد دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان سرمايهگذاري از بخش خصوصي کشور حمايت ميکند و اين بخش بايد ظرفيت چانهزني خود را افزايش دهند.
وي با اشاره به سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي، اظهار كرد: مهمترين ضعف کشور براي سرمايهگذاري خارجي مربوط به مدلسازي تامين مالي است که بايد تلاش کرد تا مدل تامين مالي طرحها را به گونهاي طراحي کرد که سرمايهگذاران خارجي ترغيب به سرمايهگذاري در کشور شوند.
معاون وزير اقتصاد هم پيوند بين سرمايهگذاران داخلي و خارجي را از ويژگيهاي مهم توسعه سرمايهگذاري خارجي در کشور دانست و افزود: همکاري بخش دولتي و خصوصي زمينهساز جذب سرمايهگذاري خارجي در کشور خواهد بود.
عليشيري با اشاره به معرفي جديدترين فرصتهاي سرمايهگذاري در ايران به نشاني www.iio.ir تصريح کرد: سرمايهگذاري خارجي در کشور موجب انتقال ظرفيتهاي فني و مديريتي بنگاههاي اقتصادي، ارتقاي فناوري، ايجاد فرصتهاي شغلي جديد، افزايش ظرفيتهاي صادراتي، کاهش ريسک و نسبت بدهي به حجم سرمايهگذاري براي بخش خصوصي ميشود.
رئيس کل سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران، با اشاره به تشکيل مرکز خدمات سرمايهگذاري خارجي در استانها، يادآور شد: سياستگذاري و برنامهريزي در خصوص سرمايهگذاري داخلي و خارجي استان، ايجاد بستر مناسب براي جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي در بخشهاي مختلف صنعتي، تجاري و خدماتي، برنامهريزي براي شناسايي زمينههاي سرمايهگذاري در استان، ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي و بخش خصوصي به منظور تسهيل اجراي سرمايهگذاريهاي مورد نظر، تلاش به منظور فراهم کردن تسهيلات ويژه براي سرمايهگذاران و پيگيري مستمر پروژههاي سرمايهگذاري تا زمان بهرهبرداري از پروژهها از وظايف ستاد سرمايهگذاري استان است.
منبع: جام جم
به گزارش بولتن، با آن كه در 3 ماهه دوم سال گذشته ميلادي، بحران جهاني اقتصاد تا حد زيادي فروكش كرد، اما هنوز رقم سرمايهگذاري خارجي انجام شده در دنيا به ارقام قبلي نرسيده است. بر همين اساس، سازمان توسعه و تجارت ملل متحد (آنكتاد) اعلام كرد: سرمايهگذاري خارجي در جهان در پايان سال 2009 ميلادي با يك كاهش 39 درصدي مواجه بوده و از 7/1 تريليون دلار در سال 2008 به يك تريليون دلار در سال 2009 رسيده است. با اين حال، بيشترين كاهش سرمايهگذاري خارجي در سال گذشته ميلادي با ركورد 41 درصد متعلق به كشورهاي توسعه يافته بوده و اين كاهش درباره قاره آفريقا رقم 36 درصدي و قاره آسيا رقم 32 درصد را تجربه كرد. با اين حال، ماجرا در ايران برعكس است چرا كه ارقام رسمي منتشر شده نشان ميدهد جذب سرمايهگذاري خارجي در كشور طي سال گذشته افزايش يافته است.
براساس ارقامي كه سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران منتشر كرد، مصوبات سرمايهگذاري خارجي در كشور تا پايان سال 88 از مرز 7 ميليارد دلار گذشته و رقم واقعي محقق شده سرمايهگذاري نيز از مرز 2 ميليارد دلار عبور كرده است. اين سازمان پيشبيني ميكند تا خردادماه امسال كه برآوردها درباره تحقق رقم واقعي سرمايهگذاري خارجي ادامه دارد، اين رقم ركورد 3 ميليارد دلار را بشكند. اين ارقام تصريح ميكند كه از زمان آغاز بحران جهاني اقتصاد در يك سال و نيم پيش اتفاقا ورودي سرمايه به ايران افزايش يافته و از رشد 60 درصدي برخوردار شده است؛ حال آن كه در دنيا عكس اين وضعيت حاكم بوده است.
اين گزارش ميافزايد: اصلاح مهم دولت در مقررات مربوط به پذيرش سرمايهگذاري خارجي اين بود كه مقرر ساخت همه ايرانيان مقيم خارج از كشور از اين پس سرمايهگذار خارجي تلقي شده از تمام تسهيلات اين قانون مانند ساير سرمايهگذاران ديگر كشورها برخوردار شوند كه به احتمال زياد تاثير مثبتي بر روند ورود سرمايه به كشور برجاي گذاشته است.
سيدشمسالدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي در همايش بينالمللي فرصتهاي سرمايهگذاري در استان خوزستان روز پنجشنبه گذشته در اهواز، روند ورود سرمايه خارجي به كشور را مثبت تلقي كرد و از رشد 60 درصدي آن سخن گفت.
به گزارش واحد مرکزي خبر، وي گفت: با وجود محدوديتها و کاهش 60 درصدي سرمايهگذاري خارجي در کشورها، در کشور ايران 60 درصد افزايش سرمايهگذاري داريم که نشانه فرصتهاي کمنظير سرمايهگذاري در کشور است.وزير اقتصاد و اموردارايي افزود: افزايش سرمايهگذاري داخلي و خارجي يکي از اهداف کلي اصل 44 قانون اساسي است.حسيني با اشاره به برنامهريزي براي افزايش 8 درصدي اقتصاد ايران گفت: طرح هدفمند کردن يارانهها، اصلاح الگوي مصرف و توسعه سرمايهگذاري براي رسيدن به اين هدف ضروري است و در اين راه بايد فرصتها و استعدادهاي کشور را با ظرفيتهاي ديگر کشورها پيوند بزنيم.
وي با اشاره به اين که براي بهبود فضاي کسب و کار، بايد مازاد پسانداز کشور به سرمايهگذاري تبديل شود، افزود: در همه استانها ستاد حمايت و تشويق سرمايهگذاري تشکيل شده و شاخص، نشاندهنده بهبود وضع کشور است.
بهروز عليشيري، معاون وزير اقتصاد نيز در همايش بينالمللي معرفي فرصتهاي سرمايهگذاري استان خوزستان خاطرنشان کرد: در شرايطي که کشورها براي جذب سرمايهگذاري خارجي بشدت رقابت ميکنند، ايران بايد در اين مسابقه بينالمللي با آنها همگام شود.
به گفته وي ،در دنياي امروز براي جذب سرمايهگذاري خارجي با جنگ مشوقها و مزيتها روبهرو هستيم و رقابت براي آمادهسازي، شفافسازي و حرکت روان و سيار در جذب سرمايهگذاري خارجي در همه دنيا وجود دارد.
عليشيري به همه سرمايهگذاران اطمينان داد دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان سرمايهگذاري از بخش خصوصي کشور حمايت ميکند و اين بخش بايد ظرفيت چانهزني خود را افزايش دهند.
وي با اشاره به سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي، اظهار كرد: مهمترين ضعف کشور براي سرمايهگذاري خارجي مربوط به مدلسازي تامين مالي است که بايد تلاش کرد تا مدل تامين مالي طرحها را به گونهاي طراحي کرد که سرمايهگذاران خارجي ترغيب به سرمايهگذاري در کشور شوند.
معاون وزير اقتصاد هم پيوند بين سرمايهگذاران داخلي و خارجي را از ويژگيهاي مهم توسعه سرمايهگذاري خارجي در کشور دانست و افزود: همکاري بخش دولتي و خصوصي زمينهساز جذب سرمايهگذاري خارجي در کشور خواهد بود.
عليشيري با اشاره به معرفي جديدترين فرصتهاي سرمايهگذاري در ايران به نشاني www.iio.ir تصريح کرد: سرمايهگذاري خارجي در کشور موجب انتقال ظرفيتهاي فني و مديريتي بنگاههاي اقتصادي، ارتقاي فناوري، ايجاد فرصتهاي شغلي جديد، افزايش ظرفيتهاي صادراتي، کاهش ريسک و نسبت بدهي به حجم سرمايهگذاري براي بخش خصوصي ميشود.
رئيس کل سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران، با اشاره به تشکيل مرکز خدمات سرمايهگذاري خارجي در استانها، يادآور شد: سياستگذاري و برنامهريزي در خصوص سرمايهگذاري داخلي و خارجي استان، ايجاد بستر مناسب براي جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي در بخشهاي مختلف صنعتي، تجاري و خدماتي، برنامهريزي براي شناسايي زمينههاي سرمايهگذاري در استان، ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي و بخش خصوصي به منظور تسهيل اجراي سرمايهگذاريهاي مورد نظر، تلاش به منظور فراهم کردن تسهيلات ويژه براي سرمايهگذاران و پيگيري مستمر پروژههاي سرمايهگذاري تا زمان بهرهبرداري از پروژهها از وظايف ستاد سرمايهگذاري استان است.
منبع: جام جم
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
