اعطاي کارت اعتباري ويژه به کارکنان دولت
در اين جلسه کليات طرح اعطاي کارتهاي اعتباري خريد به تصويب شوراي عالي اشتغال رسيده است و اين طرح مرحله ويرايش نهايي خود را مي گذراند، ضمن اينکه پيش بيني مي شود اين طرح از ارديبهشت سال آينده براي کارکنان دولت اجرايي شود.
شوراي عالي اشتغال به منظور حمايت جدي از توليدات داخلي ، کليات طرح اعطاي کارتهاي اعتباري خريد به کارکنان دولت را تصويب کرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، پانزدهمين جلسه شوراي عالي اشتغال پيش از ظهر امروز به رياست محمد رضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور برگزار شد که در اين جلسه طرح کارت اعتباري ويژه کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان مورد بررسي قرار گرفت.
در اين جلسه کليات طرح اعطاي کارتهاي اعتباري خريد به تصويب شوراي عالي اشتغال رسيده است و اين طرح مرحله ويرايش نهايي خود را مي گذراند، ضمن اينکه پيش بيني مي شود اين طرح از ارديبهشت سال آينده براي کارکنان دولت اجرايي شود.
در طرح اعطاي کارتهاي اعتباري خريد در اين شورا، به گروه هاي مختلف اجتماعي مثل کارمندان، کارگران و بازنشستگان به صورت مرحله اي،" بن کارتهاي اعتباري " اختصاص مي يابد.
وي اضافه کرد: مبالغي در داخل اين کارتها، شارژ شده است و هر فردي که اين کارت را دارد مي تواند با مراجعه به فروشگاه هاي مختلف، کالاهاي توليد داخل را خريداري کند.
رحيمي با اشاره به مزيتهاي طرح کارت اعتباري ويژه کارکنان دولت گفت: اين طرح ضمن ايجاد رونق در توليد کالاهاي داخلي به حفظ اشتغال در جامعه نيز کمک خواهد کرد.
وي با بيان اين مطلب اظهار داشت: طرح کارت اعتباري ويژه کارکنان دولت، طرحي است که از چندين ماه قبل از سوي وزارت کار و امور اجتماعي ارايه شده است و امروز بايد با سرعت بيشتر اين طرح مورد بررسي قرار گيرد.
معاون اول رئيس جمهور اظهار داشت: اجراي طرح کارت اعتباري باعث رونق بازار و کارخانجات شده و از سوي ديگر باعث حفظ اشتغال در جامعه خواهد شد.
وي يکي ديگر از مزيتهاي اين طرح را گردش بيشتر پول در بازار و بانکها دانست و گفت: از طريق اين طرح معوقات دستگاه ها نيز بدون دردسر بازخواهد گشت.
رئيس جلسه شوراي عالي اشتغال در ادامه ياد آور شد: هدف از اين طرح به نوعي ايجاد اشتغال و از بين بردن رکود در جامعه است، در شرايط فعلي بايد با استفاده از اين طرح قيمتها را ثبت و بعد از اجراي طرح يارانه ها بتوانيم قيمت ها را کنترل کنيم.
رحيمي با تاکيد بر اهميت و نقش وزارت صنايع در اين طرح گفت: بيشترين نقش در رابطه با طرح اعطاي کارت اعتباري ويژه کارکنان دولت را وزارت صنايع دارد که بايد بيشترين کمک به اين وزارتخانه نيز صورت گيرد . وزارت صنايع بايد در جلسات مختلف با صاحبان کارخانه اين موضوع را مطرح و تاکيد کند که در فهرست اقلامي که ارايه مي کنند اجناس از کيفيت بالايي برخوردار باشند.
معاون اول رئيس جمهور تاکيد کرد: طرح کارت اعتباري ويژه کارکنان دولت در آينده اي نزديک براي تصويب در شوراي عالي اشتغال نهايي شود.
زمينه سازي براي ايجاد اشتغال در جهت رشد اجتماعي و رشد اقتصادي از ديگر موضوعات پانزدهمين جلسه شوراي عالي اشتغال بودکه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در اين جلسه وزارتخانه ها مکلف شدند برنامه هاي خود را براي ايجاد اشتغال در استانها رانهايي و به اين شورا ارايه کنند تا در جلسه اي که قرار است دهم اسفند ماه سال جاري با حضور استانداران سراسر کشور برگزار خواهد شد ارائه شود.
محمدرضا رحيمي در پايان اين جلسه در خصوص کارگاه هاي زودبازده گفت: دولت اين طرح را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري خواهد کرد چرا که يکي از برنامه هاي اساسي دولت نهم و دهم به شمار مي رود.
وي افزود: اگر چه جو سازي هاي بسياري در اين خصوص صورت گرفته ولي بدانيد دولت براي اجراي مطلوب اين طرح برنامه دارد و آن را دنبال خواهد کرد.
موضوع نظارت ، نرخ بيکاري، تک رقمي کردن نرخ بيکاري در کشور و همچنين ايجاد اشتغال براي جوانان از ديگر موضوعاتي بود که در اين جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
طرح کارت اعتباري ويژه کارکنان دولت از جمله طرحهايي است که از سوي وزارت کار و امور اجتماعي براي تحريک بازار و افزايش قدرت خريد مردم به شوراي عالي اشتغال ارائه شده است.
با نهايي شدن اين طرح کارکنان دولت مي توانند با استفاده از کارتهاي اعتباري نيازهاي خود را تامين کنند که همين امر موجب رونق بيشتر در صنعت و بازار کشور خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري مهر، پانزدهمين جلسه شوراي عالي اشتغال پيش از ظهر امروز به رياست محمد رضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور برگزار شد که در اين جلسه طرح کارت اعتباري ويژه کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان مورد بررسي قرار گرفت.
در اين جلسه کليات طرح اعطاي کارتهاي اعتباري خريد به تصويب شوراي عالي اشتغال رسيده است و اين طرح مرحله ويرايش نهايي خود را مي گذراند، ضمن اينکه پيش بيني مي شود اين طرح از ارديبهشت سال آينده براي کارکنان دولت اجرايي شود.
در طرح اعطاي کارتهاي اعتباري خريد در اين شورا، به گروه هاي مختلف اجتماعي مثل کارمندان، کارگران و بازنشستگان به صورت مرحله اي،" بن کارتهاي اعتباري " اختصاص مي يابد.
وي اضافه کرد: مبالغي در داخل اين کارتها، شارژ شده است و هر فردي که اين کارت را دارد مي تواند با مراجعه به فروشگاه هاي مختلف، کالاهاي توليد داخل را خريداري کند.
رحيمي با اشاره به مزيتهاي طرح کارت اعتباري ويژه کارکنان دولت گفت: اين طرح ضمن ايجاد رونق در توليد کالاهاي داخلي به حفظ اشتغال در جامعه نيز کمک خواهد کرد.
وي با بيان اين مطلب اظهار داشت: طرح کارت اعتباري ويژه کارکنان دولت، طرحي است که از چندين ماه قبل از سوي وزارت کار و امور اجتماعي ارايه شده است و امروز بايد با سرعت بيشتر اين طرح مورد بررسي قرار گيرد.
معاون اول رئيس جمهور اظهار داشت: اجراي طرح کارت اعتباري باعث رونق بازار و کارخانجات شده و از سوي ديگر باعث حفظ اشتغال در جامعه خواهد شد.
وي يکي ديگر از مزيتهاي اين طرح را گردش بيشتر پول در بازار و بانکها دانست و گفت: از طريق اين طرح معوقات دستگاه ها نيز بدون دردسر بازخواهد گشت.
رئيس جلسه شوراي عالي اشتغال در ادامه ياد آور شد: هدف از اين طرح به نوعي ايجاد اشتغال و از بين بردن رکود در جامعه است، در شرايط فعلي بايد با استفاده از اين طرح قيمتها را ثبت و بعد از اجراي طرح يارانه ها بتوانيم قيمت ها را کنترل کنيم.
رحيمي با تاکيد بر اهميت و نقش وزارت صنايع در اين طرح گفت: بيشترين نقش در رابطه با طرح اعطاي کارت اعتباري ويژه کارکنان دولت را وزارت صنايع دارد که بايد بيشترين کمک به اين وزارتخانه نيز صورت گيرد . وزارت صنايع بايد در جلسات مختلف با صاحبان کارخانه اين موضوع را مطرح و تاکيد کند که در فهرست اقلامي که ارايه مي کنند اجناس از کيفيت بالايي برخوردار باشند.
معاون اول رئيس جمهور تاکيد کرد: طرح کارت اعتباري ويژه کارکنان دولت در آينده اي نزديک براي تصويب در شوراي عالي اشتغال نهايي شود.
زمينه سازي براي ايجاد اشتغال در جهت رشد اجتماعي و رشد اقتصادي از ديگر موضوعات پانزدهمين جلسه شوراي عالي اشتغال بودکه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در اين جلسه وزارتخانه ها مکلف شدند برنامه هاي خود را براي ايجاد اشتغال در استانها رانهايي و به اين شورا ارايه کنند تا در جلسه اي که قرار است دهم اسفند ماه سال جاري با حضور استانداران سراسر کشور برگزار خواهد شد ارائه شود.
محمدرضا رحيمي در پايان اين جلسه در خصوص کارگاه هاي زودبازده گفت: دولت اين طرح را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري خواهد کرد چرا که يکي از برنامه هاي اساسي دولت نهم و دهم به شمار مي رود.
وي افزود: اگر چه جو سازي هاي بسياري در اين خصوص صورت گرفته ولي بدانيد دولت براي اجراي مطلوب اين طرح برنامه دارد و آن را دنبال خواهد کرد.
موضوع نظارت ، نرخ بيکاري، تک رقمي کردن نرخ بيکاري در کشور و همچنين ايجاد اشتغال براي جوانان از ديگر موضوعاتي بود که در اين جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
طرح کارت اعتباري ويژه کارکنان دولت از جمله طرحهايي است که از سوي وزارت کار و امور اجتماعي براي تحريک بازار و افزايش قدرت خريد مردم به شوراي عالي اشتغال ارائه شده است.
با نهايي شدن اين طرح کارکنان دولت مي توانند با استفاده از کارتهاي اعتباري نيازهاي خود را تامين کنند که همين امر موجب رونق بيشتر در صنعت و بازار کشور خواهد شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
