توزيع10هزار ميليارد تومان يارانه نقدي
سخنگوي کميسيون تلفيق مجلس اعلام کرد براساس مصوبه اين کميسيون ، اعتبار هدفمند کردن يارانهها در بودجه سال آينده از 40 به 20 هزار ميليارد تومان کاهش يافت. برهمين اساس، 10 هزار ميليارد تومان به صورت نقدي ميان مردم توزيع ميشود.
به گزارش مهر، محمدمهدي مفتح در نشست خبري روز سهشنبه خود با خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس مصوبه کميسيون، درآمد ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي در سال آينده، 20 هزار ميليارد تومان تعيين شد.
وي افزود: با تصميم کميسيون باز توزيع اين رقم طبق قانون هدفمند کردن يارانهها صورت ميگيرد. اين کميسيون در ادامه رسيدگي به موارد درآمدي لايحه بودجه وارد موضوع هدفمند کردن يارانهها و رابطه مالي دولت و نفت شد.
سخنگوي کميسيون تلفيق خاطرنشان کرد: در رابطه با هدفمند کردن يارانهها، کميسيون تلفيق با توجه به قانون هدفمند کردن يارانهها، تصويب کرد، درآمد ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي در راستاي اين قانون، مجموعا 20 هزار ميليارد تومان باشد که به اين ترتيب باز توزيع اين رقم طبق همان سياستهاي قانون هدفمند کردن يارانهها صورت خواهد گرفت.رقمي که دولت در اين خصوص در لايحه پيشنهاد داده بود 40 هزار ميليارد تومان بود که کميسيون با نصف اين رقم موافقت کرد.
نماينده رزن يادآور شد: براساس قانون هدفمند کردن يارانهها 50 درصد درآمد بين مردم توزيع ميشود، 30 درصد به بخش توليد اعم از صنعتي ، کشاورزي و خدمات و 20 درصد به دولت براي جبران اثرات ناشي از افزايش قيمتها اختصاص مييابد.
وي افزود: در خصوص رابطه مالي دولت و نفت، کميسيون تلفيق يک بسته سياستي را تصويب کرد که بر مبناي اين بسته مقرر شد 13 درصد از درآمدهاي ناشي از توليد نفت خام و گاز به عنون حق العمل استخراج نفت و گاز به شرکت نفت تعلق بگيرد و 87 درصد ديگر به خزانه واريز گردد.
مفتح گفت: البته اين درصدها براي ميادين مشترک 10 واحد درصد براي شرکت نفت بيشتر خواهد شد يعني در ميادين مشترک 23 درصد ارزش نفت خام و گاز صادراتي متعلق به شرکت نفت ميشود و 77 درصد سهم دولت خواهد شد.
سخنگوي کميسيون تلفيق خاطرنشان کرد: در مورد گازهاي توليدي مقرر شد که هر متر مکعب گاز 90 تومان قيمت گذاري شود که 11 درصد اين رقم حق العمل شرکت نفت ميشود و مابقي به حساب خزانه واريز خواهد شد.
وي اضافه كرد: در رابطه با گازرساني روستايي کميسيون تلفيق تصويب کرد در ازاي هر متر مکعب گاز مصرفي، رقم 50 ريال از مشترکين دريافت شود و تمام اين مبلغ صرف گازرساني روستايي گردد.در مصوبه ديگر کميسيون، مقرر شد 20 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود.
مفتح افزود: اين صندوق براساس سياستهاي کلي برنامه 5 ساله پنجم توسعه بايد تشکيل شود که انشاالله از سال 89 تاسيس ميشود و 20 درصد از درآمد حاصل از صادرات در اين صندوق واريز ميشود تا متناسب با موارد هزينهاي که براي صندوق پيش بيني خواهد شد و براساس اساسنامهاي که در مجلس تصويب خواهد شد تا اين درآمدها بتواند براي فعال شدن اقتصاد کشور در بخشهاي خصوصي و تعاوني مصرف شود.
نماينده رزن گفت: در خصوص رابطه مالي دولت و نفت برخي مسايل مراعي ماند که امروز بعد از ظهر حل خواهد شد.
به گزارش مهر، محمدمهدي مفتح در نشست خبري روز سهشنبه خود با خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس مصوبه کميسيون، درآمد ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي در سال آينده، 20 هزار ميليارد تومان تعيين شد.
وي افزود: با تصميم کميسيون باز توزيع اين رقم طبق قانون هدفمند کردن يارانهها صورت ميگيرد. اين کميسيون در ادامه رسيدگي به موارد درآمدي لايحه بودجه وارد موضوع هدفمند کردن يارانهها و رابطه مالي دولت و نفت شد.
سخنگوي کميسيون تلفيق خاطرنشان کرد: در رابطه با هدفمند کردن يارانهها، کميسيون تلفيق با توجه به قانون هدفمند کردن يارانهها، تصويب کرد، درآمد ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي در راستاي اين قانون، مجموعا 20 هزار ميليارد تومان باشد که به اين ترتيب باز توزيع اين رقم طبق همان سياستهاي قانون هدفمند کردن يارانهها صورت خواهد گرفت.رقمي که دولت در اين خصوص در لايحه پيشنهاد داده بود 40 هزار ميليارد تومان بود که کميسيون با نصف اين رقم موافقت کرد.
نماينده رزن يادآور شد: براساس قانون هدفمند کردن يارانهها 50 درصد درآمد بين مردم توزيع ميشود، 30 درصد به بخش توليد اعم از صنعتي ، کشاورزي و خدمات و 20 درصد به دولت براي جبران اثرات ناشي از افزايش قيمتها اختصاص مييابد.
وي افزود: در خصوص رابطه مالي دولت و نفت، کميسيون تلفيق يک بسته سياستي را تصويب کرد که بر مبناي اين بسته مقرر شد 13 درصد از درآمدهاي ناشي از توليد نفت خام و گاز به عنون حق العمل استخراج نفت و گاز به شرکت نفت تعلق بگيرد و 87 درصد ديگر به خزانه واريز گردد.
مفتح گفت: البته اين درصدها براي ميادين مشترک 10 واحد درصد براي شرکت نفت بيشتر خواهد شد يعني در ميادين مشترک 23 درصد ارزش نفت خام و گاز صادراتي متعلق به شرکت نفت ميشود و 77 درصد سهم دولت خواهد شد.
سخنگوي کميسيون تلفيق خاطرنشان کرد: در مورد گازهاي توليدي مقرر شد که هر متر مکعب گاز 90 تومان قيمت گذاري شود که 11 درصد اين رقم حق العمل شرکت نفت ميشود و مابقي به حساب خزانه واريز خواهد شد.
وي اضافه كرد: در رابطه با گازرساني روستايي کميسيون تلفيق تصويب کرد در ازاي هر متر مکعب گاز مصرفي، رقم 50 ريال از مشترکين دريافت شود و تمام اين مبلغ صرف گازرساني روستايي گردد.در مصوبه ديگر کميسيون، مقرر شد 20 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود.
مفتح افزود: اين صندوق براساس سياستهاي کلي برنامه 5 ساله پنجم توسعه بايد تشکيل شود که انشاالله از سال 89 تاسيس ميشود و 20 درصد از درآمد حاصل از صادرات در اين صندوق واريز ميشود تا متناسب با موارد هزينهاي که براي صندوق پيش بيني خواهد شد و براساس اساسنامهاي که در مجلس تصويب خواهد شد تا اين درآمدها بتواند براي فعال شدن اقتصاد کشور در بخشهاي خصوصي و تعاوني مصرف شود.
نماينده رزن گفت: در خصوص رابطه مالي دولت و نفت برخي مسايل مراعي ماند که امروز بعد از ظهر حل خواهد شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com


