كارمندان ساختمان واقع در ضلع جنوبي ميدان ونك پس از تغيير مديرشان در آخرين روزهاي سال گذشته هفتههاي آرامي را سپري كرده و اين روزها منتظر مشخص شدن سكاندار يكي از بزرگترين سازمانها و موسسههاي كشور هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پس از گذشت نزديك به 50 روز از نقل مكان غيرمنتظره محمدناظمي اردكاني از رياست موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به استانداري قم، هنوز رييس جديد اين موسسه از سوي وزير صنايع و معادن انتخاب نشده و اين در حاليست كه پس از تغيير و تحول يادشده هيچ سرپرست يا جانشيني نيز براي اداره امور مربوط به موسسه تعيين نشده است.
علي اكبر محرابيان در آخرين اظهارنظر خود درباره انتخاب رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در همايش سراسري مديران اين وزارتخانه با تشكر از كليه مديران و معاونان اين موسسه كه در غياب مديرشان امور مربوط به موسسه را پيگيري و كنترل ميكنند، عنوان كرد كه به زودي رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مشخص ميشود.
وي در حالي از سه هدف نظارت دقيق روي كالاهاي وارداتي، تقويت نظارت بر استاندارد در طول فرآيند توليد و عرضه و بوميسازي استانداردها به عنوان اولويتهاي كاري موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در سال نام برد كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان، دستيابي به اهداف فوق درصورت مشخص نبودن رييس موسسه كاري سخت است.
بر اساس قانون، رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به پيشنهاد وزير صنايع و معادن، تاييد اعضاي شوراي عالي استاندارد و حكم رييسجمهوري براي سه سال انتخاب ميشود.
در همين حال بسياري از صاحب نظران اقتصادي و حتي اجتماعي بر اين باورند كه با توجه به تخصصي و فني بودن فعاليتهاي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، بايد رييسي همسطح و با تجربه كافي براي اين سازمان تعيين شود.
از همين روي شايد بتوان ويژگيهايي مانند تخصص، اقتدار (توان مديريتي)، تعهد و تجربه را براي رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ضروري دانست.
در واقع مي توان گفت كه حوزه فعاليت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به قدري گسترده و پيچيده است كه رييس فاقد اقتدار، تخصص و تعهد به هيچ وجه قادر به كنترل و رسيدگي به امور مربوطه نيست.
رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران علاوه بر همه وظايف مديريتي كه دارد، بر اساس قانون موسسه استاندارد بالاترين مقام اداري - مالي و فني موسسه بوده و مسوول اداره تمام امور اداري مالي و فني، تحقيقاتي و آموزشي موسسه و واحدهاي تابع است و عزل و نصب و تعيين حقوق كاركنان اين موسسه در حدود اعتبارات از اختيارات وي است.
همچنين تمام چكها، اسناد و اوراق مالي بايد به امضاي رييس و ذيحساب برسد و در عين حال رييس موسسه استاندارد بهعنوان عضو و دبير شوراي عالي استاندارد وظايف دبيري اين شوراي بسيار مهم را نيز برعهده دارد.
توليد، واردات، صادرات، توزيع و نگهداري، همه و همه حوزههاي فعاليتي موسسه استاندارد هستند و اين موسسه در همه اين حوزه ها با تدوين استاندارد، اجباري كردن آن و نظارت بر اجراي آن حضور دارد.
حوزه جغرافيايي فعاليت موسسه نيز محدود به نقطه خاصي نبوده و از نقطه صفر مرزي كه كالا وارد كشور ميشود تا شهرها و روستاها و دورافتادهترين نقاط كشور، موسسه استاندارد در زمينه مسائل مربوط به استانداردها حضور دارد.
حتي شايد با وجود موسسههاي استاندارد در كشورهاي ديگر و سازمان بينالمللي استاندارد به عنوان مكان گردهم آيي همه كشورها، بتوان گفت كه حوزه فعاليت موسسه استاندارد كاملا جهاني بوده و محدود به مرز يا محدوده خاصي نميشود.
با توجه به اهميت بالاي موسسه استاندارد و اين كه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران هم اكنون داراي سند چشم انداز بوده و برنامه سالهاي آينده آن نيز از پيش تعيين شده است، ضروري است كه هرچه زودتر فردي آشنا و با تجربه به عنوان رييس موسسه انتخاب شود تا بتواند علاوه بر تحقق بخشيدن به اهداف موردنظر در سند چشم انداز، جايگاه موسسه را نيز در كشورمان از آن چه هست، ارتقا دهد