کد خبر: ۲۳۲۱۱۳
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۳
در گردهمایی حسابداران و حسابرسان اعلام شد؛
براساس مصوبه ای که چهار ماه پیش تصویب شده و تا دو ماه دیگر اجرایی می شود، تمام شرکت های دولتی، زیر نظر نهاد رهبری، آستان قدس رضوی، موقوفات کشور، نهادهای نظامی، انتظامی، ارتش، بنیاد تعاون سپاه و ارتش و بسیج باید اطلاعات خود را افشا کنند.
گروه اقتصادی - محمد رضا پور ابراهیمی عضو شورای پول اعتبار و کمیسیون اقتصادی مجلس در گردهمایی حسابداران و حسابرسان اعلام کرد: براساس مصوبه ای که چهار ماه پیش تصویب شده و تا دو ماه دیگر اجرایی می شود، تمام شرکت های دولتی، زیر نظر نهاد رهبری، آستان قدس رضوی، موقوفات کشور، نهادهای نظامی، انتظامی، ارتش، بنیاد تعاون سپاه و ارتش و بسیج باید اطلاعات خود را افشا کنند. 

به گزارش بولتن نیوز، وی تاکید کرد: حتی شرکت های امنیتی تنها با تصویب شورای امنیت ملی می توانند از این مصوبه مستثنی شوند. در خصوص نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری نیز چنانچه لازم بدانند تنها با اذن مقام معظم رهبری می توانند صورت های مالی خود را افشا نکنند. براین اساس حکم کلی افشای صورت های مالی همه شرکت های دولتی و زیر نظر نهادها است و استثناها باید مجوز از شورای امنیت و مقام رهبری بگیرند.

به گزارش تعادل، گردهمایی ثبات و انضباط مالی با حضور حسابداران، حسابرسان و مدیران مالی کشور به مناسبت هفتادمین سالگرد ورود حسابداری دو طرفه به ایران در تاریخ یکشنبه 9 آذرماه 93 با حضور هزاران نفر از اعضای انجمن حسابداری ایران،  انجمن حسابداران خبره، جامعه حسابداران رسمی، و شورای عالی جامعه حسابداران کشور برگزار شد.

در این مراسم، علاوه بر دو نماینده مجلس آقایان محمدرضا پورابراهیمی و محمدقسیم عثمانی، از کمیسیون های اقتصادی مجلس، آقای مهدی کرباسیان رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی و معاون وزیر صنعت، دکتر غلامرضا سلامی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره، غلامحسین دوانی عضو انجمن حسابداران خبره، هوشنگ نادریان مدیرعامل چند دوره سازمان حسابرسی، دکترعلی ثقفی استاد صاحب نام حسابداری دانشگاه علامه، مصطفی جهانبانی مدیر موسسه حسابداران رسمی، عباس هشی مدیر موسسه حسابداران رسمی، علی اکبر عرب مازار استاد دانشگاه شهید بهشتی و رئیس سابق سازمان امور مالیاتی، دکتر حسینی عضو شورای بورس انرژی، دکترناصرپرتوی عضو هیات دبیرکل انجمن حسابداری ایران و جمع قابل توجهی از صاحب نظران صاحب نام حسابداری و حسابرسی کشور حضور داشتند. 

تمام شرکت های دولتی و زیر مجموعه نهادها و بنیادها ملزم به افشای صورت های مالی شدند
نفر اول از سمت چپ - غلامحسین دوانی عضو انجمن حسابداران خبره


انضباط مالی، به معنی بسته شدن دست مدیران نیست

ناصر پرتوی دبیر کل انجمن حسابداری ایران، با اشاره به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل و دستاوردهای حسابداری و حسابرسی ایران برای ایجاد شفافیت و انضباط مالی تاکید کرد: افزایش حضور و اثر گذاری حسابداران و حسابرسان کشور در مدیریت اقتصاد، بخش های مالی و اقتصادی و صنعتی، باعث ایجاد شفافیت و انضباط مالی خواهد شد و کارایی اقتصاد را افزایش می دهد و از ایجاد فساد، انحصار و رانت و... جلوگیری خواهد کرد.
وی تصریح کرد: مدیران کشور برای مبارزه با پولشویی، تقلب، رانت و...  باید از حسابداران و حسابرسان استفاده کنند و این به نفع آنهاست تا نگران حاشیه ها و تخلف ها و اعمال غیر قانونی نباشند و در فضایی شفاف و بدون حاشیه و بدون فساد کار خود را انجام دهند و رشد مجموعه های اقتصادی را به پیش ببرند. 

وی افزود: متاسفانه عده ای تصور می کنند که حضور حسابرسان و حسابداران و انضباط مالی، به معنای سیاست انقباضی و بسته شدن دست مدیران می شود. در حالی که حضور یک میلیون حسابدار و حسابرس در اقتصاد ملی، باعث ثبات مدیریت،و انضباط مالی و افزایش کارایی و کاهش فساد می شود و مدیران، قانون گذاران و مسوولین کشور باید توجه داشته باشند که با افزایش حضور استانداردهای حسابداری و حسابرسی، توان مدیران کشور و کارایی فعالیت های اقتصادی تقویت خواهد شد و فساد و رانت و فعالیت های پنهان کاهش خواهد یافت و انضباط مالی، به معنی سیاست انقباضی و پول خرج نکردن و بسته شدن دست مدیران نیست بلکه برعکس، باعث افزایش قدرت مدیران می شود. 
 وی افزود: بنیاد مستضعفان حدود 225 شرکت دارد که 71 درصد با اظهار نظر مقبول، 28 درصد با اظهار نظر مشروط و 4 شرکت با عدم نظر مواجه است. 




افشای صورت های مالی تمام شرکت ها و نهادها نزد بورس 

محمدرضا پور ابراهیمی نماینده مجلس با اشاره به بررسی انضباط مالی دولت در مجلس گفت: در گذشته احکام غیربودجه ای با ارقام بودجه ای در فصل بررسی بودجه بررسی می شد، و مثلا مالیات بر ارزش افزوده، سنگ آهن، تعیین خوراک پتروشیمی ها و... در قانون بودجه تصویب می شد و گاهی بین این احکام در سال های مختلف تناقض وجود داشت. اما با توافق دولت یازدهم، احکام دائمی جداگانه بررسی می شود و امسال و سال آینده احکام دائمی جداگانه بررسی می شود و احکام بودجه ای و عدد و رقم ها جداگانه بررسی می شود. 
وی افزود: احکام دائمی به ایجاد انضباط مالی و شفافیت دستگاه های اجرایی کمک خواهد کرد. 
وی با اشاره به  این که 70 درصد بنگاه های اقتصادی وابسته به نهادهای دولتی و حاکمیتی است گفت: در حال حاضر صندوق های بازنشستگی و وزارت رفاه سهام بسیاری از شرکت های وزارت نفت، صنعت و معدن و تجارت و بانک ها و وزارت اقتصاد را در اختیار دارند. نهادهای نظامی مانند بنیاد تعاون سپاه، بسیج، ارتش، نیروی انتظامی و... نیز حضور قابل توجهی در اقتصاد دارند. 
پور ابراهیمی افزود: به همین خاطر مجلس در کمیسیون ویژه مصوب کرده که همه بنگاه های اقتصادی باید برای ایجاد شفافیت مالی، صورت های مالی را نزد سازمان بورس افشا کنند. بسیاری از این شرکت ها متعلق به نهادها و وزارتخانه ها هستند.
وی ادامه داد: کلیه بنگاه های متعلق به خیریه ها که حدود 5 هزار بنگاه می باشند و تنها یک شرکت آنها شرکت هواپیمایی 4 میلیاردی دارد، موظف به ارائه صورت های مالی خود به بورس هستند. 
وی گفت: اگر دستاوردهای حسابرسی و تخصصی و حرفه ای، متناسب با فناوری های روز دنیا به روز شود باعث کاهش فساد و افزایش شفافیت و انضباط مالی و ثبات خواهد شد.

پور ابراهیمی با اشاره به دلیل عدم اجرای مالیات بر دارایی ها گفت: به دلیل قرار گرفتن در شرایط رکود، و آثار تورمی مالیات بر مسکن، مالیات بر دارایی ها اجرایی نشد اما این موضوع همچنان در دستور کار است و از دستور کار نمایندگان خارج نشده است و در آینده اجرایی خواهد شد.

کرباسیان: اقتصاد دولتی ریشه مشکلات است 

مهدی کرباسیان رئیس شورای عالی حسابداران ایران در این مراسم گفت: محدودیت ها و موانع استفاده نکردن از توان حسابداران و حسابرسان کشور، ریشه در اقتصاد دولتی کشور دارد. 
وی افزود: حدود 70 درصد اقتصاد یادولتی است یا نهادهای وابسته به دولت سهام شرکت ها را در اختیار دارند و بخش خصوصی کارآفرین نداریم و لذا جایگاه حسابداری و حسابرسی تعریف نشده است و بخش خصوصی که سهام برخی شرکت ها را خریده است نوعی خصولتی سازی است. لذاشرکت های دولتی به دنبال امضای سازمان حسابرسی دولتی برای تایید کار خود است. 
کرباسیان تصریح کرد: این نگاه غلط است و باید نقش سازمان های مستقل حسابرسی و حسابداری تقویت شود. دولت ادعا کرده که نقد پذیر است و حسابداران باید از طریق رسانه ها و نامه نگاری، نسبت به جایگاه خود و ضرورت استفاده از آنها برای ایجاد انضباط مالی و ثبات و شفافیت و مقابله با پولشویی و فساد تلاش کنند.



سلامی: حسابدار باید در نهادهای اقتصادی حضور داشته باشد 

دکتر غلامرضا سلامی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره گفت: باید نقش حسابداران در شورای پول و اعتبار، نهادهای اقتصادی، شورای بورس، وسایر بخش ها افزایش یابد و حسابداران اعلام آمادگی کنند و برای این امور وقت بگذارند. 
وی افزود: باید بین حسابداران دولتی و غیر دولتی وفاق و همکاری ایجاد شود  و خودی وغیر خودی نداشته باشیم. 
وی ادامه داد: دانشگاه نگهبان علم حسابداری است اما حرفه ای تربیت نمی  کند. لذا انجمن های حسابداری باید نیروهای حرفه ای تربیت کنند و حسابداران باید احترام جامعه را برانگیزند و از خود حفاظت کنند تا مدیران استفاده بهتری از حسابداران در جهت انضباط مالی کشور داشته باشند. 




حسابداران در ایجاد انضباط مالی نقش دارند 

علی اکبر عرب مازار استاد دانشگاه شهید بهشتی و رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور نیز گفت: فعالان اقتصادی کشور به امنیت و انضباط مالی نیاز دارند و این امنیت در صورتی تحقق می یابد که قوانین و مقررات با ثبات و انضباط مالی همراه باشد و با تغییرات زیاد همراه نباشد و مشارکت مردم در بلندمدت افزایش یابد. 
وی افزود: مدیران کشور برای ایجاد ثبات و انضباط مالی وامنیت اقتصادی باید نقش حسابداران و حسابرسان را افزایش دهند و از آنها مشورت بگیرند تا مبارزه با فساد و پولشویی و... تقویت شود. 

حسابرسی عملیاتی موسسات دولتی 

محمد قسیم عثمانی نماینده مجلس نیز در این همایش با تاکید بر ضرورت استفاده بیشتر از حسابداران و حسابرسان برای ایجاد انضباط مالی و شفافیت و مبارزه با فساد و پولشویی، گفت: برخی مدیران انضباط مالی را در مقابل انعطاف مالی ارزیابی کرده اند حال آن که با انضباط مالی و حضور حسابداران، اختیارات مدیران سلب نمی شود و دست مدیران بسته نخواهد شد و عملا باعث کارایی و شفافیت و مدیران دست پاک می شود. 
وی افزود: دولت لایحه ای به مجلس آورده تا موسسات دولتی که از بودجه استفاده می کنند هر 5 سال یکبار حسابرسی عملیاتی شوند و سازمان حسابرسی نیز باید مقررات آن را تنظیم کند و این موضوع با اکثریت نمایندگان تصویب شده است. 
عثمانی با انتقاد از انتخاب افراد فاقد دانش حسابداری در دیوان محاسبات مجلس گفت: مدیران و کارکنان دیوان محاسبان بیشتر غیر حسابدارها هستند و حتی برای مستشار های دیوان محاسبات از حسابدار استفاده نمی کنند. 
وی افزود: باید مالیات بر دارایی و درآمد مدیران و مسوولان مورد توجه باشد و برای تعیین این ارقام و مالیات و عوارض آنها، از حسابداران استفاده شود. 
وی تصریح کرد: مجلس ما مجلس معتمدین است نه مجلس متخصصین و باید از متخصصان حسابداری در تنظیم مصوبات و انضباط مالی در کشور بیشتر استفاده شود.




بررسی اوراق در کمیته فقهی 

دکتر حسینی عضو بورس انرژی نیز گفت:  اطلاعات ارزشمندترین ابزار تصمیم گیری برای سهامداران و مدیران شرکت های بورسی است و کسانی مانند حسابداران که این اطلاعات را جمع آوری و تحلیل می کنند در ایجاد اطلاعات برای سهامداران و شفافیت و انضباط مالی نقش بسیار زیادی دارند. 
وی از استادان حسابداری از جمله آقایان علی مدد، دکتر ثقفی، مروج، خورشید، جهان بانی، دوانی و... تقدیر کرد. 
حسینی در مورد اسلامی کردن اوراق مشتقه نیز گفت: این اوراق در کمیته فقهی بررسی و با استفتاء از مراجع عظام مورد ارزیابی و تصویب نهایی قرار می گیرند. 


دکتر علی ثقفی نیز گفت: باید بین دانشگاه و حسابداران حرفه ای رابطه ای تنگاتنگ ایجاد شود تا کار تدریس با نکات حرفه ای و تجربی همراه شود و حسابدار بتواند بعد از تحصیل در مراکز مالی و بانک ها و... حضور موثر داشته باشد .

مقامات اظهار نامه دارایی بدهند 

دکتر عباس هشی مدیر موسسه حسابرسی حسابداران رسمی نیز با اشاره به عدم ارائه اظهار نامه مالیاتی و دارایی مقامات کشور در سال های 58 تا 78 گفت: قانون می گوید که وزیر باید موقع آمدن و رفتن اظهارنامه دارایی و مالیاتی بدهد اما در آن دوره تنها دکتر حبیبی معاون اول رئیس جمهور، اظهار نامه مالیاتی و دارایی داده بود. 
وی افزود: شفافیت وانضباط مالی واکسن مبارزه با فساد است و مصوباتی که در این زمینه در مجمع تشخیص مصلحت در خرداد 90 مصوب شده باید اجرایی شود. 

هوشنگ نادریان مدیرعامل سابق سازمان حسابرسی نیز گفت: باید اتحاد بین نهادهای حسابداری و حسابرسی و خصوصی و دولتی آنها ایجاد شود تا استانداردها و دستاوردها و همکاری ها بهتر شود. 


کمیته حقیقت یاب نقش عوامل فساد 3 هزار میلیاردی  

مصطفی جهانبانی مدیر موسسه حسابداران رسمی نیز گفت: در موضوع فساد 3 هزار میلیارد تومانی، ما درخواست کردیم که کمیته حقیقت یاب تعیین شود تا نقش حسابرسان و سایر عوامل ایجاد تقلب و سند سازی و ایجاد ارتباط و رانت و... روشن شود تا این کارها تکرار نشود و نقش حسابداران در مقابله با فساد مشخص شود. بخش خصوصی براساس توانایی و امکاناتی دارد قابل رقابت با سازمان های حسابرسی دولتی نیست و شرکت های دولتی به دنبال جلب امضای سازمان حسابرسی دولتی هستند. در حالی که باید نگاه اقتصاد دولتی به استفاده از حسابرسان تغییر کند و از توان بخش خصوصی مستقل و حرفه ای استفاده شود. 






شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین