تبعیض در سبد کالا؛ تعمد یا اشتباه

حمایت از رئیس جمهور کشور موضوعی است که عقلا و شرعا به عنوان یک تکلیف بر عهده همه مردم مخصوصا اصحاب رسانه که نقش بسیار مهمی در خط دهی به افکار عمومی دارند، است.
این مهم وقتی که احساس شود گروهی در خود دولت قصد دارند رئیس قوه مجریه را در جهت اهداف سیاسی خود مصادره کنند بسیار حساس تر به نظر می رسد.
متاسفانه با شروع به کار این دولت و معرفی افرادی از جناح کارگزاران و اصلاحات به عنوان وزاری پیشنهادی، رفته رفته این ذهنیت برای کارشناسان و آگاهان مسائل سیاسی و فرهنگی و اقتصادی به وجود آمد که بر خلاف شعار دولت مبنی بر اعتدال محوری افرادی برای کابینه معرفی شده اند که بسیار بعید می نماید در جهت اعتدال حرکت کنند و انتظار حرکت دولت به سوی گسیختگی اجتماعی و فرهنگی دور از منطق نیست.
جدا از خیلی از حواشی که در این مدت کوتاه از عمر دولت یازدهم توسط اطرافیان رئیس جمهور محترم پیش آمد و موجب نگرانی یاران واقعی و دلسوز انقلاب شد، تبعیض و بی برنامگی در ارائه سبد کالا که بسیاری از نیازمندان واقعی مانند کشاورزان و افراد فاقد بیمه تامین اجتماعی از آن محروم و بسیاری از بی نیازها از آن برخوردار شدند، موجب شد این شائبه در میان کارشناسان و اهل نظر شکل بگیرد که با توجه به اینکه بعد از این همه وقت هنوز تصمیم جدی برای تصحیح این حرکت اشتباه اتخاذ نشده، این احتمال بعید نیست که برخی در میان اطرافیان آقای روحانی به قصد سوءاستفاده از قرار گرفتن در مسند اجرایی، تعمدا در پی اجرای ناعادلانه این طرح بوده باشند.
ارائه یک طرح اشتباه از سوی دولت، اگر به محض اطلاع از عواقب سوء آن اصلاح شود ایرادی ندارد، اما اشتباه بودن نحوه اجرای این طرح به قدری واضح بود که حتی کسانی که دارای قدرت استدلال قوی هم نیستند به راحتی به غیرمنطقی و ناعادلانه بودنش پی بردند؛ به طوری که صدای تمام مردم و نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی در آمده و همه دولت را در این مورد سرزنش می کنند.
این نظر یعنی تعمد در اجرای ناعادلانه این طرح وقتی محتمل تر به نظر می رسد که به دنبال پیگیری سیاست خارجی دولت در بحث مذاکره با گروه 1+5 و فشاری که برای رابطه با آمریکا بر دولت و همچنین برای همسو کردن افکار عمومی به دولت وارد می شود این گروه افراطی به اهرمی به نام فشار اقتصادی بر مردم نیاز داشته باشند تا مردم را به این باور برسانند که برای خلاصی از این فشارهای روزافزون چاره ای جز کرنش در برابر 1+5 و آشتی با آمریکا نیست.
از طرفی دیگر این قضیه یعنی توزیع ناعادلانه سبد کالا و تشویش اذهان عمومی به فاصله خیلی کوتاهی بعد از اخبار مرتبط با آقای نعمت زاده وزیر صنعت دولت یازدهم به وجود آمد.
به بیان روشن تر عضویت آقای نعمت زاده در هیئت مدیره 12 شرکت اقتصادی خصوصی و وضعیت مالی وی که حاکی از ثروت بسیار این عضو کابینه است، احتمالات پیشتر گفته شده را باز هم تقویت می کند که علیرغم اینکه رئیس جمهور محترم تاکید بر حرکت بر مدار شفافیت با مردم و مردم داری دارد متاسفانه از افرادی برای همراهی اش در کشورداری استفاده کرده است که دولت را به مسیری غیر از اعتدال سوق می دهند.
درباره اینکه توزیع اشتباه سبد کالا چه تاثیرات سوئی در داخل و خارج کشور داشت و تصویری زشت از کشورمان در کل دنیا به نمایش گذاشت بسیار نوشتند و گفتند اما نکته مهمی که نباید از آن غفلت کرد فشاری است که علاوه بر غرب به سرکردگی آمریکا از ناحیه نیروهای داخلی همسو با اهداف استعماری بر مردم کشورمان وارد می شود تا آنها را مجبور به کوتاه آمدن از دستاوردهای این همه سال ایثار و فداکاری و مجاهدت کنند.
بنا بر این توصیه ای که به آقای روحانی به عنوان رئیس قوه اجرایی کشورمان داریم این است که مطابق آنچه در شعار انتخاباتی شان مطرح کرده اند که حقیقتا شعاری منطبق بر عقل و فطرت است، سریعا نسبت به برطرف کردن این بی عدالتی در توزیع سبد کالا اقدام نمایند تا بهانه را از دست نیروهای تندرو و فرصت طلب که هیچ گاه نخواسته اند در مسیر انقلاب و امام(ره) حرکت کنند خارج نمایند.
این اطمینان را نیز به ایشان می دهیم که مطابق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از رئیس جمهور، نیروهای انقلابی از هیچ کوششی برای پشتیبانی از ایشان دریغ نخواهند ورزید.
ناگفته نماند که پاکسازی دولت از افراد تندرو و افراطی که شخص آقای روحانی نیز دل خوشی از این دسته از نیروها ندارند امری نیست که بتوانیم آن را به فردا و فرداها موکول کنیم. با توجه به صدماتی که در سال های گذشته از این گروها نصیب نظام اسلامی شد تاکید می کنیم ضرری که این افراد به اقتصاد و فرهنگ کشور می زنند آنقدر وسیع و عمیق است که رئیس جمهور محترم باید سریعا دست به کار شوند.