خاوري: شکايت بانک ملي از 30 بدهکار در قوه قضاييه

مديرعامل بانک ملي ايران از اقامه دعوي و شکايت اين بانک 30 نفر از بدهکاران در قوه قضاييه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، ‌"محمودرضا خاوري" روز سه شنبه در جمع خبرنگاران، افزود:
بيشتر اين بدهکاران بخش هاي خصوصي هستند که از روش هاي بانکي و اعتبارات اسنادي مدت دار براي دريافت تسهيلات استفاده کرده اند، ضمن آنکه شرکت هاي دولتي و نيمه دولتي در ميان اين بدهکاران کمتر ديده شده اند.
وي متذکر شد: اين بانک به 20 بدهکار ديگر اخطارهاي لازم را ارايه کرده که در صوت عدم تسويه بدهي، پرونده آنها نيز از طريق قوه قضاييه پيگيري خواهد شد.
وي با بيان آنکه ‌بانک ملي از اين پس اقداماتي را عليه افراد بدحساب از طريق قانون انجام مي دهد،‌ اظهار داشت: اين افراد از تمام خدمات بانکي محروم مي شوند.
مديرعامل بانک ملي در خصوص شايعه ورشکستگي اين بانک، ‌گفت: روند تغييرات حجم سپرده هاي بانک ملي در هفته هاي جاري نشان دهنده واقعيت نداشتن شايعه ورشکستگي
اين بانک است به نحوي که در اين مدت (دو هفته) مجموع سپرده هاي بانک حدود دو درصد رشد داشته است.
وي افزود: براساس صورت هاي مالي پايان سال 87 بانک ملي ايران با حدود 540 هزار ميليارد ريال دارايي از نظر ميزان دارايي ها که مهمترين شاخص رتبه بندي در بانک هاي تجاري است، کماکان اولين بانک ايراني و جهان اسلام است.
به گفته وي، ‌اين مبلغ در شش ماه ابتداي سال جاري به 590 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.
مديرعامل بانک ملي تصريح کرد: جمع کل سپرده هاي اين بانک در 30 دي ماه سال گذشته 295 هزار ميليارد ريال بوده که با 32.5 درصد رشد در مدت مشابه سال جاري به 390.8 درصد رسيده است.
خاوري، سپرده هاي موثر اين بانک را در 30 دي ماه سال گذشته 258/2 هزار ميليارد ريال و مدت مشابه سال جاري را 338/6 هزار ميليارد ريال عنوان کرد و گفت: ‌سپرده هاي مدت دار در تاريخ مذکور از 176/9 هزار ميليارد ريال با 37/4 درصد رشد به 243 هزارميليارد ريال رسيده است.
وي در خصوص سپرده هاي ديداري نيز افزود: اين سپرده ها در 30 دي ماه سال گذشته
1/118 هزار ميليارد ريال بوده که اکنون به 147/8 هزار ميليارد رسيده است.
مديرعامل بانک ملي سپس در خصوص روند تغييرات سپرده هاي بلندمدت اين بانک نيز، گفت: مجموع سپرده هاي بانک در پايان دي ماه سال جاري نسبت به روز مشابه سال قبل بيش از 32 درصد رشد داشته که رشد سپرده هاي مدت دار طي اين دوره بيش از 37 درصد و رشد سپرده هاي با ثبات بلندمدت طي همين دوره 56 درصد بوده است.
وي ادامه داد: روند تغييرات سپرده هاي بلندمدت که از ثبات بيشتري برخوردار است از آذر ماه سال گذشته تاکنون طي 13 ماه بالغ بر 80 درصد رشد داشته است.
خاوري، حجم دارايي هاي بانک، رشد باثبات ميزان دارايي ها با توجه به افزايش سپرده هاي بلندمدت و با ثبات تر شدن منابع سپرده ها را ناشي از اقبال و اعتماد مردمي دانست و گفت: رشد واقعي مجموع سپرده هاي بانک بيش از اين ميزان است زيرا خروج چک هاي تضميني که در راستاي سياست هاي بانک مرکزي براي کنترل نقدينگي انجام شد و نقش مهمي در کنترل تورم داشت، بخشي از سپرده هاي ديداري اين بانک را کاهش داد.
به گفته وي، مابقي سپرده هاي ديداري طي سال جاري 6/1 درصد و طي يکسال گذشته بيش از 25 درصد رشد داشته است.
مديرعامل بانک ملي با اشاره به روند تغييرات در تسهيلات اعطايي اين بانک،‌ گفت: مجموع تسهيلات اعطايي اين بانک در 30 دي ماه سال گذشته 304/5 هزارميليارد ريال بوده که اين رقم با 14/5 درصد رشد در مدت مشابه سال جاري به 348/5 هزار ميليارد ريال رسيده است.
وي ادامه داد: نسبت کل مصارف به سپرده ها در مدت مذکور سال گذشته 108/9 درصد و در سال جاري 95 درصد بوده است.
خاوري تصريح کرد: بانک ملي در راستاي اصلاح ساختار مالي و استحکام بيشتر بافت مالي ضمن ايفاي نقش تعيين کننده خود در سازندگي کشور، اعطاي تسهيلات مالي مورد نياز مشتريان را متناسب با مصارف و منابع بهبود بخشيده است.
مديرعامل بانک ملي گفت: نسبت تسهيلات اعطايي به سپرده ها از 103/2 درصد در پايان دي ماه سال گذشته به 89/2 درصد در مدت مشابه سال جاري رسيده در حالي که اين نسبت
در پايان آذر ماه سال جار ي85 درصد بوده است.
وي ادامه داد: هرچند تهديدات ناشي از تحريم بانک بر فعاليت هاي ارزي و ريالي بي تاثير نبوده اما بانک توانسته براساس برنامه ريزي هاي انجام شده مبادلات بين المللي و داخلي خود را انجام دهد.
خاوري با بيان آنکه ‌مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانک نسبت به سال گذشته افزايش داشته است، ‌گفت:‌ اين افزايش به منزله معوق شدن مطالبات در سال جاري نيست بلکه اين مطالبات در گذشته وجود داشته اما شناسايي نشده بوده است.
وي در خصوص تمهيدات لازم براي وجوه پاياني شب عيد نيز اظهار داشت: با افزايش موجودي نقدي شعب، نيازهاي مردم به پول نقد در حد مطلوب و مناسب برآورده مي شود.
مديرعامل بانک ملي در پايان گفت: دريافت و پرداخت وجوه نقد در سطح کشور به صورت کامل و روان در حال جريان است و به محض نياز مردمي وجوه متناسب با آن در اختيار شعب قرار مي گيرد.