پرونده قتلهاي سريالي زنان بايد از سوي كارشناسان به دقت بررسي و ريشهيابي شود تا در آينده شاهد جنايتهاي مشابه نباشيم.
به گزارش ایران؛ قاضي علياكبر لشگري ـ معاون دادستان قزوين ـ در تشريح روند رسيدگي به پرونده نخستين قاتل سريالي زن ايران با اعلام اين مطلب گفت: بايد عامل و ريشههاي اجتماعي اين ماجرا از سوي روانشناسان، جامعهشناسان و آسيبشناسان بررسي شود تا از بروز حوادث مشابه جلوگيري گردد.وي افزود: درباره اعترافهاي متهم نيز تحقيقات لازم صورت گرفته است. بهطور مثال درخصوص قتل يكي از زنان كه وي اظهار داشته جسد را از پشتسر كشيده، اعترافهايش با بازسازي صحنه و بررسي جغرافياي محل وقوع قتل مشابهت دارد و او جسد را به تنهايي كشيده است.قاضي لشگري افزود: اعترافهاي هر متهمي بايد مطابق منطق و براساس واقعيت باشد، از همين رو اگر كسي به 100 فقره قتل نيز اعتراف كرد، نميتوان بدون وجود شواهد و قرائن مستند، آنها را پذيرفت. از همينرو دردادسرا تحقيقات براساس شواهد و قرائن مستند و منطقي صورت گرفته و نكته مبهمي باقي نمانده است.وي تصريح كرد: براي اين جنايتها پرونده بسيار حجيمي تشكيل شده و ما قصد نداريم اتهامي را بدون دليل و استناد كافي به كسي منتسب نماييم. البته به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه پس از دستگيري مهين قتلهاي سريالي قزوين هم پايان يافت.معاون دادستان قزوين در پايان تأكيد كرد: براساس كيفرخواست براي متهم تقاضاي شش بار قصاص شده است.مهين 32 ساله متهم به قتل پنج زن و يك مرد در قزوين است كه 10 ارديبهشت امسال و به دنبال تحقيقات ويژه جنايي دستگير شد. او روز چهارشنبه ـ 30 دي ـ در جريان نخستين جلسه محاكمه، اتهام قتل هر شش نفر و سرقت از آنها را پذيرفت. قرار است دومين جلسه دادگاه 10 بهمن در شعبه دوم دادگاه كيفري استان قزوين برگزار شود.