سحر و جادو، فريبي براي جلب زيان ديدگان در دبي

برخي از کلاهبرداران به منظور گشايش کار شرکت هايي که وضعيت مناسبي در جريان بحران اقتصادي و مالي دبي پيدا کرده اند، با استفاده از سحر و جادو در صدد جلب اعتماد صاحبان اين شرکت ها برآمده اند.

سحر و جادو و ادعاي تسخير جن در کشف گنجينه ها و رفع مشکلات مالي صاحبان شرکت هاي بزرگ، مواردي که در روزهاي اخير توسط کلاهبرداران به مال باختگان و متضررين در بحران اقتصادي و مالي پيشنهاد مي شود.
"عبدالرحمان عبيدالله" مدير اداره مبارزه با جرايم اقتصادي پليس دبي در اين ارتباط گفته است، کلاهبرداري از طريق سحر و جادو به شدت در دبي رواج پيدا کرده است.
در سال جاري ميلادي 99 پرونده در اين مورد در پليس دبي گشايش يافته که ميزان خسارات وارده به مالباختگان بيش از 130 ميليون درهم ( 5/ 35 ميليون دلار) برآورد شده است.
تعداد پرونده هاي تشکيل شده در دبي در سال 2008 براي کلاهبرداري از طريق سحر و جادو 75 مورد و در سال قبل از آن 72 پرونده بود.
اين در حالي است که به گفته مدير اداره مبارزه با جرايم اقتصادي پليس دبي در شش ماه اول سال جاري ميلادي 99 مورد پرونده کلاهبرداري از طريق سحر و جادو در اين امارت تشکيل شده است.
برخي از شهروندان امارات عقايد ويژه اي درباره وجود جن و ارواح دارند و برخي مطبوعات اين کشور مطالبي در اين باره منتشر کرده اند.
از جمله حضور جن در يک قصر در راس الخيمه که صاحب آن با وجود چندين ميليون درهم براي ساخت آن، به دليل برخي مسايل پيش آمده آن را ترک و متروکه رها کرده است.
کارشناسان مسايل اجتماعي در اين باره اعتقاد دارند که در هنگام تغيير وضعيت موجود و بر هم خوردن روال طبيعي کسب و کار ، افراد گرايش ها و طرز فکرهاي نوين از جمله توسل جستن به نيروهاي مافوق طبيعي پيدا مي کنند.
در جريان بحران اقتصادي و مالي که گريبان امارات به ويژه دبي را گرفته، بسياري هستند که براي فرار از شرايط پيش آمده دست به اقداماتي مي زنند.
در اين حين برخي افراد سودجو نيز با استفاده از اين فرصت ترفندهاي متفاوتي را در پيش مي گيرند که گاها نزد مالباختگان مقبول نيز مي افتد.
مقامات امارات و دبي بارها نسبت به بروز ناهنجاري ها و کلاهبرداري ها هشدار داده اند.
بانک مرکزي امارات، نيز از اين قاعده مستثني نيست و به بسياري از شرکت ها و شخصيت هاي حقيقي و حقوقي نسبت به کلاهبرداران و کلاهبرداري ها هشدار داده اند .
بر اساس گزارش اين بانک، در ماه هاي اول سال جاري ميلادي 588 هزار و 123 مورد چک برگشتي به بانک هاي اين کشور رسيده که اين نيز نشان از اوضاع نابسامان مالي شرکت ها و افراد دارد.
اين ميزان نسبت به سال گذشته در اين کشور پنج درصد افزايش نشان مي دهد.
تعداد چک هاي برگشتي سال گذشته به بانک هاي اماراتي 511 هزار مورد عنوان شده است.
بحران اقتصادي و مالي و ناتواني صادرکنندگان چک ها به تعهداتشان مهم ترين عامل برگشت چک ها و خالي بودن حساب هاي مشتريان بانکي در امارات عنوان شده است.
به گفته کارشناسان، بحران مالي کنوني ضربه اي اساسي بر سيستم بانکي وارد کرده که آثار آن متوجه شرکت ها و افراد عادي خواهد بود.
در دبي نيز ميزان کلاهبرداري از کارت بانک ها در سال جاري به 65 مورد رسيده که اين ميزان در سال 2007 ميلادي 32 و در سال 2006 ميلادي 37 مورد بوده است.
همچنين بر اساس گزارش ديگري، ميزان کلاهبرداري در ابوظبي پايتخت امارات از 50 مورد در سال گذشته ميلادي به 207 مورد در سال جاري رسيده است.
با توجه به چند ماه باقي مانده تا پايان سال 2009 ميلادي، افزايش ميزان کلاهبرداري ها در ابوظبي محتمل به نظر مي رسد.
با اين وجود مقامات دبي به منظور جلوگيري از سوء استفاده هاي بيشتر اقدام به تشکيل کميته هاي مالي در بانک ها کرده اند تا به اين طريق از افزايش ميزان کلاهبرداري ها و صدور چک هاي بلامحل جلوگيري کنند.
شرايط اقتصادي امارات و تبعات پس از آن عاملي شده تا بسياري که شغل و درآمد خود را از دست داده اند، به فکر راهکارهاي مورد پسند جامعه باشند.
برخي از کارشناسان پيش بيني مي کنند که بحران اقتصادي و مالي در امارات متحده عربي در ماه هاي آينده به بخش هاي ديگر اين کشور در کنار بخش مسکن گسترش پيدا کند.
ناتواني در بازپرداخت وام ها از سوي شرکت ها و افراد حقيقي و حقوقي در ماه هاي پاياني سال به طور يقين بحران اقتصادي در امارات را به مراکز مالي اين کشور سوق خواهد داد.
در صورت تحقق اين ايده، بحران اقتصادي و مالي در امارات جنبه هاي ديگري نيز پيدا خواهد کرد و دامنه آن به سوي بخش هايي غير از مراکز مالي کشيده خواهد شد.