موافقت اكثريت مجلس با يارانه 35 هزار ميلياردی

مشاور معاون پارلماني رئيس‌جمهور گفت: ما نگران كار هيچ كميته و كميسيوني نيستيم چرا كه طرح به مجلس ارسال شده و امضاي بيش از 150 نماينده را دارد و تقريبا در مذاكرات غيررسمي با نمايندگان مشخص شده است كه اغلب نمايندگان موافق افزايش رقم 20 هزار ميليارد به 35 هزار ميليارد تومان هستند.

ايرج نديمي در گفت و گو با فارس با بيان اينكه در رابطه با قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در ذهن نمايندگان تعابير متفاوتي وجود دارد، اظهار داشت: به عنوان مثال بعضي مي‌گويند به اندازه تاخير در اجراي قانون منابع طرح كاهش پيدا مي‌كند يعني اگر مثلا قانون در فروردين ماه اجرا نشد به قيمت 1 به 12 از عدد مورد نظر كاسته شود و بخشي نيز در باره ماليات و عوارض معتقدند اين اعداد در محاسبه نهايي منظور شود.

وي تاكيد كرد: آنچه مهم است آن است كه نبايد در راستاي اجراي اين قانون به شكل روزمره عمل كنيم چرا كه سياست‌هاي اجرايي اين قانون در متن آن ذكر شده است.

نديمي افزود: طبق اين قانون سياست‌هاي اجرايي اين قانون قابل انتقال به سال‌هاي آينده است و به همين دليل نبايد در مورد اين قانون سختگيري زيادي اعمال كنيم.

وي اضافه كرد: عده‌اي از دوستان در محافلي مي‌گويند دولت قصد اجراي اين قانون را ندارد اما عملا خود آنها در مناظره‌ها و مذاكرات به گونه‌اي عمل مي‌كنند كه شرايط عدم اجرا تقويت شود و ما در حقيقت با نوعي پارادوكس روبرو هستيم كه از سويي تمايل به اجرا اعلام مي‌شود و از سوي ديگري رفتار به عدم اجرا كمك مي‌كند.

نديمي تصريح كرد: اگر تاخير در اجراي قانون منفي است همه بايد به تصميم‌گيري سريع در اين مورد كمك كنيم و به عنوان نمونه اميدواريم اين طرح كه با 150 امضا به هيئت رئيسه تحويل داده شد طي دو روز آينده بررسي شود تا تكليف اين كار معلوم شود چرا كه اساسا تضعيف اجراي اين قانون به نفع هيچ كس نيست و اين فرصت تاريخي تاكنون به وجود نيامده است طبيعتا با عدم يا تضعيف اجراي اين قانون اين نگراني را خواهيم داشت كه در آينده نتوانيم اقتصاد را واقعي و رقابتي كنيم و نتوانيم در مقابل موج‌هاي اقتصاد بيگانه مقاومت كنيم.

وي با تاكيد بر اينكه براي اين كار بزرگ بايد پيشنهادهايي مجري پذيرفته شوند افزود: درست است كه مجلس در جايگاه كارفرمايي قرار داد اما واقعيت تقنيني كشور ما عملا اين گونه نبوده و نيست.

نديمي اضافه كرد: به عنوان مثال تمام بودجه‌ها و اكثريت لوايح در اين 30 سال با حداقل تغيير به تصويب رسيده‌اند به همين دليل به نظر مي‌رسد در مورد ماليات، عوارض يا زمان اجرا يا حجم درخواستي بايد همكاري بيشتري انجام شود.

وي گفت: البته طبيعي است هم مجلس و هم دولت قدرت بازنگري دارند و مي‌توانند چند ماه بعد با متمم‌هايي از سوي دولت يا اصلاحيه و تفسيرهايي از سوي مجلس اين طرح را مديريت كرده و نبايد اجراي چنين قانون مهم و موثري را با امروز و فردا كردن به تاخير بيندازيم.

مشاور معاون پارلماني رئيس‌جمهور در ادامه اظهار داشت: كميته مشترك دولت و مجلس كه مورد سوال نمايندگان از رئيس‌مجلس نيز بود به عنوان يك كميته استطلاعي تشكيل شد و جانشين كميسيون ويژه طرح تحول نيست بلكه در حقيقت نوعي نيابت در استماع نظر دولت درباره اشكالات اجراي اين قانون را به عهده داشت.

وي تصريح كرد: ما نگران كار هيچ كميته و كميسيوني نيستيم چرا كه طرح به مجلس ارسال شده و امضاي بيش از 150 نماينده را دارد و تقريبا در مذاكرات غيررسمي با نمايندگان مشخص شده است كه اغلب نمايندگان موافق افزايش رقم 20 هزار ميليارد به 35 هزار ميليارد هستند و طبيعي است كه راي نهايي همواره توسط صحن مجلس داده مي‌شود و هيچ كميسيون،‌كارگروه يا كميته‌اي در طول 8 دوره مجلس جانشين مجلس نبوده است.

نديمي تاكيد كرد: اين طرح با امضاي 150 تا 160 نفر از اعضا به هيئت رئيسه ارسال شده و اين به آن معنا نيست كه موافقان طرح در همين حد قرار دارند چرا كه كسان ديگري نيز وجود دارد كه در زمان جمع‌اوري امضا حضور نداشته‌اند.

وي افزود: پيش‌بيني‌ ما اين است كه صحن علني با نظر دولت موافق است و در تعاملات سال‌هاي اخير با مجلس پاسخ‌هاي خوبي دريافت كرده‌ايم كما اينكه در جريان بررسي بودجه اكثر درخواست‌هاي ما در مجلس به تصويب رسيده است.

مشاور معاون پارلماني رئيس‌جمهور اضافه كرد: تشكيل كميته حتما به نفع پيشبرد اجراي طرح بوده است چرا كه حداقل بخشي از مسائلي كه بايد در صحن علني ارائه مي‌شد به اين كميته ارائه شده و بخشي از مسائلي كه امكان طرح آن در تريبون عمومي نبود ارائه گرديد و همچنين بخشي از مسائلي كه بررسي كارشناسي نياز داشت در اين كميته مطرح شد و آثار آن در صحن علني ظاهر خواهد شد.

وي تصريح كرد: آنچه در آينده مورد نظر خواهد بود اين طرح است و اين طرح موادي دارد كه ممكن است پس از اعلام وصول پيشنهادهايي نيز توسط نمايندگان به آرا اضافه شود.

نديمي در پاسخ به پرسشي درباره تاخير در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: زمان اجراي قانون در خود قانون مشخص شده و فروردين در هيچ جا به عنوان ماه اول اجراي قانون مطرح نشده است بلكه در قانون سال پايه مطرح است.

وي همچنين در رابطه با تغييرات بودجه در صورت تصويب طرح نمايندگان اظهار داشت: ما در اين قانون با بودجه روبرو نيستيم و در واقع نوعي اخذ و توزيع است ودرآمدهاي جديد وجود ندارد كه در رديف بودجه ذكر شود و مصاديق مصارف نيز در قانون ريز نشده و تنها كليات آن مشخص است.

نديمي اضافه كرد: ما به كليات قانون كه بر اساس آن بايد در سال آخر به عدد 90 درصد يا 70 درصد قيمت تمام شده حامل‌ها برسيم وفادار خواهيم بود و فراتر از عمده فروشي خليج فارس يا قيمت فروش بر روي كشتي عمل نخواهيم كرد چراكه اين مساله جزو مصرحات قانون است.

وي تاكيد كرد: دولت با در نظر گرفتن 3 مؤلفه وفاداري به نص قانون، توجه به آثار اقتصادي اجتماعي و سياسي اجراي قانون و گرايش به طبقات مستضعف جامعه اين قانون را اجرا خواهد كرد.