ادامه اعتراض مجلسيان به ديوان محاسبات

نماينده ورامين در تذکري آيين نامه‌اي نسبت به ايراد اتهام ثابت نشده به دولت در صحن علني مجلس شوراي اسلامي انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، سيد حسين نقوي، در جلسه علني روز يکشنبه مجلس با استناد به بند 11 ماده 23 ِآيين نامه داخلي مجلس گفت: چه کسي بايد اتهامات وارد شده به دولت درباره پرونده يک ميليارد دلاري درآمدهاي نفتي را جبران کند؟
وي افزود: سال گذشته، گزارشي از ديوان محاسبات در صحن علني قرائت شد که در آن گزارش اعلام شد که يک ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي در محاسبات مفقود شده است.
وي افزود: در آن زمان برخي از نمايندگان در تذکرات خود اعلام کردند اين گزارش اعلامي است، نه استنادي و بايد ديوان محاسبات بعد از بررسي آن، گزارش استنادي خود را ارايه کند.
اين نماينده مجلس اظهار داشت: اکنون يکي از دادستان‌هاي ديوان محاسبات اعلام کرده که پرونده يک ميليارد دلار مختومه شده و هيچ اختلاف حسابي وجود ندارد و حساب مالي دولت کاملا درست است.
نقوي خاطر نشان کرد: سوال ما اين است که چه کسي بايد عوارض آن گزارش و تهمت‌هايي که به دولت زده شد و سوء استفاده بسياري از جريانات از اين قضيه را جبران کند.
وي افزود: بايد به شکلي اين مسايل مطرح شود که مشکل براي دولت پيش نيايد.
محمد حسن ابوترابي فرد، عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي که رياست بخشي از جلسه علني را برعهده داشت در پاسخ به اين تذکر گفت: اختلاف حساب بين شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت، بانک مرکزي و خزانه به وسيله حسابرسان ديوان محاسبات بررسي شد.
وي افزود: اين موضوع در هيات عمومي ديوان محاسبات که بالاترين مقام ديوان است، با حضور رحيمي، رييس وقت و ديوان بررسي و تاييد و در تفريغ بودجه ذکر شد.
ابوترابي فرد اظهار داشت: در بررسي‌هاي انجام شده اختلاف حساب بين شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت و بانک مرزي براساس اسناد ابرازي برطرف شد اما موضوع اختلاف حساب بين شرکت‌هاي تابعه و خزانه کل، هنوز بررسي مي‌شود.
وي اعلام کرد: به محض روشن شدن موضوع به اطلاع مي‌رسانند.
ابوترابي تاکيد کرد: بارها تاکيد شده است که اين عدد اختلافي مفقود نشده بود. روشن بوده است است که اين عدد هزينه شده است اما درباره نحوه هزينه کردن آن اختلاف نظر پيش آمده بود.
وي گفت: خوشبختانه اسنادي که شرکت‌هاي وابسته به وزارت نفت ابراز کرده‌اند اقناع کننده بوده است.