بحران اجتماعي در كانون انتخابات انگليس
افزايش مشكلات اجتماعي و نگراني از شيوع جرم و جنايت در بخشهاي مختلف جامعه انگليس باعث شده است كه احزاب اصلي در مبارزات انتخاباتي خود به اين موضوع توجه ويژهاي داشته باشند و بيش از هميشه عبارت «جامعه فروپاشيده» تكرار شود.
حزب محافظهكار انگليس كه به طور سنتي خود را بيشتر از ديگر احزاب مطرح اين كشور پايبند ارزشها و سنتهاي در حال تخريب جامعه انگليس ميداند، با مدنظر قراردادن مشكلات فزاينده اجتماعي از جمله فروپاشي خانوادهها براثر افزايش ميزان طلاق، روابط جنسي خارج از چارچوب خانوادگي، افزايش ميزان بارداري دختران نوجوان، اعتياد به الكل و مواد مخدر، چاقوكشي و...، تلاش ميكند نظر خانوادههاي انگليسي را به سمت برنامههاي خود جلب كند.
ديويد كامرون رهبر حزب محافظهكار در هفته گذشته برنامهاي را براي حمايت از نهاد ازدواج و خانواده اعلام كرد كه براساس آن زوجهايي كه با هم زندگي ميكنند از معافيتهايي در زمينه پرداخت ماليات و هزينههاي بيمه ملي برخوردار خواهند بود. در مقابل حزب حاكم كارگر كه از سال 1997 قدرت را در اين كشور در اختيار دارد با استناد به آمارهاي دولتي مدعي است كه در طول سالهاي اخير ميزان جرم و جنايت در جامعه انگليس روند نزولي داشته است هرچند كه هنوز براي رسيدن به نقطه ايده آل كارهاي زيادي بايد انجام شود.
حزب كارگر، تخفيفهاي مالياتي پيشنهادي از سوي حزب محافظهكار براي خانوادهها و زوجهاي ازدواج كرده را تبعيض آميز توصيف ميكند و ميگويد: مادران مجرد و افرادي كه به تنهايي از فرزندان خود نگهداري ميكنند بيشتر از افراد ازدواج كرده نياز به حمايت و كمكهاي دولتي دارند.
حزب ليبرال دموكرات نيز كه كمتر از دو حزب ديگر به سنتها و نهادهاي سنتي اهميت ميدهد، معتقد است جداكردن افراد ازدواج كرده با افراد ازدواج نكرده در بحثهاي مالياتي مغاير آزاديهاي فردي و مدني افراد است.اين حزب معتقد است تخفيفهاي مالياتي بايد شامل حال همه افراد آسيب پذير جامعه بدون توجه به روابط خانوادگي آنها شود.
هرچند موضوع مشكلات اجتماعي و افزايش انواع جرم و جنايت در جامعه انگليس در آستانه انتخابات بار ديگر پررنگ شده و مورد توجه احزاب و گروههاي سياسي قرار گرفته است ولي مشكلات اجتماعي انگليس عميقتر از آن است كه با يك تخفيف مالياتي يا افزايش نيروهاي پليس و تشديد برخوردهاي انتظامي حل و فصل شود. افزايش طلاق، كاهش ازدواج، فرار كودكان و نوجوانان از خانه و گرفتار شدن آنان در چنگال باندهاي فساد و در نهايت فعاليت نوجوانان كم سن و سال در گروههاي خلافكار سازمانيافته از جمله مشكلات اصلي جامعه انگليس است. انتخابات پارلماني انگليس قرار است پنجشنبه 16ارديبهشت براي انتخاب 650 نماينده مجلس عوام اين كشور برگزار شود.
حزب محافظهكار انگليس كه به طور سنتي خود را بيشتر از ديگر احزاب مطرح اين كشور پايبند ارزشها و سنتهاي در حال تخريب جامعه انگليس ميداند، با مدنظر قراردادن مشكلات فزاينده اجتماعي از جمله فروپاشي خانوادهها براثر افزايش ميزان طلاق، روابط جنسي خارج از چارچوب خانوادگي، افزايش ميزان بارداري دختران نوجوان، اعتياد به الكل و مواد مخدر، چاقوكشي و...، تلاش ميكند نظر خانوادههاي انگليسي را به سمت برنامههاي خود جلب كند.
ديويد كامرون رهبر حزب محافظهكار در هفته گذشته برنامهاي را براي حمايت از نهاد ازدواج و خانواده اعلام كرد كه براساس آن زوجهايي كه با هم زندگي ميكنند از معافيتهايي در زمينه پرداخت ماليات و هزينههاي بيمه ملي برخوردار خواهند بود. در مقابل حزب حاكم كارگر كه از سال 1997 قدرت را در اين كشور در اختيار دارد با استناد به آمارهاي دولتي مدعي است كه در طول سالهاي اخير ميزان جرم و جنايت در جامعه انگليس روند نزولي داشته است هرچند كه هنوز براي رسيدن به نقطه ايده آل كارهاي زيادي بايد انجام شود.
حزب كارگر، تخفيفهاي مالياتي پيشنهادي از سوي حزب محافظهكار براي خانوادهها و زوجهاي ازدواج كرده را تبعيض آميز توصيف ميكند و ميگويد: مادران مجرد و افرادي كه به تنهايي از فرزندان خود نگهداري ميكنند بيشتر از افراد ازدواج كرده نياز به حمايت و كمكهاي دولتي دارند.
حزب ليبرال دموكرات نيز كه كمتر از دو حزب ديگر به سنتها و نهادهاي سنتي اهميت ميدهد، معتقد است جداكردن افراد ازدواج كرده با افراد ازدواج نكرده در بحثهاي مالياتي مغاير آزاديهاي فردي و مدني افراد است.اين حزب معتقد است تخفيفهاي مالياتي بايد شامل حال همه افراد آسيب پذير جامعه بدون توجه به روابط خانوادگي آنها شود.
هرچند موضوع مشكلات اجتماعي و افزايش انواع جرم و جنايت در جامعه انگليس در آستانه انتخابات بار ديگر پررنگ شده و مورد توجه احزاب و گروههاي سياسي قرار گرفته است ولي مشكلات اجتماعي انگليس عميقتر از آن است كه با يك تخفيف مالياتي يا افزايش نيروهاي پليس و تشديد برخوردهاي انتظامي حل و فصل شود. افزايش طلاق، كاهش ازدواج، فرار كودكان و نوجوانان از خانه و گرفتار شدن آنان در چنگال باندهاي فساد و در نهايت فعاليت نوجوانان كم سن و سال در گروههاي خلافكار سازمانيافته از جمله مشكلات اصلي جامعه انگليس است. انتخابات پارلماني انگليس قرار است پنجشنبه 16ارديبهشت براي انتخاب 650 نماينده مجلس عوام اين كشور برگزار شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
