باغ حكمت در حريم كيفي رودخانه حفاظت شده قرار دارد؛
ساخت و ساز در باغ حكمت غيرقانوني اعلام شد
در چند سال اخير يكي از عواملي كه لطمات جبران‌ناپذيري به محيط‌زيست زده است، بحث گراني و بازار سياه حوزه املاك بوده است. به گونه‌اي كه بسياري از مسئولان و سازمان‌ها با سوءاستفاده از موقعيت خود باعث نابودي درختان و فضاي سبز شده تا بتوانند زمين حاصل از آن را تحت تملك خود درآورند. دو نمونه بارز اين مدعا تخريب دو باغ «معنوي جمشيديه» و «حكمت لواسان» در تهران است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از جوان، خوشبختانه تخريب باغ معنوي جمشيديه با پيگيري‌هاي رسانه‌ها متوقف و به كاربري سابق خود بازگردانده شد. اما باغ حكمت لواسان هنوز در كش و قوس اقدامات اداري است كه مي‌طلبد رسانه‌ها با همياري مردم و سازمان‌ها و فعالان محيط‌زيست مانع از تخريب بيش از پيش اين باغ و پيگير دستور توقيف عمليات ساختماني آن شوند.
ستاد اجرايي: اقدام ما قانوني است
در اين راستا مسئولان ستاد اجرايي فرمان امام(ره) كه مسئوليت ساخت و ساز و تخريب باغ حكمت را بر عهده داشته، ادعا كرده‌اند كه اقدامات آنها كاملاً قانوني بوده است.
اين در حالي است كه «حميد واعظي» در خصوص قانوني بودن عملكرد اين ستاد در روز چهارم آذرماه مي‌گويد: چهار دانگ باغ حكمت لواسان به مساحت ۱۷ هزار مترمربع طبق تقاضاي سال ۱۳۷۹ ستاد و توافق سال ۱۳۸۳ ستاد با شهرداري لواسان و تأييد كميسيون ماده پنج سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران به صورت كاملاً قانوني تفكيك و پس از صدور اسناد تفكيكي از طريق مزايده‌هاي سراسري ستاد با كاربري باغ- مسكوني و سطح اشتغال و تراكم‌ساخت ۲۰ درصد به فروش رسيده است كه دو دانگ ديگر مربوط به شريك مشاعي محكوم ستاد بوده كه قبلاً به پنج قطعه تفكيك و واگذار شده است.
اما در اين روز وزارت راه و شهرسازي در واكنش به اين اظهار نظر اعلام كرده بود: «تفكيك باغ حكمت لواسان بر خلاف طرح جامع شهر لواسان است و سابقه‌اي از طرح موضوع پلاك ۱۹/۹ (باغ حكمت) در كميسيون ماده پنج دبيرخانه اين وزارتخانه موجود نيست.»
وزارتخانه ديگري كه در اين رابطه اظهارات ستاد اجرايي را رد كرد، وزارت نيرو است. در نامه‌اي كه که دفتر مهندسي رودخانه‌ها و سواحل اين وزارتخانه در پاسخ به استعلام سازمان بسيج دانشجويي در خصوص ابهامات قانوني باغ حكمت نوشته است: به استحضار مي‌رساند اراضي موصوف به باغات حكمت خارج از محدوده بستر و حريم كمي هفت متري رودخانه واقع شده‌اند و ليكن چون رودخانه نجاركلا جزو رودخانه‌هاي حفاظت شده سازمان حفاظت محيط‌زيست مي‌باشد، حريم كيفي آن مقطوعاً ۱۵۰ متر تعيين گرديده است و بنابر اين، اين اراضي داخل حريم كيفي قرار گرفته‌اند.
لذا رعايت ممنوعيت هرگونه توسعه ساخت و ساز جديد و تغيير كاربري در اين محدوده الزامي است و مسئوليت صدور هر گونه تغيير كاربري اراضي بدون انطباق با طرح تفصيلي با شهرداري خواهد بود.
شايان ذكر است تاكنون در خصوص تغيير كاربري و اخذ مجوز ساخت و ساز در باغات حكمت استعلامي به شركت آب منطقه‌اي تهران واصل نگرديده است ولي به رغم اين موضوع شركت آب منطقه‌اي تهران به منظور جلوگيري از تخريب باغ مراتب را به شوراي حفظ حقوق بيت‌المال شهرستان شميرانات اعلام نموده و موضوع در دست پيگيري است. گفتني است كه باغ ۱۸ هزار متري حكمت در داخل حريم كيفي اين رودخانه واقع شده است و ساخت و ساز در آن ممنوع است.
بر اساس قانون توزيع عادلانه آب و همين‌طور مصوبات شوراي عالي امنيت ملي كه با توجه به حساسيت سلامت آب رودخانه‌هاي تأمين‌كننده آب وضع شده‌اند، ساخت و ساز حريم كيفي رودخانه‌ها ممنوع شده است. از آنجا كه رودخانه نجاركلا به درياچه سد لتيان مي‌ريزد و اين درياچه تأمين‌كننده ۳۰ درصد آب تهران است. لازم است مسئولان امر به خصوص در شوراي حفظ حقوق بيت‌المال، وزارت راه و شهرسازي و وزارت نيرو مانع ساخت و ساز در اين باغ شده و وضعيت آن را به حالت سابق اعاده كنند
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
ناشناس
| 
۲۱:۵۳ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۲
پاسخ
خدا را شکر محیط زیست ثابت می کند که سازمانی قاطع و دوراندیش است. 
