مديريت استان تهران تقويت مي‌شود

پياده كردن سياست‌هاي دولتي در شهرها و استان‌هاي مختلف برعهده وزارت كشور و نهادي به نام استانداري گذاشته شده است و پيگيري برنامه‌هاي دولت در حوزه تقسيمات سياسي در استان و نظارت بر حسن اجراي آن از ديگر وظايف محوله به اين نهاد است.

مرتضي تمدن استاندار تهران عقيده دارد كه مديريت شهري تنها بر عهده شهرداري تهران نيست بلكه ساير مسووليت‌هاي شهر اعم از بحث امنيت، ايجاد زيرساخت‌ها، توليد و اشتغال و ... نيز به اين ارگان بازمي‌گردد. در گفتگو با استاندار تهران مباحث مختلفي درخصوص امنيت شهر تهران، نقش استانداري، آخرين چهارشنبه سال و ... مطرح كرديم كه مشروح آن را مي‌خوانيد.

با توجه به اين كه وزارت كشور در شهر تهران مستقر است، حوزه فعاليت‌ها و وظايف استانداري تهران تعريف جدي ندارد. درخصوص جايگاه استانداري تهران و نقش آن در مديريت اين شهر توضيحي دهيد.

استانداري تهران وظايف حاكميتي را مثل ديگر استانداري‌ها در مرزهاي جغرافيايي استان تهران به عهده دارد و همان نقشي كه ما براي استانداري در ساير استان‌ها قائل هستيم، به صورت برجسته‌تر براي پايتخت نيز متصوريم.

اصولا پياده كردن سياست‌هاي دولتي، اجرا، نظارت و پيگيري برنامه‌هاي دولت در حوزه تقسيمات سياسي در استان تهران به عهده استانداري است.

اين كه نشانه‌هاي كار استانداري تهران متفاوت از ديگر استان‌هاست حرف كاملا درستي است، چون استانداري تهران در زيرسايه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مركزي حتما تحت تاثير قرار مي‌گيرد.

خيلي از وظايف حاكميتي را كه استانداران در ديگر استان‌ها انجام مي‌دهند، در تهران به وسيله وزارتخانه‌ها صورت مي‌گيرد كه البته هدف آنها ورود به حيطه مديريتي استانداري تهران نيست، بلكه اين دستگاه‌ها چنين كارهايي را به نيت وظايف كشوري خود انجام مي‌دهند، اما چون در محدوده جغرافيايي تهران هستند، تصور اين است كه وظايف تهران را وزارتخانه‌ها انجام مي‌دهند، در صورتي‌كه بسياري از اجلاس‌ها، گردهمايي‌ها، افتتاحيه‌هاي نمادين، تصميم‌گيري‌ها و... به وسيله استانداري تهران انجام مي‌شود.

اين موضوع كه نشانه‌هاي كارهاي استانداري تهران تحت تاثير فضاي مديريت متمركز كشور در شهر تهران است، بايد با اصلاح ساختارها برايش چاره‌انديشي شود.

در شهر تهران ما 2 نگاه بايد داشته باشيم، چون تنها بخشي از مديريت شهر تهران كه مربوط به مبحث عمران شهري و مديريت شهري است به عهده شهرداري تهران گذاشته شده، ولي ديگر مسووليت‌ها در اين شهر وظيفه استانداري است.

بنابراين راهبري سيستم آب، برق، گاز، مخابرات و زيرساخت‌ها در استان تهران به عهده دولت است كه استانداري هم نماينده دولت محسوب مي‌شود. همين بازار توليد و كسب و كار و تجارت در حيطه وظايف دولت است. شهر تهران بجز وظايف مديريت شهري، مسائلي مثل امنيت، ايجاد زيرساخت‌ها،‌توليد و اشتغال، سلامت، بهداشت و درمان و ارتباطات مختلف در حوزه‌هاي راه و ترابري را شامل مي‌شود و دولت وظيفه انجام اين امور را به عهده دارد كه نماينده آن استاندار است، پس اين تصور كه مديريت شهر با شهرداري است بايد اصلاح و در اين زمينه استانداري بايد خود وارد معادلات تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها شود.

و به اين كه سايه وزراتخانه‌ها بر سر اوست نبايد اكتفا كند و مصمم هستيم اين روش را پيش بگيريم.

شايد ورود استانداري به معادلات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و امنيتي در يكسال گذشته به اين دليل بوده كه بتواند نقش خودش را بازآفريني و باز تعريف كند و تاثيرگذاريش بر اداره استان بيشتر شود.

آيا نقش استانداري تهران فراموش شده بود؟

چنين چيزي را نمي‌خواهم بگويم، ولي ما بايد حضور و تاثيرگذاري خود را پر رنگ‌تر كنيم تا وظايف ذاتي خود را انجام دهيم و منتظر سازمان يا دستگاهي نباشيم. براي پررنگ‌تر شدن نقش استانداري بايد اصلاح ساختاري و ارتقاي وظايف استانداري نسبت به ديگر استان‌ها در نظر گرفته شود.

نظر رئيس‌جمهور بر تقويت مديريت استان تهران است و اين مديريت بايد مسووليت‌پذيري خود را ابتدا به اثبات برساند و سپس ظرفيت‌هايش را نشان دهد و متناسب با اين ظرفيت‌ها در اصلاح ساختاري مديريتي استان تهران تصميم‌گيري شود.

بحث ديگر، مديريت واحد شهري است كه اگر اعمال نشود ممكن است با اصلاح ساختار اين دوگانگي در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در استان تهران وجود داشته باشد.

اين كه اختيارات در مديريت استان به وجود آيد و همه از آن تمكين كنند و يك نفر در مديريت استان تهران حرف آخر را بزند، بحثي است كه به اصلاح ساختار برمي‌گردد. در اين زمينه پيشنهادهايي ارائه شده و نظر رئيس جمهور اين است كه مديريت استان تهران ارتقا يابد.

درخصوص بحث امنيت صحبت كرديد. نقش استانداري تهران در حوادث اخير پايتخت چه بود؟

در كل مساله امنيت شهر تهران كاملا متمايز از ديگر نقاط كشور است.

استانداري تهران با توجه به اين كه مسوول امنيت داخلي وزارت كشور است، طبعا وظايف امنيتي را به عهده دارد. براي نقش‌آفريني استانداري تهران وظيفه‌اي تعريف شده و استاندار به عنوان رئيس شوراي تامين استان وظيفه دارد تمام دستگاه‌هاي مجري امنيت را از طريق ابلاغ سياست‌هاي كلي دولت در بعد امنيت رهبري و هماهنگ كند.

وقايع اخير در استان تهران نيز به وسيله شوراي تامين اين استان تعقيب مي‌شد كه از طريق سياستگذاري، پيگيري اين سياست‌ها و نظارت بر سياست‌ها در ايجاد امنيت نقش داشت. رئيس اين شورا استاندار تهران، دبير آن معاونان استاندار و تمام دستگاه‌هاي انتظامي، اطلاعاتي و امنيتي اعضاي اين شورا هستند.

مساله مديريت حوادث اخير همه به عهده استانداري تهران بود؟

بله. در واقع جز در موارد استثنايي كه مدل ويژه‌اي بر استقرار امنيت در تهران تعريف شده، تمام ماموريت‌ها به عهده استانداري است.

براي زمان‌ها و مقاطع ويژه‌اي در مورد مديريت حوادث در تهران تعريف جداگانه‌اي شده تا شوراي تامين در اختيار يك رتبه بالاتر مثلا شوراي امنيت كشور قرار گيرد و اين‌گونه وظايف ارتقاء يابد. ولي در بيشتر مواقع و زماني كه فضا عادي است،‌ تمام وظايف مديريتي را شوراي تامين با مسووليت رئيس شورايش به عهده دارد.

استانداري تهران به عنوان رئيس شوراي تامين اين شهر براي چهارشنبه پايان سال چه تمهيداتي در نظر دارد؟

استانداري در قبال اين روز 2 مسووليت عام و خاص دارد. بالاخره عده‌اي از اين مناسبت سوءاستفاده مي‌كنند و عده‌اي مشغول سودجويي و فروش مواد محترقه مي‌شوند كه ما اين سرچشمه‌ها را شناسايي مي‌كنيم. در اين خصوص امسال برنامه ويژه‌اي براي برخورد با توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان مواد محترقه كه به صورت عمده و جزيي فعاليت مي‌كنند، انديشيده شده است و از 15 اسفندماه پاكسازي و برخورد قانوني با عرضه‌كنندگان غيرقانوني اين مواد آغاز خواهد شد.

قرار است با كساني كه به بهانه شادي كردن دست به كارهاي خطرناك مي‌زنند و با انفجار مواد محترقه در مسير مردم و خودروها و... مشكلات جدي ايجاد مي‌كنند برخورد قانوني شود و آنها با دستگيري و نگهداري‌شان تا پايان تعطيلات نوروزي به مجازات برسند.

در چهارشنبه آخر سال تدبير ويژه‌اي براي افرادي كه قصد دارند از اين مناسبت سوءاستفاده سياسي كنند نيز انديشيده شده است.

اولا مانند ديگر مناسبت‌هاي قبلي كه اين افراد در اوج ناكامي قرار گرفتند،‌ اين مناسبت هيچ‌چيزي را عايد آنها نخواهد كرد، پس به آنها توصيه مي‌كنيم اصلا سرنوشت خود را به اين مناسبت گره نزنند، اما اگر برخي از اينها اصرار داشته باشندكه براي مردم ايجاد مزاحمت كنند، پيش‌بيني‌هاي لازم شده است و مي‌كوشيم تا پيش از ورود به چهارشنبه آخر سال آن تدابير را اجرا كنيم. تا كسي از اين روز كه يك روز معمولي است، سوءاستفاده نكند.

يكي از وظايف مهم استانداري، دادن مجوز تجمع و راهپيمايي است. آيا استانداري براي ارائه مجوز تابع مقامات كشوري است يا تابع شرايط روز؟

تجمعات 3 شكل دارد. اگر تجمعات در چارچوب قانون در شهرستان‌ها بخواهد انجام شود مسووليت صدور مجوز با فرمانداران است. اگر در قالب مسائل ملي قصد شكل‌گيري چنين فرآيندي وجود داشته باشد بايد با هماهنگي استانداري و توسط فرمانداري باشد؛ البته برخي تجمعات به صورت ويژه از طرف وزارت كشور مجوز مي‌گيرد. پس براي تجمعات نمي‌توان يك نسخه واحد تجويز كرد.

ولي يك نقطه مشترك وجود دارد كه اين تجمعات و راهپيمايي‌ها بايد در چارچوب قانون و با مسووليت‌پذيري از سوي برگزاركنندگان باشد.

نمي‌شود كسي برابر قانون درخواست راهپيمايي كند، ولي پس از اين كه در راهپيمايي اتفاقي رخ داد از خودش رفع مسووليت كند.

اگر مجوز راهپيمايي داده شد و عده‌اي تجمع كردند و به جان و مال و ناموس مردم آسيب رسيد كسي كه مجوز گرفته بايد پاسخگو باشد و مسووليت‌پذيري داشته باشد.

آنها كه در جريان فتنه و ايام اخير از استانداري مجوز مي‌خواستند كساني بودند كه براي ظاهر مساله به قانون استناد مي‌كردند،‌ اما در باطن هيچ تعهدي به ما نمي‌دادند.

وقتي نهادي مسوول حفظ نظم و امنيت محيط اجتماعي است بايد ابعاد مساله را از صفر تا صد در نظر بگيرد.

3 اشكال به كساني كه نسبت به دادن مجوز انتقاد داشتند، وجود داشت. اول اين كه آنها هيچ دليلي براي تجمع نداشتند،‌ چون تجمع نيازمند دليل براي رسيدن به يك خواسته است و عموما اين افراد از ذكر دليل در درخواست خود خودداري مي‌كردند.

دوم اين كه مسووليت‌پذيري پس از صدور مجوز را به عهده نمي‌گرفتند و اشكال سوم اين كه چنين افرادي اهداف، برنامه و كارهايشان صرف‌نظر از اين كه ما به آنها مجوز بدهيم يا نه ابتدا براي مردم تشريح و بعد تقاضاي مجوز مي‌كردند، يعني مسوولان را در مقابل مردم قرار مي‌دادند و اين يك نوع زرنگي سياسي بود كه چون صداقتي در آن وجود نداشت،‌ مورد پسند مردم هم نبود. اين طيف، ابتدا مسير راهپيمايي را مشخص كرده و بعد درخواست مجوز مي‌كردند كه اين را يك نوع زرنگي براي خود مي‌دانستند و مي‌خواستند ما را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند كه خوشبختانه چون مردم از راه و روش اينها سرپيچي كردند و همراهي نكردند ما در مورد سوم هيچ مشكلي نداشتيم.

اين افراد از ما خواستند به آنان در استاديوم آزادي مجوز دهيم كه داديم و در ايام تبليغات چند گردهمايي هم برگزار كردند،‌ولي اينها وقتي تحريك و سودجويي و فتنه‌گري‌ دشمنان كاملا مشخص بود در دل اين فضاي غبارآلود فتنه بدون طي فرآيند قانوني درخواست مجوز غيرقانوني كردند و ما هم وقتي با قانون مساله را تطبيق داديم متوجه شديم مناسب نيست به آنها مجوز داده شود.

در مورد مديريت كلانشهري بحث شد. درخصوص مترو و حل اختلاف نظر ميان دولت و شهرداري نقش استانداري تهران چيست؟

وزارت كشور براي اجراي متروي تهران ورود پيدا كرده است و متروي كرج به وسيله اين وزارتخانه در حال اجراست و در شهر تهران هم دولت قصد دارد چنين اقدامي انجام دهد. دولت عقيده دارد احداث مترو نيازمند سرعت بالايي است.

رئيس جمهور تاكيد دارد علاقه‌مند است سرعت و شتاب احداث مترو در تهران بيشتر شود. در اين خصوص 50درصد هزينه ساخت مترو به عهده دولت گذاشته شده است.

دولت تاكيد دارد شهرداري با 50 درصد و دولت باهمكاري مردم 50 درصد ديگر منابع را براي احداث مترو بپردازند.

دولت در معادله مترو كارفرماست و هر كسي كه پول دولت را بگيرد و كار كند حكم پيمانكار را پيدا مي‌كند، بنابر اين دولت حق دارد بگويد 50 درصدي را كه مي‌خواهد براي ساخت مترو بدهد به چه پيمانكاري بدهد.

آيا تضاد در مديريت واحد مترو نيست؟

مي‌تواند به صورت هماهنگ انجام شود و اشكالي ندارد.

احداث مترو با دولت است و بهره‌برداري با بخش خصوصي يا نهادهاي عمومي خواهد بود.

نمي‌شود با هماهنگي كار به دست يك پيمانكار سپرده شود تا اختلاف نظري ايجاد نشود؟

نظر دولت هم همين است. دولت معتقد است در مرحله راهبري و بهره‌برداري شهرداري حضور فعال داشته باشد، ولي ايجاد و ساخت مترو را دولت با مشخص كردن يك پيمانكار به بخش خصوصي واگذار كند و به احداث آن سرعت بدهد.

بنابراين ايجاد خطوط جديد بايد همزمان با مجهز شدن ناوگان باشد. البته دولت امسال، تعهدات خود را به شهرداري انجام داده، بقيه را تا پايان سال‌ مالي و اوايل سال جديد كه پايان وقت قانوني است انجام مي‌دهد،‌اما دولت عزم جدي براي سرعت بخشيدن به طرح مترو و كمك به مردم تهران دارد و براي اين كار تمهيداتي در نظر گرفته است.

اعلام كرديد در تهران از گراني با اطلاع هستيد، اما استانداري اين آمادگي را دارد كه با كمك به كنترل اين معضل وارد حل مساله شود. در اين خصوص توضيح بدهيد؟

ما سياست‌هاي تعديل قيمت و افزايش عرضه كالا در شرايط خاص را از طريق ستاد تنظيم بازار كه رياست آن در استان تهران به عهده استانداري است، انجام مي‌دهيم.

اين ستاد داراي 3 وظيفه است. اول اين كه نظارت و بازرسي كند كه ما به صورت ويژه براي ايام نوروز 600 بازرس بسيج و مهيا كرديم تا بازار را رصد كنند. دوم اين كه در شرايطي كه بازار نيازمند عرضه بيشتر كالاست، عرضه را از طريق ذخيره‌سازي كه قبلا صورت گرفته انجام مي‌دهيم و براين اساس ما ميوه شب عيد و مواد پروتئيني را از 12 اسفند ماه وارد بازار مي‌كنيم تا افزايش تقاضا باعث بالا رفتن قيمت‌ها نشود.

سوم اين كه از طريق ايجاد فروشگاه‌هاي بهاره سعي در تنظيم بازار داريم. براين اساس 24 نمايشگاه را در نقاط مختلف استان تهران مستقر خواهيم كرد تا به عرضه مستقيم كالا بپردازند.

پس با اين اقدام تورمي در شب عيد نخواهيم داشت؟

ترديدي نيست كه اين اقدامات در تعديل قيمت‌ها، كاهش كمبودهاي تصنعي، جلوگيري از احتكار و گرانفروشي تاثير خواهد گذاشت. بسته سياستي منظمي از سوي ستاد تنظيم بازار استان تهران براي ايام مشرف به پايان سال در نظر گرفته شده كه از 12 اسفند ماه كار خود را آغاز مي‌كند.