انتخاب "حياتي " براي بزرگترين وزارت خانه

وزارت آموزش و پرورش، بزرگترين وزارت خانه كشور با جاي دادن حدود 40 درصد كاركنان دولت، 14 ميليون دانش‌آموز در دل خود و مخاطب قرار دادن بيش از 90 درصد خانواده‌هاي ايراني همچنان پس از گذشت حدود سه ماه بدون وزير به‌كار خود ادامه مي‌دهد.

به گزارش خبرنگار سرويس "فضاي مجازي " خبرگزاري فارس، فردا نوشت؛ هرچند رئيس دولت در سال 84 هم گزينه مناسبي براي وزارت آموزش و پرورش معرفي نكرد و به‌دليل رأي منفي مجلس به گزينه معرفي شده توسط وي، پرمخاطب‌ترين وزارتخانه‌ كشور به‌ مدت 5 ماه بدون حضور وزير فعاليت مي‌كرد، به نظر مي‌رسد احمدي‌نژاد اين بار قصد دارد با معرفي وزيري همسو با مجلس اين اتفاق در دولت دهم تكرار نشود.
با اين همه به نظر مي‌رسد در بين گزينه‌هاي مطرح شده براي وزارت آموزش و پرورش، شانس محمدعلي حياتي، مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بيش از سايرين باشد، چنانچه باتوجه به مواضع مراجع در مورد گزينه‌هاي زن براي وزارت خانه‌هاي مختلف، مخالفت برخي جريان‌هاي سياسي موجب شد احمدي‌نژاد انصراف فاطمه آليا را بپذيرد و فقدان سوابق اجرايي قابل توجه براي عباسي نيز تمايل نمايندگان را به حياتي بيشتر كرده است.
عليرضا سليمي يكي از اعضاي كميسيون آموزش مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي "فردا " با اشاره به مشكلات اساسي و تاريخي در آموزش و پرورش يادآور شد: بايد در انتخاب وزير براي اين وزارتخانه تعجيل شود. آموزش و پرورش حساس‌ترين وزارتخانه ماست و بايد هرچه سريع‌تر تكليف اين وزارتخانه مشخص شود.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه از ديد نمايندگان مجلس جنسيت در انتخاب وزير مطرح نيست و بايد بر كارايي تاكيد شود گفت: مهم اين نيست كه وزير منتخب رئيس‌جمهور زن باشد يا مرد بلكه مهم كارايي و عملكرد است. وزير آموزش و پرورش بايد داراي فكر استراتژيك باشد.
وي خانم فاطمه آليا، محمدعلي ‌حياتي و اسدالله عباسي كه هر سه از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هستند را به عنوان گزينه‌هاي مطرح براي اين وزارتخانه عنوان كرد.
اسدالله عباسي نايب رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي "فردا " خاطرنشان كرد: به علت نبود توجه كافي مسئولان آموزش و پرورش و ضابطه‌مند نبودن فعاليت‌هاي آنها، آموزش و پرورش با مشكلات بسياري از جمله مشكلات مديريتي در سطوح مختلف استان‌ها، مشكلات معيشتي معلمان و وضعيت نامناسب امور پرورشي در مدارس رو‌به‌رو است كه به تأخير انداختن معرفي وزير اين مشكلات را بيشتر خواهد كرد.
وي كه خود از گزينه‌هاي احتمالي وزارت آموزش و پرورش است با اشاره به رايزني‌ها درباره وزير آموزش و پرورش در دولت دهم، گفت: با‌توجه به اينكه آقاي احمدي‌نژاد نامه خود را درباره وزراي پيشنهادي پس گرفته‌اند اما اتفاق نظر نمايندگان مجلس براي معرفي وزير پيشنهادي دولت دهم، آقاي حياتي عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس است.
عباسي در ادامه افزود: نبايد بيشتر از اين زمان از دست برود و اين وزارتخانه بدون وزير اداره شود. حياتي داراي تجربه و تخصص لازم در اين زمينه بوده و با‌توجه به اينكه وي از مديران كل وزارت خانه نيز بوده از تجربه كافي برخوردار است و مي‌تواند در صورت تصدي در وزارت آموزش و پرورش، بعنوان فردي دردآشنا و آگاه به دغدغه‌هاي فرهنگيان و معلمان كشور، زمينه فعاليت پرشور و بانشاط اين قشر گسترده جامعه را فراهم نمايد.
در همين خصوص ضياءالدين اعزازي يكي ديگر از اعضا كميسيون آموزش مجلس به خبرنگار اجتماعي "فردا " گفت: آقاي رئيس‌جمهور بايد توجه ويژه نسبت به انتخاب وزير آموزش و پرورش داشته باشد. بايد به وضعيت پژوهش در آموزش و پرورش توجه كافي شود كه در شأن نظام جمهوري اسلامي باشد. مشكلاتي كه امروز در اين وزارتخانه شاهد هستيم مربوط به سه يا چهار سال اخير نيست بلكه اين مشكلات در طي سي سال بعد از انقلاب ايجاد شده است پس نيازمند يك مديريت قوي در اين وزارتخانه هستيم.
وي با بيان اينكه بايد بر توانمندي افراد بيشتر از جنسيت توجه شود گفت: وزيري كه از سوي رئيس‌جمهور معرفي مي‌شد بايد توانايي حل مشكلات سي ساله آموزش و پرورش را داشته باشد. در شوراي انقلاب فرهنگي، نقشه جامع علمي كشور در حال تدوين است و وزير آينده بايد بتواند برنامه‌هايش را با برنامه پنج ساله و همين‌طور چشم‌انداز 20 ساله تطببيق دهد به همين جهت مهم كارايي است نه جنسيت.
اعزازي نيز در پايان محمد علي حياتي را از گزينه‌هاي مطرح براي اين وزارتخانه عنوان كرد و گفت: در اين مورد تاكنون هيچ صحبتي از جانب دولت با كميسيون آموزش مطرح نشده است اما از گمانه‌زني‌هاي نمايندگان مجلس مي‌توان به اسدالله عباسي و با تاكيد بيشتر محمد‌علي حياتي اشاره كرد.