اعطاي تسهيلات براي احداث جايگاه‌ CNG

مدير سوخت وانرژي ستاد مديريت حمل ونقل گفت: جايگاه‌هاي متوسط سي ان جي تا پايان سال در كشور ايجاد مي‌شوند و متقاضيان مي‌توانند براي احداث اين جايگاه‌ها از تسهيلات ويژه آن استفاده كنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس امير رضا رجبي معاون سوخت و انرژي ستاد مديريت حمل ونقل وسوخت كشور گفت: سهيمه بندي بنزين براي دوران گذر است و قرار نيست كه اين طرح به صورت مادام ادامه پيدا كند.
وي در نشست خبري امروز اظهار داشت: از ابتداي سهميه بندي بنزين تا كنون در حدود 70 هزار خود روي مسافربر شخصي تبديل به خود روي دوگانه سوز شده اند و تنها 37 هزار خودروي مسافربرشخصي باقي مانده است كه از اين تعداد نيز 17 هزار خودرو تبديل به تاكسي شده اند و سهميه بنزين تاكسي ها را دريافت مي كنند،بنابر اين تنها 20 هزار خودرو باقي مانده است كه آنها نيز با توجه به پيش بيني هاي به عمل آمده سهميه تاكسي ها را از طريق كارت المثني تاكسي در يافت مي كنند تا كارت سوخت خودروي آنها آماده شود.
رجبي با اشاره به دوگانه سوز كردن خودروهاي عمومي گفت: تاكسي هايي كه بنزين سوز هستند با هماهنگي به عمل آمده با شركت گاز خودرو به كارگاهاي تبديل معرفي مي شوند.
وي با اشاره به سوخت گيري تاكسي ها در جايگاه هاي سي ان جي گفت: در شهر هايي كه جايگاه هاي سي ان جي وجود دارد ديگر خود روي عمومي بنزين سوز وجود نخواهد داشت و به همين دليل اكثر جايگاه هاي سي ان جي متعلق به تاكسي ها هستند و خودروي شخصي نمي تواند در آنجا سوخت گيري كند.
رجبي با اشاره به احداث جايگاه اي متوسط سي ان جي گفت: در جلسه اي كه اخيرا داشته ايم تصميم گرفته شد مانند جايگاه هاي بنزين جايگاه متوسط سي ان جي احداث شود، بنا بر اين تا پايان سال مشكلي از اين بابت وجود نخواهد داشت.
وي با اشاره به دادن وام به متقاضيان احداث جايگاه سي ان جي تصريح كرد: متقاضيان جايگاه سي ان جي مشكلي بابت احداث نخواهند داشت به شرط آنكه اقدامات لازم را انجام دهند. جايگاه‌داران آنها هر متر مكعب گاز را 8 تومان مي خرند و40 تومان به فروش مي رسانند.
مدير سوخت وانرژي ستاد مديريت حمل ونقل خاطر نشان كرد: قانون توسعه حمل ونقل عمومي كه مصوبه سال 86 است مي گويد بايد تا سال 90 سهميه ها برداشته شود و ستاد مديريت حمل ونقل تمام تلاشش بر اين است كه اين قانون را اجرا كند مگر قانون جديدي تدوين شود كه در اين صورت به قانون جديد عمل خواهيم كرد.
وي با اشاره به عدم هماهنگي قانون بودجه سال 88 با قانون مديريت حمل ونقل گفت: متاسفانه در قانون سال 88 آمده است كه بايد از توليد داخل سهميه بندي صورت گيرد و ما نمي توانستيم آن را اجرا كنيم و تنها توانستيم مقدمات اجراي اين قانون فراهم شود.