اقدامات ناصحيح و غيرمنطقي سردمداران قضاياي بعد از انتخابات از جمله موسوي و ديگر آقايان ما را بر آن داشت که حدود 100 نفر از نمايندگان مجلس فهرستي را امضا و شکايتي تنظيم کنيم و آن را به دادستان کل کشور بدهيم تا بدين وسيله موضوع را پيگيري کنيم. از جمله اقداماتي که باعث شد آقايان به اين ماجرا دامن بزنند ميتوان به حوادثي که اوايل باز شدن دانشگاهها رخ داد و بحث 13 آبان که در پيش است اشاره کرد.
شکایت از عاملان اغتشاشات اخیر سوژه داغ این روزهای رسانه ها است.
به گزارش خبرنگار بولتن، تشويق افراد به اردوكشي خياباني و نتيجتاً آشوب و شورش، تخريب اموال عمومي و خصوصي، بر هم زدن امنيت عمومي خصوصاً مزاحمتهاي ديرهنگام شبانه، افترا و توهين و هتك حرمت اشخاص حقيقي و حقوقي و مسئولين، اخلال در نظم و آسايش عمومي، ايراد خدشه بر حيثيت نظام در سطح بينالملل، ممانعت از كسب و كار مغازهداران خيابانها به جهت ايجاد رعب، خوف و وحشت و اصرار بر استمرار آن، آتشافروزي و اتلاف اموال عمومي و خصوصي، تنها بخشهايي از شكوائيهاي است كه عليه ميرحسين موسوي خامنه، نامزد دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با استناد به مواد 498، 618، 698، 609، 610، 675، 615، 208، 203، 689، 687، 187، 186 قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين و مقررات مربوط به موضوع تاكنون به امضاي بيش از 50 هزار نفر رسيده است.
مسئول کميته رسانهاي جنبش مردمي ايران عليه قانونگريزي در گفتوگو با ايرنا اعلام كرده كه در آخرين بررسي شکوائيه سايت موج قانون،شمار شکايتکنندهها عليه ميرحسين موسوي به 50 هزار نفر رسيد.
حجتالاسلام حميد رسايي عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس نيز روز گذشته از تحويل شكايتي با امضاي 100 تن از نمايندگان به نمايندگي از ديگر نمايندگان خانه ملت به دادستان كل كشور مبني بر رسيدگي به اقدامات و بيانيههاي ميرحسين موسوي نامزد ناكام انتخابات رياست جمهوري دهم خبر داد.
رئيس فراكسيون روحانيون مجلس نيز شکایت یکصد نماینده مجلس از میرحسین موسوی را در راستای بحران آفرینی های او و ادامه این فضا در جامعه خواند و تصریح کرد: شکایت از آقای موسوی دو ماه پیش توسط حقوقدانهای مجلس تنظیم شد اما به دلیل آنکه تصور میشد ایشان دست از رفتارهای بحران آفرین خود بردارند و از اغتشاشگران برائت جویی کنند مسکوت ماند.
حجتالاسلام محمد تقی رهبر در گفتوگو با «شبکه ایران» افزود: امیدواریم دادستانی به اتهامات مهدی کروبی هم رسیدگی کند.
در همین زمینه، نايب رييس اول کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با بيان اينکه شکايت 100 نماينده مجلس از ميرحسين موسوي درخواست مردم از نمايندگان بوده است گفت: مسببين قضاياي انتخابات نه تنها قانون پذير نيستند بلکه به شکلهاي مختلف به موضوع دامن ميزنند.
اسماعيل کوثري در گفت و گو با ايرنا افزود: اقدامات ناصحيح و غيرمنطقي سردمداران قضاياي بعد از انتخابات از جمله موسوي و ديگر آقايان ما را بر آن داشت که حدود 100 نفر از نمايندگان مجلس فهرستي را امضا و شکايتي تنظيم کنيم و آن را به دادستان کل کشور بدهيم تا بدين وسيله موضوع را پيگيري کنيم.
وي اضافه کرد: البته بايد به اين نکته اشاره کرد که امضاي اين تعداد از نمايندگان خيلي وقت پيش جمع آوري شده و حدود يک ماه پيش اين مساله مطرح بود و تا اين زمان دست نگه داشتند بلکه آقايان دست از کارهايي که انجام دادند بردارند و در نهايت اين مساله اقدام نشود.
کوثري تصريح کرد: از جمله اقداماتي که باعث شد آقايان به اين ماجرا دامن بزنند ميتوان به حوادثي که اوايل باز شدن دانشگاهها رخ داد و بحث 13 آبان که در پيش است اشاره کرد.
نماينده مردم تهران به بيانات مقام معظم رهبري بعد از انتخابات مبني بر تبعيت از قانون اشاره کرد و گفت: اقداماتي که بر خلاف قانون بعد از انتخابات صورت گرفت باعث شد شکايتي تنظيم شود، که شاکيان مشخص آن، از طريق قانون پيگير اين مسايل شوند.
نايب رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به اينکه شکايت از ميرحسين موسوي به قوه قضاييه در راستاي انجام وظايف نمايندگي است گفت: ما هر جا که حضور داشتيم مردم از موضوع عاملان اغتشاشات اخير ناراضي بودند و از قوه قضاييه گله داشتند که چرا به اين مسايل رسيدگي نميشود فقط افرادي که در ردههاي پايينتر هستند محاکمه ميشوند و با عاملين اصلي برخوردي صورت نميگيرد.
کوثري در پايان تصريح کرد: مردم ميخواهند اين مسايل از طريق مجلس پيگيري شود ما هم نمايندگان آنها هستيم و خواست آنها را بايد انجام دهيم.