"نه" دوباره لاريجاني به درخواست نمايندگان

طرح دو فوريتي مجلس شوراي اسلامي با امضاي حدود 120 نماينده براي اصلاح قانون بودجه 1389 کل کشور در حالي تهيه شد که نامه علي لاريجاني، رييس مجلس به رييس جمهوري حاکي از بي‌ميلي براي رفع سريع مشکلات پيش آمده درراستاي اجراي اين قانون است.

به گزارش ايرنا، موضوع اصلاح موانع اجرايي قانون هدفمند کردن يارانه‌‌ها اگر چه به زمان بررسي لايحه بودجه سال 1389 باز مي‌گردد اما اختلاف نظر دولت و مجلس در زمينه نحوه اجراي آن از زمان بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها وجود داشت.

اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر درآمد حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها و نحوه توزيع آن موجب شد تا کارگروه مشترکي بين دولت و مجلس براي تعيين حيطه اختيار دولت، نحوه باز توزيع و قشرهاي بهره‌مند از يارانه‌ها تشکيل شود که البته نتيجه نتايج اين جلسه‌هاي مشترک نظر دولت را تامين نکرد.

اختلاف نظر در تنظيم لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها از آنجا نشات گرفت که کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس بازتوزيع رقم 10 تا 20 هزار ميليارد تومان درآمد در سال نخست اجراي اين قانون را براي چند دهک خاص محدود کرده بود، اما اين محدوديت در صحن علني حذف و دولت مکلف به توزيع يارانه‌ها بين همه قشرهاي جامعه شد.
با اينکه دولت، توزيع درآمد حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها بين همه قشرها اعم از برخوردار و آسيب پذير را مغاير عدالت اجتماعي و سياست‌هاي اقتصادي دولت مي‌دانست، اما به نظر مجلس تمکين کرد.

"سال پايه اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها" سبب بروز اختلاف نظر ديگري بين دولت و مجلس بود.
دولت با استناد به اينکه "قانون از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا است"، سال پايه را سال 88 مي‌دانست و بر همين اساس، رقم درآمد حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها در لايحه بودجه را 40 هزار ميليارد تومان ارزيابي کردند. اين مسئله با مخالفت برخي نمايندگان رو برو شد که سال 89 را زمان آغاز اجراي قانون عنوان مي‌کردند.

افزايش نگراني مجلس در بررسي لايحه بودجه 1389 به دليل برخي پيش‌بيني‌ها مبني بر تورم 50 درصدي ناشي از اجراي اين لايحه موجب شد استدلال‌هاي رييس جمهوري درباره درآمد هدفمند کردن يارانه‌ها مورد قبول مجلسيان واقع نشود و رقم 40 هزار ميليارد تومان مورد نظر دولت با فاصله اندک بين آراي موافق و مخالف به تصويب نرسيد.

دولت احمدي نژاد که پيشگام ارائه لايحه ساماندهي يارانه‌ها در کشور بود و بر اجراي آن اصرار مي‌ورزيد، مصوبه مجلس مبني بر اختصاص فقط نيمي از درآمد حال از اجراي اين قانون را سبب‌ساز مشکلات عديده‌اي ارزيابي کرد.

از نگاه دولت براي اثربخشي اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها در اصلاح الگوي مصرف انرژي، افزايش قيمت حامل هاي انرژي بايد به نحوي باشد که نتوان از کالاي ديگري به عنوان کالاي جايگزين انرژي استفاده کرد. به عبارت ديگر افزايش قيمت بنزين، گازوئيل، گاز و برق بايد سبب کاهش مصرف انرژي در کشور شود و در عين حال مصرف اين حامل‌هاي انرژي را هماهنگ کند.

مشکل ديگر دولت در اجراي اين قانون نحوه باز توزيع يارانه‌هاست زيرا دولت فقط مي‌تواند نيمي از درآمد مصوب ناشي از اجراي اين قانون (10هزار ميليارد تومان) را بين 70 ميليون ايراني توزيع کند. بنابراين رقم قابل توجهي براي مقابله با اثرات ناشي از افزايش قيمت‌ها دستگير خانوارها نمي‌شود.

اختلاف نظرهاي پيش آمده بين دولت و مجلس شوراي اسلامي سبب شد رهبر معظم انقلاب در نخستين روز سال جاري در جوار حرم مطهر رضوي، بار ديگر هدفمند کردن يارانه‌ها را بسيار مهم بخوانند و با تاکيد بر همکاري قواي مجريه و مقننه در اين مسئله، خاطرنشان کردند: از يک طرف بار اجراي اين هدف بزرگ بر دوش دولت است بنابراين همه دستگاه‌ها از جمله دستگاه قانونگذاري بايد به دولت کمک کند، از طرف ديگر دولت نيز بايد به آنچه مراحل قانوني را گذرانده و قانون شده است عمل کند تا در سايه همدلي و همکاري قوا، پروردگار نيز ياري خود را شامل حال مسئولان نمايد.

اظهارات و پيش‌داوري علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي -يک روز پس از بيانات رهبر معظم انقلاب- درباره الزام دولت به اجراي قانون مصوب مجلس درباره هدفمند کردن يارانه‌ها با واکنش برخي نمايندگان مجلس مواجه شد و با توجه به منويات رهبر معظم انقلاب تلاش‌هايي را براي جلب نظر سايرين در راستاي اصلاح هدفمند کردن يارانه ها آغاز کردند.

البته لاريجاني طي نطق نخستين جلسه علني مجلس در سال جاري، اظهارات قبلي خود را درباره تجديد نظر نکردن در هدفمند کردن يارانه‌ها پس گرفت و اعلام کرد: سخنان رهبر معظم انقلاب در مشهد مقدس در خصوص اهميت هدفمند کردن يارانه‌ها فصل‌الخطاب و رافع دغدغه‌ها و خاتمه‌دهنده به بحث‌هاي مطرح شده در کشور است.
سرانجام نمايندگان پس از نشست نورروزي خود با رييس جمهوري و تبادل نظر با دولتيان، طرحي دو فوريتي را با حدود 120 امضاي نمايندگان براي اصلاح قانون بودجه 1389 کل کشور تهيه کردند تا ضمن پيگيري منويات مقام معظم رهبري براي رفع ايرادهاي اجرايي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها با دولت همکاري کنند.

در اثناي تکاپوي نمايندگان براي رفع موانع هدفمند کردن يارانه‌ها، پايگاه اطلاع‌رساني مجلس شوراي اسلامي خبري مبني بر ارسال نامه رييس جمهوري به رييس مجلس درباره هدفمند کردن يارانه‌ها را بر روي خروجي خود قرار داد و اضافه کرد اين نامه در جلسه هيات رييسه مجلس نيز مطرح و درباره آن تصميم‌گيري شده است.

نامه کوتاه رييس جمهوري نشان‌دهنده دو واقعيت است: نخست اينکه مصوبه مجلس درباره هدفمند کردن يارانه‌ها بسيار پيجيده و داراي اشکالات اساسي در اجراست و دوم آنکه احمدي‌نژاد همراهي مجلس را براي فراهم شدن شرايط حداقلي در اجراي اين طرح بزرگ اقتصادي در کشور مي‌طلبد.

پاسخ سه صفحه‌اي لاريجاني به اين نامه نکاتي را در برداشت که حاکي از نارضايتي لاريجاني از درخواست ارائه شده نمايندگان بود. وي تاکيد کرد استدلال‌هاي کارشناسي دولت درباره هدفمند کردن يارانه‌ها مورد قبول مجلس نيست.

مخالفت تلويحي لاريجاني با بازنگري مجدد در اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها، ترکيب نمايندگان تعيين شده از سوي مجلس براي شرکت در کارگروه مشترک است؛ زيرا به رغم تاکيد سخنگوي هيات رييس مجلس مبني بر لزوم استفاده از همه آرا و نظرها در اين کارگروه، ترکيب نمايندگان حاضر به نحوي است که کفه آن را به سمت مخالفان با نظر دولت سنگين مي‌کند.

نمايندگاني که از مجلس در اين کارگروه شرکت مي‌کنند شامل محمدرضا باهنر، نايب رييس دوم، احمد توکلي، رييس مرکز پژوهش‌ها، غلامرضا مصباحي‌مقدم، رييس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي، الياس نادران، عضو کميسيون اقتصادي و رضا عبداللهي، رييس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي هستند که در اين ميان توکلي، نادران و مصباحي‌مقدم بارها طي صحبت‌ها يا نامه‌هاي خود اعلام کرده‌اند ديدگاه دولت را قبول ندارند و حتي رييس جمهوري را به مناظره طلبيدند.

موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها تا آنجا اهميت دارد که رهبر معظم انقلاب نيز تاکنون طي سخنان متعددي به آن اشاره کرده‌اند. ايشان دوشنبه شب نيز در ديدار با برخي مسئولان نظام تاکيد کردند: دولت به عنوان دستگاه اجرايي در وسط ميدان کارهاي اجرايي است و همه بايد ضمن اينکه مصالح را در نظر مي گيرند، با کمک به دولت، تسهيلات اجرا را فراهم کنند تا کارها پيش برود.

هرچند رييس مجلس در نامه خود به رييس جمهوري و تعيين ترکيب کارگروه مشترک، به ديدگاه و خواست حداقل 120 نماينده ملت ارائه کننده طرح دوفوريتي اصلاح قانون بودجه 1389 بي‌اعتنايي کرده است اما در نهايت همه نمايندگان مجلس تصميم نهايي را براي ملت خواهند گرفت و بايد توجه داشته باشند که نمايندگي، مسئوليت سنگيني است که از سوي مردم بر دوش آنان گذاشته شده است.