بيشترين عامل قاچاق در ترانزيت داخلي است
مدير کل امور اقتصادي و دستگاه هاي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جعل در اسناد را عمده ترين عامل تشديد قاچاق در حوزه ترانزيت بويژه داخلي عنوان کرد.
"عباس نخعي" روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: دراين نوع جعل ممکن است تمام عبورهاي ترانزيتي درست باشد اما با استفاده از اسناد غيرواقعي کالاها اضافه يا کاهش مي يابد.
به گفته وي، قوانين گمرکي جهت برخورد با اين نوع جرايم مشخص است و بايد با اين نوع قاچاق بشدت برخورد کرد.
اين مقام مسئول در ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا اين موضوع را نيز گفت که جعل در اسناد مربوط به مباحث مالکيت معنوي و گمرک جهاني بر روي اين موضوع بسيار حساس است.
به گفته وي، سازمان جهاني گمرک ارايه گزارشات شفاف و دقيق در خصوص آمارهاي ترانزيت را از عموم کشورها بويژه ايران انتظار دارد.
نخعي با استناد به آمار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي درسال 86 ، گفت: ميزان کشف جعل اسناد در بخش ترانزيت داخلي در اين سال 25 مورد گزارش شده است.
وي با بيان اينکه اين رقم درسال گذشته 43 مورد برآورد شده، ميزان جعل اسناد درترانزيت خارجي را کمتر از يک درصد عنوان کرد.
نخعي گفت: از مجموع سالانه 250 هزار ترانزيت خارجي در کشور کشف چهار مورد جعل در طول يک سال (86) رقم بسيار اندکي است.
مديرکل امور اقتصادي و دستگاه هاي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعداد جعل اسناد در ترانزيت خارجي کشور را درسال 86 ، شش مورد عنوان کرد.
اين مقام مسئول در ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، يادآور شد: امکان جعل درخصوص ترانزيت خارجي بدليل مشخص بودن مبدا گمرک ورودي تا خروجي و حتي مسير عبور بسيار دشوار است.
نخعي اين نکته را نيز گفت: موضوع قاچاق زمان و مکان ندارد و متخلفان ازهر نوع فرصت و هر نوع کالا براي قاچاق استفاده مي کنند.
وي از ترانزيت بعنوان يکي از ارز آورترين عوامل درآمدزايي نام برد و گفت: در صورت ايجاد ظرفيت ها و زيرساخت هاي مورد نياز مي توان نسبت به ارايه تسهيلات بيشتر در اين بخش اقدام کرد.
نخعي با بيان اينکه اين احتمال وجود دارد که نبود تشکل مالکين (رانندگان انفرادي)يکي از موارد بروز تخلف در چرخه ترانزيت باشد، افزود: ميزان تخلفات دراين بخش حايز اهميت است.
مدير کل امور اقتصادي و دستگاه هاي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تشريح مطلب خود گفت: بعنوان مثال يک کاميون 40 فوتي که قصد عبور از ايران را داشته باشد در توزيع و تقسيم محموله غيرقانوني از نظر ارزشي ممکن است منطقه وسيعي را پوشش دهد که جمع آوري و کشف اين نوع کالاهاي غيرقانوني، کاري سخت است.
به گفته وي، در اين نوع ترانزيت غيرقانوني حقوق و عوارض گمرکي پراخت نمي شود.
يادآور مي شود: سالانه 10 ميليون تن کالا در اسکله هاي ايران تخليه مي شود که از اين ميزان پنج ميليون تن دوباره ازطريق کاميون يا ريل در مبادي خروجي قرار مي گيرد.
نخعي مي گويد: تمام کالاهاي ترانزيتي تشريفات قانوني را انجام مي دهند.
وي سپس به يک مورد پرونده جعل ترانزيت داخلي اشاره کرد و گفت: در اين پرونده کالاهايي
به ارزش بيش از 300 ميليارد تومان کالا از امارات وارد کشور شد و از طريق ترانزيت خارجي از مسير ايران به شمال عراق برده و در آنجا تخليه شد، اما دوباره با استفاده از وضعيت جغرافيايي مرز وارد ايران شد.
اين مقام مسئول، مبارزه با اين نوع قاچاق را ضروري دانست و افزود: بتازگي گمرک سخت
-گيري هاي خود را افزايش داده و هنگام ارسال برخي کالاها به مقصد کشورهاي مجاور در مبادي ورودي و خروجي دقت بسيار مي شود.
"عباس نخعي" روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: دراين نوع جعل ممکن است تمام عبورهاي ترانزيتي درست باشد اما با استفاده از اسناد غيرواقعي کالاها اضافه يا کاهش مي يابد.
به گفته وي، قوانين گمرکي جهت برخورد با اين نوع جرايم مشخص است و بايد با اين نوع قاچاق بشدت برخورد کرد.
اين مقام مسئول در ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا اين موضوع را نيز گفت که جعل در اسناد مربوط به مباحث مالکيت معنوي و گمرک جهاني بر روي اين موضوع بسيار حساس است.
به گفته وي، سازمان جهاني گمرک ارايه گزارشات شفاف و دقيق در خصوص آمارهاي ترانزيت را از عموم کشورها بويژه ايران انتظار دارد.
نخعي با استناد به آمار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي درسال 86 ، گفت: ميزان کشف جعل اسناد در بخش ترانزيت داخلي در اين سال 25 مورد گزارش شده است.
وي با بيان اينکه اين رقم درسال گذشته 43 مورد برآورد شده، ميزان جعل اسناد درترانزيت خارجي را کمتر از يک درصد عنوان کرد.
نخعي گفت: از مجموع سالانه 250 هزار ترانزيت خارجي در کشور کشف چهار مورد جعل در طول يک سال (86) رقم بسيار اندکي است.
مديرکل امور اقتصادي و دستگاه هاي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعداد جعل اسناد در ترانزيت خارجي کشور را درسال 86 ، شش مورد عنوان کرد.
اين مقام مسئول در ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، يادآور شد: امکان جعل درخصوص ترانزيت خارجي بدليل مشخص بودن مبدا گمرک ورودي تا خروجي و حتي مسير عبور بسيار دشوار است.
نخعي اين نکته را نيز گفت: موضوع قاچاق زمان و مکان ندارد و متخلفان ازهر نوع فرصت و هر نوع کالا براي قاچاق استفاده مي کنند.
وي از ترانزيت بعنوان يکي از ارز آورترين عوامل درآمدزايي نام برد و گفت: در صورت ايجاد ظرفيت ها و زيرساخت هاي مورد نياز مي توان نسبت به ارايه تسهيلات بيشتر در اين بخش اقدام کرد.
نخعي با بيان اينکه اين احتمال وجود دارد که نبود تشکل مالکين (رانندگان انفرادي)يکي از موارد بروز تخلف در چرخه ترانزيت باشد، افزود: ميزان تخلفات دراين بخش حايز اهميت است.
مدير کل امور اقتصادي و دستگاه هاي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تشريح مطلب خود گفت: بعنوان مثال يک کاميون 40 فوتي که قصد عبور از ايران را داشته باشد در توزيع و تقسيم محموله غيرقانوني از نظر ارزشي ممکن است منطقه وسيعي را پوشش دهد که جمع آوري و کشف اين نوع کالاهاي غيرقانوني، کاري سخت است.
به گفته وي، در اين نوع ترانزيت غيرقانوني حقوق و عوارض گمرکي پراخت نمي شود.
يادآور مي شود: سالانه 10 ميليون تن کالا در اسکله هاي ايران تخليه مي شود که از اين ميزان پنج ميليون تن دوباره ازطريق کاميون يا ريل در مبادي خروجي قرار مي گيرد.
نخعي مي گويد: تمام کالاهاي ترانزيتي تشريفات قانوني را انجام مي دهند.
وي سپس به يک مورد پرونده جعل ترانزيت داخلي اشاره کرد و گفت: در اين پرونده کالاهايي
به ارزش بيش از 300 ميليارد تومان کالا از امارات وارد کشور شد و از طريق ترانزيت خارجي از مسير ايران به شمال عراق برده و در آنجا تخليه شد، اما دوباره با استفاده از وضعيت جغرافيايي مرز وارد ايران شد.
اين مقام مسئول، مبارزه با اين نوع قاچاق را ضروري دانست و افزود: بتازگي گمرک سخت
-گيري هاي خود را افزايش داده و هنگام ارسال برخي کالاها به مقصد کشورهاي مجاور در مبادي ورودي و خروجي دقت بسيار مي شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
