اصلاح الگوي مصرف نيازمند وضع قانون است

نماينده مردم کاشمر درمجلس شوراي اسلامي گفت: وجود قانون براي اجراي اصلاح الگوي مصرف در جامعه ضروري است و اين کار بايد از ابتداي امسال انجام مي شد.

"محمدرضا خباز" عضو کميسيون اقتصادي مجلس روز يکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: متاسفانه تاکنون هيچ لايحه‌اي در اين زمينه از سوي دولت به مجلس ارائه نشده در حالي که دامنه شعار اصلاح الگوي مصرف بسيار وسيع است.
وي ادامه داد: دولت بايد ابتداي امسال در قالب يک لايحه، ميزان الگو و استاندارد مصرف آب
، برق، گاز و ديگر موارد مهم را با اعداد و ارقام، مشخص و به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي کرد تا بصورت قانون در کشور به اجرا درآيد.
خباز تصريح کرد: پيش بيني ها بر اين بود که چنانچه برنامه اصلاح الگوي مصرف از اوايل سال در مسير صحيح قرار گيرد و مسئولان ذيربط از مجراي درست وارد شوند، نتيجه مطلوبي در پي خواهد داشت در غير اين صورت در حد نامگذاري باقي خواهد ماند.
نماينده مردم کاشمر گفت: علاوه بر ضروري بودن رعايت اصلاح الگوي مصرف از سوي مردم
، بايد براي وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاي دولتي نيز ميزان الگوي مصرف در تمام موارد و بعد از مشخص شدن ميزان مصرف در هر يک از بخش ها، بصورت قانون درآيد تا اين دستگاه ها نيز تخلف نکنند.
وي افزود: در صورت وجود قانون براي رعايت اصلاح الگوي مصرف در دستگاه هاي دولتي مي توان از طريق ديوان محاسبات، دستگاه هاي متخلف را شناسايي کرد.
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس گفت: بيانات مقام معظم رهبري درباره نامگذاري امسال به نام اصلاح الگوي مصرف، فرصت خوبي بود که متاسفانه از آن بهره‌برداري نشد.
خباز گفت: با قانوني شدن اصلاح الگوي مصرف در کشور، علاوه بر صرفه جويي در همه زمينه ها، از امکانات دولتي نيز به نحو بهينه استفاده مي شود و بهره وري هم افزايش مي يابد.