با شبهه افکني میخواهند جلوی مبارزه با مفاسد واقعی را بگیرند

در پی ادعاهای عجیب نماینده به اصطلاح اصولگرای مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و وارد کردن اتهام های سنگین الیاس نادران، الیاس محمودی مسئول ارشد سابق قضائی و رحیمی معاون اول رئیس جمهور، به این اتهام های تائید نشده واکنش نشان دادند.

به گزارش بولتن، رحیمی معاون اول رئیس جمهور که پیش تر نیز بارها و بارها آماج حملات تخریب و توهین قرار گرفته و به کرات از اتهام ها و ابراز فضل جناب نادران و دوستان بی نصیب نبوده امروز در بازدید از خبرگزاری ایرنا به اظهارات تکراری نادران واکنش نشان داد.

بنابراین گزارش، معاون اول رييس جمهور به بداخلاقي هاي روزهاي گذشته برخي سايت ها و افراد پاسخ گفت و اظهار داشت که اينگونه شبهه افکني‌ها به خاطر برخورد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با ويژه خواران است.

" محمدرضا رحيمي" روز چهارشنبه در جريان بازديد از خبرگزاري جمهوري اسلامي در نشستي که با مديران ، سردبيران و خبرنگاران ايرنا برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه جهان بر محور اخبار ناگوار و نادرستي مي چرخد که عمده آن در دست صهيونيست‌ها است.
وي افزود: هر نادرست و ناحقي را به عنوان حق در ذهن جوامع مختلف بشري به نمايش مي گذارند و از آن فکر و انديشه اي مي سازند که مبناي آن بر پليدي استوار است.

وي با بيان اينکه در جمهوري اسلامي بايد بر اساس قرآن و سنت پيامبر اسلام (ص) عمل شود،گفت: متاسفانه اينجا هم آلودگي هايي وجود دارد؛ گفت و گوها واظهار نظرها را به عنوان خبر مي پنداريم و براي شب نشيني ها، گعده ها و گفت و گوهاي تلفني نقل مجلس درست مي کنيم و با استفاده از فناوري اطلاعات خبر را در کمترين وقتي به اقصي نقاط کشور و جهان مي رسانيم.

معاون اول رييس جمهوري با بيان اينکه برخي از يک امر نادرست‌، موضوعي را حق جلوه مي دهند که اساس آن باطل و ابتدا و انتها و مقدمه آن بر ريشه ناحقي استوار است.

رحيمي به برخي اخبار منتشر شده اخير درباره خود اشاره کرد و گفت: يکي از افتخاراتي که مي توانم به آن دست بگذارم و بقيه کارها را هرگز در شان و حد مردم بزرگ ايران نمي دانم، به عنوان يک خدمتگزار کوچک از بخشداري و فرمانداري قروه و سنندج تا نمايندگي مجلس و استانداري کردستان هميشه بر بيت‌المال حساسيت نشان دادم و در آشکار و پنهان به معناي واقعي حتي در مورد يک برگ کاغذ به رعايت بيت المال توجه کردم.

معاون اول رييس جمهوري با بيان اينکه حساسيت نسبت به بيت المال را در زمان حضورش در رياست ديوان محاسبات کشور نيز دنبال کرده است، گفت: از زماني که وارد ديوان محاسبات شدم، قراردادهاي کلان نظير کرسنت را که برخلاف مصالح کشور تنظيم شده بود، متوقف کردم که اگر خداوند از من پذيرفته باشد يکي از توشه هاي آخرت من است.

رحيمي سپس به موضوع قرارداد کرسنت اشاره کرد و گفت: در اين قرارداد ميليارد ها دلار در طول 25 سال سوءاستفاده مي شد که به لطف همکاران ديوان محاسبات آن را متوقف کردم.

وي با بيان اينکه براي نمونه بخشي از اين رقم مي تواند شرايط اقتصادي کشوررا متحول کند، اظهار داشت: عده اي مي خواستند اين مبالغ را به کام خود اختصاص دهند و قباي خيانت به کشور را بر تن کرده بودند.

معاون اول رييس جمهوري خاطر نشان کرد: عده اي با 120 ميليون دلار رشوه ميلياردها دلار از منابع کشور را فدا مي کردند.

رحيمي ادامه داد: همين موضوع در بيمه و شرکت هاي دولتي دنبال شد؛ بيش از 500 ميليارد تومان از سوء استفاده ها متوقف شد. همان موقع همين جماعت صدايشان درآمد ؛ اين تعداد اندک امروز که ما در کميته مبارزه با مفاسد اقتصادي گام برداشتيم تا جلوي ويژه خواري‌ها و حرام خواري ها را بگيريم باز هم صداي آنان در آمده است.

معاون اول رييس جمهوري با تاکيد بر اينکه امروزميلياردها تومان در کشور معوقه به سيستم بانکي وجود دارد، اظهار داشت: در صورت بازگشت اين رقم به چرخه اقتصاد کشور مي توان به راحتي کشور را اداره کرد و براي جوانان بي کار اشتغال ايجاد کرد اما به محض بررسي اين معوقات، صداي برخي بلند شد.
رحيمي تاکيد کرد: به محض آنکه در معاونت اول مشغول به کار شدم، يکي از کميته هايي که بلافاصله فعال کردم کميته مبارزه با مفاسد اقتصادي بود.

وي ، معوقات اشخاص به سيستم بانکي و زمين خواري را دو محور اصلي کار کميته مبارزه با مفاسد اقتصادي از زمان حضور وي در سمت معاول اول رييس جمهور عنوان کرد و گفت: امروز هزاران هکتار از اراضي ملي توسط عده اي به غارت برده شده است و به همين خاطر اعلام کرديم که بايد اين زمين ها به مردم باز گردد.

رحيمي تاکيد کرد: با پيگيري هاي صورت گرفته در خصوص معوقات بانکي هم در نهايت پرونده 10 نفر از کساني که معوقات بزرگ به سيستم بانکي داشتند، به دستگاه قضايي ارجاع شد .

معاون اول رييس جمهوري با بيان اينکه رقم کوچک بدهي اين افراد 85 ميليارد تومان برآورد مي شود، اظهار داشت: با اين وجود عده اي به جاي استفاده مطلوب از اين وضعيت يکدفعه شبهه اي را بوجود مي آورند.

رحيمي با تاکيد بر اينکه اينگونه شبهه افکني ها ارزش پاسخگويي ندارد، اظهار داشت: من هرگز اين شبهات را پاسخ ندادم چون اينها مي خواستند ما را معطل کنند تا کارها را انجام ندهيم .

وي افزود: من هرگز حاضر نشدم به اين شبهه افکني ها که از پيش از نوروز آغاز شده بود، پاسخ دهم اما امروز وقاحت و زشتي کار آنها باعث شد تا در اين بازديد به عنوان يک گله مطرح کنم.

رحيمي در ادامه به بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در فرمان هشت ماده‌اي ايشان براي مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره کرد و گفت: ايشان تاکيد کردند که با آغاز مبارزه جدى با فساد اقتصادى و مالى، يقينا زمزمه‌‏ها و بتدريج فريادها و نعره‌‏هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت‌ها عمدتا از سوى کسانى خواهد بود که از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعى است بد دلانى که با سعادت ملت و کشور مخالفند يا ساده ‏دلانى که از القائات آنان تاثير پذيرفته ‏اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفت‌ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيافکند.

معاون اول رييس جمهوري با رد هرگونه تسامح با مفاسدان اقتصادي تاکيد کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب نيز تاکيد داشتند، که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است ،اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است که اين دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

وي گفت: به فرموده ايشان، ممکن است کسانى به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده ‏کنندگان از ثروت‌هاى ملى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمايه‏ها است در حالي که اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى و اطمينان کسانى است که مى‌‏خواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند. توليد کنندگان اين کشور، خود نخستين قربانيان فساد مالى و اقتصاد ناسالم ‏اند.
رحيمي در ادامه گفت: همانگونه که در فرمان هشت ماده‌اي به سران سه قوه تاکيد شده است ،بايد کار مبارزه با فساد چه در دولت و چه در قوه قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت سپرده شود. دستى که مي خواهد با ناپاکى دربيفتد بايد خود پاک باشد، و کسانى که مي خواهند در راه اصلاح عمل کنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.

وي تصريح کرد: ضربه عدالت بايد قاطع ولى در عين حال دقيق و ظريف باشد؛ متهم کردن بى ‏گناهان، يا معامله يکسان ميان خيانت و اشتباه، يا يکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جايز نيست.
رحيمي ادامه داد: به فرموده رهبر انقلاب مديران درستکار و صالح و خدمتگزار که بي گمان، اکثريت کارگزاران در قواى سه گانه کشور را تشکيل مي دهند نبايد مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامنى کنند.

معاون اول رييس جمهور خاطر نشان کرد: رهبر انقلاب به بخش‌هاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبيل سازمان بازرسى کل کشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات دستور دادند تا با همکارى صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالى و اقتصادى کشور را بدرستى شناسايى کنند و محاکم قضايى و نيز مسئولان آسيب زدائى در هر مورد را يارى رسانند.

رحيمي وظايف وزارت اطلاعات را در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي يادآور شد و گفت: اين وزارتخانه موظف است در چهارچوب وظايف قانونى خود، نقاط آسيب ‏پذير در فعاليتهاى اقتصادى دولتىِ کلان مانند معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمايه ‏گذاري هاى بزرگ، طرح‏هاى ملى، و نيز مراکز مهم تصميم ‏گيرى اقتصادى و پولى کشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضايى در تحقق سلامت اقتصادى يارى رساند و بطور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.

وي خاطر نشان کرد: در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود و هيچکس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود؛ هيچ شخص يا نهادى هم نمي تواند با عذر انتساب به مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يکسان صورت گيرد.
معاون اول رييس جمهوري با تاکيد بر اينکه تلاش دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادي جدي است، گفت: نبايد با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي که به فرموده رهبر انقلاب امري مهم و حياتى است، شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود بلکه به جاى تبليغات بايد آثار و برکات عمل، مشهود گردد.

رحيمي اينگونه شبهه افکني‌ها و اعتراضات در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي را مسبوق به سابقه دانست و يادآور شد: در گذشته هم همين طور بود و در زمان حضور من در ديوان محاسبات هنگامي که موضوع رسيدگي به معوقات بانکي مطرح شد، برخي آن را ورود به حريم خصوصي افراد مي دانستند.
معاون اول رييس جمهور تصريح کرد:عده‌اي بيت المال را از آن خود مي دانند و به همين خاطر صدها هکتار زمين و ميلياردها تومان منابع بانکي را در اختيار گرفته اند و از رانت‌هاي ويژه استفاده مي‌کنند؛ برخي از آنان به اندازه اي قدرت دارند که روي تصميمات مهم و قانوني کشور هم اثر مي گذارند و تصميمات را در جهت منافع خود سوق مي دهند.

رحيمي گفت: با چنين شبهه افکني‌هايي فضاي جامعه غبارآلود مي شود تا نتوان با مفاسد واقعي مقابله کرد.

معاون اول رييس جمهوري به مردم اطمينان داد که دولت طبق وعده هايي که رييس جمهور به مردم داده است در جهت احقاق حقوق مردم عزم راسخ دارد.

رحيمي خاطر نشان کرد: بسياري از ويژه خواران به دستگاه قضايي معرفي شده اند و اميدواريم هرچه سريعتر به پرونده هاي آنان رسيدگي شود.

وي با بيان اينکه بسياري ديگري هم در رابطه با مفاسد اقتصادي شناسايي شده اند که به دستگاه قضايي معرفي خواهند شد، اظهار داشت: معرفي مفسدين اقتصادي خواست مردم است و دولت نمي تواند در مقابل خواست مردم ساکت بنشيند.

گرچه همانطور که پیش تر نیز بولتن در اخباری درباره طیف نادران در مجلس شورای اسلامی دست به افشاگری زده و این اتهام هاف تخریب ها و توهین ها را ناشی از بغض این افراد از سرسختی رئیس جمهور در مقابل تصمیمات و اظهارات خطرناک و زیان بار برای مردم اعلام کرده بود اما بازهم مشخص است که رحیمی و دیگر خادمان نظام جمهوری اسلامی و مردم قربانی زیاده خواهی ها و تمایلات شخصی و سیاسی امثال جناب نادران هستند.

در همین زمینه، الیاس محمودی نیز که پیش تر در سمت های مهم و حساسی مشغول خدمت به نظام و دستگاه قضایی و مردم بوده نیز به ادعاهای اخیر نادران واکنش نشان داد و تمام این اتهامات را رد کرد.

لياس محمودي رئيس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و مجتمع قضايي مبارزه با مفاسد اقتصادي در واكنش به اظهارات الياس نادران نماينده تهران كه اعلام كرد وي به دليل ارتباط با يك شبكه فساد تحت تعقيب قرار گرفته كذب محض دانست و توضيحاتي در اين زمينه ارائه كرد.

اين مقام سابق قضايي اظهار داشت: ايران وطن من و خاكش كفن من است و من سرباز نظام جمهوري اسلامي و دعاگو و فرمانبردار مقام معظم رهبري و دوستدار همه خدمتگزاران ملت هستم و صيانت از جمهوري اسلامي آرزوي من است.

محمودي افزود: بنده به همه آحاد ملت و صاحب ‌منصبان و خادمان كشور و نظام بالاخص وكلاي ملت و وكيل منتخب خودمان آقاي نادران احترام مي‌گذارم اما اظهارات ايشان در خصوص بنده خلاف ماده 188 آيين‌ دادسري و وظيفه نمايندگي در صيانت از آبروي يك مسلم خادم است.

وي اضافه كرد: آنچه درباره دستگيري بنده و يا تحت تعقيب‌ قرار گرفتنم به دليل ارتباط با خانه‌اي در فاطمي بيان شده صحت ندارد و بنده مسعودي و ابدالي را نمي‌شناسم و با آنكه دوره‌اي با آقاي رحيمي در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي همكاري داشتم اما 3 سال است توفيق زيارت اين برادر عزيز را نداشتم.

رئيس سابق مجتمع قضايي مبارزه با مفاسد اقتصادي كه اكنون به وكالت و مشاوره حقوقي و تدريس حقوق در دانشگاه مشغول است وكالت پرونده مربوط به ابدالي و مسعودي كه به اتهام فساد اقتصادي دستگير شدند را نيز رد كرد.

محمودي گفت: بنده براي دفاع از مظلومان در هر جا و هر زمان آماده‌ام و براساس تكليف و اعتقاد در جهت دفع ظلم و حمايت از حق به وظيفه خود عمل مي‌كنم اما وكيل آقايان مسعودي و ابدالي نبوده‌ام.

وي اضافه كرد:‌ از آقاي نادران به عنوان وكيل مدني و نماينده خود در خانه ملت گلايه دارم كه به جاي صيانت از آبروي موكلان خود كه من هم يكي از آنها هستم به عزت و آبروي افراد تاخت و تاز مي‌كند.

رئيس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاييه گفت: بنده در رژيم گذشته به جهت صيانت از آرمان‌هاي امام و ارزشهاي انقلاب بازداشت شدم و در طول 30 سال حكومت جمهوري اسلامي به دليل حضور در سنگرهاي مختلف نظام با خانواده خود قطع رابطه عاطفي داشته‌ام و اما هرگز از سوي دستگاه قضايي نظام اسلامي بازداشت نشده، تحت تعقيب قرار نگرفته و مؤاخذه نشده‌ام.

محمودي با بيان اينكه رسالت رسانه اين است كه در مقام دعوا و دفاع حرف طرفين مجرا را بشنود، افزود: پس از ماجراي فرار شهرام جزايري كه من او را به عنوان يك جرثومه فساد كشف كرده و تحت تعقيب قرار دادم گفته شد بنده با حكم دادستان انتظامي از مسئوليت قضايي تعليق شده‌ام اما اين موضوع دورغ بود.

وي اضافه كرد: نبايد به گونه‌اي عمل شود كه آبروي افراد ريخته شود و خانواده فردي كه محب ولايت و دوستدار نظام و كشور است سرافكنده شود.

«الياس نادران برادر عزيز و هم‌نام من است ولي از او مي‌خواهم كه توجه داشته باشد ماده 188 آيين‌ دادرسي كه يادگار ارزشمند مجلس هفتم است حتي به محاكم قضايي اجازه نمي‌دهد قبل از قطعي شدن احكام نام افراد را مطرح كند.»

رئيس سابق مجتمع قضايي مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينكه آفت قضا تأخير و تعجيل است، اظهار داشت: قضاوت زودهنگام و ديرهنگام هر دو زيانبار است و بهترين امور ميانه‌روي است و حتي اگر فردي بازداشت يا محاكمه شود نبايد و نمي‌توان قبل از صدور حكم قطعي او را در جامعه مطرح كرد.

محمودي افزود: رهبر معظم انقلاب در هفتم تيرماه 1386 در ديدار مسئولان قضايي براساس آموزه‌هاي اسلامي بر امنيت حيثيتي مردم و نخبگان و فرهيختگان جامعه تأكيد فرمودند و بيانات ايشان براي مدعيان ولايت‌مداري و قانون‌مداري حجت است.

وي اضافه كرد: مردم‌سالاري ديني يعني قانون‌مداري و قانون‌محوري و قانون مي‌گويد حتي اگر فردي متهم بود و يا به جرمي دستگير شد نمي‌توان قبل از اثبات جرم و صدور حكم قطعي درباره او مدعي شد.

دادستان دادگاههاي انقلاب ارتش جمهوري اسلامي در دهه 60 اظهار داشت: بنده مولود ايام مبارزه‌ام و افتخار مي‌كنم در طول سي‌سال گذشته همواره در عرصه مبارزه با منافقين و مفسدان بودم و مولود دهه‌هاي خوش‌نشيني هفتاد و هشتاد نيستم.

محمودي افزود: من 16 سال عضو هيئت رسيدگي به تخلفات نيروي انتظامي بودم و 10 سال در دستگاه قضايي در مقام دادستان و رئيس حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و رئيس مجمع قضايي مبارزه با مفاسد اقتصادي خدمت كردم و بسياري از بزرگان كشور همچون سردار نقدي شاهد و ناظر فعاليت‌ها و تلاش‌هايم بودند.

وي اضافه كرد: اگر در اجراي منشور فرمان 8 ماده‌اي رهبر معظم انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادي جنجال و حماسه‌اي در اين عرصه بوده شايد نامي از بنده در گوشه‌اي از اين حماسه‌ها نوشته شده باشد.

اين مقام سابق قضايي اظهار داشت: نمي‌توان براساس هر شايعه دهان را باز كرد و هر حرفي را بر زبان راند و انسان‌ها را متهم و با آبروي آنها بازي كرد و از وكلا انتظار مي‌رود مدافع حقوق موكلان خود باشند نه آنكه آنها را تخطئه كنند.

محمودي افزود: آقاي نادران مدعي‌العموم نيست و نبايد جايگاه خود را فراموش كند و قانون اساسي جمهوري اسلامي به عنوان مظهر اراده ملت در بسياري موارد به ويژه در اصل نهم بر صيانت از آبروي مردم و پرهيز از دستخوش اميال و اغراض قرار دادن آن تأكيد دارد.

رئيس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاييه اظهار داشت: تأسف‌بار است در حالي كه سلطنت‌طلبان و اپوزيسيون خارج‌نشين مرا مورد هجمه قرار مي‌دهند و فرد معلوم‌الحالي چون نوري‌زاده تحت عنوان «خنده‌ها و گريه‌ها» مرا دژخيم نظام و قاتل مي‌خواند در داخل نيز بي‌رحمانه مورد بي‌مهري و ستم دوستان قرار گيرم.

محمودي افزود: آيت‌الله هاشمي شاهرودي يكبار گفته بود گاهي برخوردي كه با نيروهاي خودي در كشور ما مي‌شود با اپوزيسيون و مخالفان در برخي كشورها نمي‌شود و امروز مي‌بينم با آنكه بنده به نام نامي حضرت ولي‌عصر (عج)‌ از نيروهاي خودي هستم مورد هجمه قرار گرفتم.

وي در پايان با تأكيد بر اينكه به هيچ حزب و گروهي جز حزب‌الله وابستگي ندارد و از هيچكس جز رهبر معظم انقلاب فرمانبردار نيست اعلام آمادگي كرد اموال و دارايي‌هاي وي مورد بررسي قرار گيرد تا مشخص شود به عنوان يك خدمتگزار نظام در طول 30 سال گذشته با مدرك دكتراي حقوق از دانشگاه معتبر از چه ميزان سرمايه بهره‌مند است.

حال با توجه به واکنش های رحیمی و محمودی به ادعاهای نادران، بازهم مشخص نیست که جناب نادران و هم مسلکانش نماینده هستند یا قوه فضائیه و رئیس جمهور و دادستان و ... که بدون هیچ بررسی و مستنداتی اتهاماتی را وارد و ایشان را مجرم دانسته، آبروی این افراد را ریخته و حکم محکومیت نیز صادر میکنند!!!