تصویب کليات سياست‌هاي کلي انتخابات

بررسي و تدوين سياست هاي کلي درخصوص انتخابات که از جلسه قبل در مجمع تشخيص مصلحت نظام در دستور قرار گرفته بود در جلسه امروز ادامه يافت و کليات آن با اکثريت قاطع تصويب شد.

به گزارش واحد مرکزي خبر، دراين جلسه، طرح استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها، مصوب مجلس شوراي اسلامي که مورد ايراد شوراي نگهبان قانون اساسي قرار گرفته بود با حضور رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، رئيس اتحاديه شرکت ها و سازمان هاي قطار شهري کشور و مديرعامل متروي تهران، رؤساي کميسيون هاي عمران و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و معاون بانک مرکزي مطرح شد.

پس از ارائه گزارش پيشنهادي کميسيون زيربنايي و توليدي دبيرخانه مجمع و شنيدن استدلالات شوراي نگهبان، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، مديرعامل مترو و معاون بانک مرکزي، اعضا به بحث و بررسي پرداختند و مصوبه مجلس شوراي اسلامي به شرح زير با اکثريت آرا به تصويب رسيد:

1- در جهت عمل به قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه مصوب 1385 و قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 1386 و به منظور تحقق هدفمند کردن يارانه ها، دولت مکلف است يک ميليارد دلار جهت تأمين تجهيزات و احداث خطوط راه آهن شهري تهران و حومه، هفتصد ميليون دلار جهت تأمين تجهيزات و احداث خطوط قطارهاي شهري ساير کلانشهرهاي داراي طرح مصوب قطار شهري و سيصد ميليون دلار براي اجرايي کردن طرح هاي جامع حمل و نقل و ترافيک ساير شهرها تا پايان سال 1389 از محل حساب ذخيره ارزي با هر عنوان ديگر به صورت تسهيلات و با رعايت قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجراي طرح ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12 اختصاص و در اختيار شهرداري هاي مربوط قرار دهد.

تسهيلات منظور شده به عنوان بخشي از سهم پنجاه درصدي دولت تلقي مي شود و تضمين بازپرداخت صددرصد آن بر عهده دولت خواهد بود.

وزارت اقتصاد و دارايي موظف است اين منابع را در سال 89 - 88 در اختيار شهرداري هاي مربوط قرار دهد.

لايحه اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ، صنعتي جمهوري اسلامي ايران که مورد اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود ، سومين موضوعي بود که در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر مجلس شوراي اسلامي با يک اصلاح عبارتي به شرح زير تاييد شد.

2- ماده 1- يک تبصره به شرح زير به ماده (28) الحاقي قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1378 الحاق مي گردد.

تبصره: حکم مذکور در اين ماده شامل شعب و نمايندگي هاي موسسات بيمه خارجي و موسسات کارگزاري بيمه خارجي نيز خواهد بود.

ماده 2- متن زير به عنوان ماده (29) به قانون مذکور الحاق گرديد:

ماده 29 - تاسيس و فعاليت بورس ها با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز و تابع آيين نامه اي است که در مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

کسب تکليف درخصوص کيفيت بررسي لايحه اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال 1386 از ديگر موارد اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود که پس از طرح در جلسه امروز مجمع مقرر شد موضوع در کميسيون هاي زيربنايي و حقوقي مجمع مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

آخرين دستور کار امروز جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي لايحه موافقت نامه معاضدت حقوقي دو جانبه در امور کيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند بود که مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته است.

مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از بحث و بررسي موضوع ، نظر مجلس شوراي اسلامي را تاييد کرد.