کد خبر: ۲۱۸۷۹
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۸۸ - ۱۶:۴۵
شبکه ایران: با تصویب قانون افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها، معادل ارزی 150 هزار میلیارد ریال از موجودی صندوق توسعه ملی برای بهبود سرمایه بانک‌ها اختصاص می‌یابد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این مطلب گفت: با تصویب قانون افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها معادل ارزی 150 هزار میلیارد ریال از موجودی صندوق توسعه ملی برای بهبود سرمایه بانک‌ها اختصاص می‌یابد.

"ارسلان فتحی‌پور" به ایرنا گفت: این اقدام با تشخیص کمیسیونی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: با تصویب این قانون دولت موظف است مبلغ 100 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت پنج ساله برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی منتشر کند و میزان افزایش سرمایه هر یک از بانک‌های دولتی توسط مجمع عمومی بانک‌ها تعیین و اصل وسود اوراق مذکور از محل سود خالص سالانه و مالیات بانک‌ها تسویه خواهد شد.

صندوق توسعه ملی که از سال آینده جایگزین حساب ذخیره ارزی می‌شود قرار است با نگاهی به نسل‌های آینده 20 درصد درآمد نفتی را دراختیار بخش خصوصی قرار دهد تا با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را به سمت توسعه پایدار سوق دهد.

نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس گفت: همچنین دولت مکلف است طی برنامه پنجم توسعه از طریق معادل درآمد دولت از مالیات، سهم سود دولت، وجوه اداره شده، بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و واگذاری سهام شرکت‌های مشمول اصل 44 نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام کند.

رسیدن معوقات بانکی به عدد نگران کننده 48 هزار میلیارد تومان سبب شد تا بحران معوقات بانکی امروز به‌عنوان یکی از معضلات مهم بانکداری ایران قلمداد شود.

مطالبات معوق بانک‌ها در طی چند ماه اخیر به یکی از موضوع‌های روز تبدیل شده که ناشی از اوضاع و احوال اقتصادی پیش آمده و متاثر از بحران مالی جهانی است. خاوری، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز با تاکید به این موضوع، مقاومت بانک‌های ایران در برابر بحران مالی جهان را نقطه مثبت آنها بیان کرد.

با وجود طرح افزایش سرمایه بانک‌ها، حتی رقم بالای مطالبات معوق نیز نتوانست نظر مجلس را برای طرح دو فوریتی افزایش سرمایه بانک‌ها جلب کند.
به گفته رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، سیستم بانکی در زمان حاضر با دقت پیگیر وضعیت مطالبات معوق خود است و جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد ضمن آنکه مطالبات معوق بانک‌ها دسته‌بندی شده و دارای وثایق محکم و مطمئن نیز است.

تقویت حضور بانک‌های خارجی

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس"، به منظور تقویت بنیه اقتصادی کشور و جذب توانمندی‌ها و استفاده بهینه از امکانات مالی بانک‌های خارجی، تدابیر لازم برای افزایش حضور و تاسیس بانک‌های خارجی در کشور در طرح افزایش سرمایه بانک‌ها دیده شده است."

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، یکی از فرصت‌هایی که هم‌اکنون به شدت مورد استقبال قرار گرفته، ایجاد شعبه توسط بانک‌های خارجی و یا تاسیس بانک توسط دیگر کشورها است.

بر همین اساس در ماه‌های گذشته تقاضاهای متعددی مبنی بر افتتاح شعب بانک‌های خارجی و یا تاسیس بانک خارجی در ایران، به بانک مرکزی ارائه شده است. تا پیش از ابلاغ قانون اصل 44 چنین فرصتی در اقتصاد ایران وجود نداشت ولی با ابلاغ این قانون، موانع قانونی رفع شده و بانک‌های خارجی می‌توانند در ایران حضور پیدا کنند.

کارشناسان بروز بحران مالی در غرب را یک فرصت مناسب برای اقتصاد ایران دانسته‌اند که بانکداران دنیا به ویژه بانک‌هایی که تمایل به انجام عملیات بانکداری اسلامی دارند، می‌توانند با ورود به ایران از این فرصت مطلوب استفاده کنند.

افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی

فتحی‌پور در ادامه افزود: افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی براساس الزامات کفایت سرمایه صورت می‌پذیرد و بانک مرکزی مکلف است برای تسهیل افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی تدابیر لازم را اتخاذ کند.

در جریان اصلاح سیستم بانکی تلاش می‌شود بحث تخصصی شدن بانک‌ها تقویت شود و در این راستا سعی شده تا حد امکان سیاست‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دولت چون طرح مسکن مهر، بنگاه‌های زودبازده اقتصادی و مانند آن از طریق بانک‌های صنعت و معدن، کشاورزی و در کنار آنها بانک ملی اجرا شود.

در واقع تحول نظام بانکی یکی از هفت محور اصلی طرح تحول اقتصادی است و این طرح دارای چند جهت گیری مشخص از جمله تسهیل رقابت و توسعه فضای رقابتی در نظام بانکداری است که مورد تاکید سیاست‌های اصلی 44 قانون اساسی نیز هست.

براساس بند (ج) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، "واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیر دولتی" از جمله در خصوص بانک‌ها به این شرح عنوان شده است که " بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات" باید براساس اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شوند. تا راه برای افزایش رقابت و توسعه صنعت بانکداری در کشور هموار شود.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین