تفكيك و خرد شدن اراضي كشاورزي ممنوع شد
دولت به منظور ارتقاء بهره‌وري عوامل توليد، تخصيص بهينه منابع، جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضي زيركشت، آبي، ديم و آيش آنها) و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي، آيين نامه اجرايي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي را ابلاغ كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، وزيران عضو كميسيون امور زير بنايي ،صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي، آيين نامه اجرايي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي را ابلاغ كرد كه بر اساس آن تفكيك، افراز و خرد شدن اراضي كشاورزي به قطعات كمتر از خد نصاب ممنوع است و ادارات ثبت اسناد واملاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع مربوط موظفند در هنگام تفكيك افراز و تقسيم اراضي كشاورزي، در مورد حدنصاب فني، اقتصادي اراضي مزبور با مكاتبه و ارائه نقشه دقيق زمين(به مقياس مناسب و حداقل يك پنج هزارم) از مديريت جهاد كشاورزي و در خصوص ملي و دولتي نبودن اراضي از اداره منابع طبيعي شهرستان استعلام كنند و صدور اسناد تفكيكي و افرازي مشروط به اينكه اراضي ملي و دولتي نبوده و نيز هيچ يك از قطعات كمتر از خد نصاب فني و اقتصادي نباشد بلامانع است.
بر اساس اين آيين نامه، وزارت جهاد كشاورزي موظف است اعتبارات مورد نياز به منظور اعطاي يارانه‌هاي حمايتي و تسهلات و امتيازات قانوني از جمله ساخت زيربناهاي توليد، تجهيز و نوسازي اراضي جاده‌هاي دسترسي بين مزارع، كانال‌هاي 3 و 4، زهكشي، برقي كردن چاه‌ها و نصب كنتور اندازه گيري و شبكه آبياري نوين به مالكين اراضي كشاورزي كه در اجراي قانون و اين آيين نامه به صورت يكپارچه در آمده و در اراضي آنها جائز نصاب تعين شده باشد را در بودجه سنواتي پيشنهاد كند.
اين آيين نامه وزارت نيرو را موظف كرده است با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي در مناطقي كه داراي اراضي آبي است و براي اشخاصي كه اقدام به يكپارچه سازي اراضي موضوع اين آيين نامه مي‌كنند اعتبارات مورد نياز را جهت تامين آب و احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي پيش بيني و در بودجه سنواتي پيشنهاد كند و كميته موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه در صورت امكان صد در صد اعتبارات ياد شده را به وزارت مذكور تخصيص دهد.
بر اين اساس، وزارت جهاد كشاورزي موظف شده است نسبت به پرداخت تمامي حق بيمه آن دسته از بيمه گذاراني كه پس از تجمع و يكپارچه سازي اراضي كشاورزي كوچك و پراكنده تا حد نصاب‌هاي فني، اقتصادي اقدام مي‌كنند نسبت به بيمه محصولات مشمول بيمه از طريق صندوق بيمه محصولات كشاورزي و از محل اعتبارات مشخص شده در اين آيين نامه براي حداكثر پنج سال از تاريخ تجميع اقدام كند.
بر اين اساس، كليه اشخاصي كه قصد تجميع و يكپارچه سازي اراضي خود را دارند بايد به مديريت جهاد كشاورزي ذي ربط مراجعه و در خواست خود را همراه با مدارك مثبته مالكيت تسليم كنند و مديريت ياد شده ظرف يك ماه بررسي لازم را معمول و در صورت وجوه شرايط لازم نظر موافق را به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام كند تا حداكثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند با رعايت ماده 4 قانون اقدام شود.
همچنين به همه مالكين اعم از حقوقي و حقيقي در صورت خريد اراضي كشاورزي پراكنده و يكپارچه نمودن آن در حد نصاب فني، اقتصادي، و بيشتر از آن به شرط حفظ كاربري اراضي كشاورزي از طريق بانك‌ها و موسسات اعتباري مالي، تسهيلات قرض الحسنه و يا تهسيلات ده ساله با حداقل نرخ بهره بخش كشاورزي زمان دريافت تسهيلات و به ميزان قيمت كارشناسي روز اراضي مورد معامله اعطا مي‌شود.
بر اساس اين آيين نامه، بانك‌هاي و موسسات اعتباي كشور موظفند قدر السهم مشاع مالكين را در اسناد مشاعي اراضي كشاورزي به عنوان و ثيقه و تضمين به نسبت سهم مشاع از قيمت كل مشاع مورد پذيرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به در خواست بانك‌ها و موسسات مذكور به نسبت سهم اسناد مشاع براي ضمانت و ترهين در دفاتر ثبت اقدام كنند. بر اين اساس، وزرات جهاد كشاورزي موظف است با هماهنگي سازمان ثبت اسنادت و املاك كشور با اطلاع رساني از طريق رسانه‌هاي عمومي و نشر آگهي در روزنامه‌هاي كثير الانتشار زمينه اجراي صحيح و مطلوب قانون و اين آيين نامه را فراهم كند.
بر اساس اين آيين نامه، دستور العمل‌هاي لازم براي اجراي مواد اين آيين نامه توسط وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد با همكاري سازمان ثبت اسناد واملاك كشور و ساير دستگاه‌هاي اجرايي تهيه و ابلاغ خواهد شد .
اين مصوبه از سوى محمدرضا رحيمي، معاون اول رييس‌جمهور، به دستگاههاى اجرايى ذى ربط ابلاغ شده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، وزيران عضو كميسيون امور زير بنايي ،صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي، آيين نامه اجرايي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي را ابلاغ كرد كه بر اساس آن تفكيك، افراز و خرد شدن اراضي كشاورزي به قطعات كمتر از خد نصاب ممنوع است و ادارات ثبت اسناد واملاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع مربوط موظفند در هنگام تفكيك افراز و تقسيم اراضي كشاورزي، در مورد حدنصاب فني، اقتصادي اراضي مزبور با مكاتبه و ارائه نقشه دقيق زمين(به مقياس مناسب و حداقل يك پنج هزارم) از مديريت جهاد كشاورزي و در خصوص ملي و دولتي نبودن اراضي از اداره منابع طبيعي شهرستان استعلام كنند و صدور اسناد تفكيكي و افرازي مشروط به اينكه اراضي ملي و دولتي نبوده و نيز هيچ يك از قطعات كمتر از خد نصاب فني و اقتصادي نباشد بلامانع است.
بر اساس اين آيين نامه، وزارت جهاد كشاورزي موظف است اعتبارات مورد نياز به منظور اعطاي يارانه‌هاي حمايتي و تسهلات و امتيازات قانوني از جمله ساخت زيربناهاي توليد، تجهيز و نوسازي اراضي جاده‌هاي دسترسي بين مزارع، كانال‌هاي 3 و 4، زهكشي، برقي كردن چاه‌ها و نصب كنتور اندازه گيري و شبكه آبياري نوين به مالكين اراضي كشاورزي كه در اجراي قانون و اين آيين نامه به صورت يكپارچه در آمده و در اراضي آنها جائز نصاب تعين شده باشد را در بودجه سنواتي پيشنهاد كند.
اين آيين نامه وزارت نيرو را موظف كرده است با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي در مناطقي كه داراي اراضي آبي است و براي اشخاصي كه اقدام به يكپارچه سازي اراضي موضوع اين آيين نامه مي‌كنند اعتبارات مورد نياز را جهت تامين آب و احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي پيش بيني و در بودجه سنواتي پيشنهاد كند و كميته موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه در صورت امكان صد در صد اعتبارات ياد شده را به وزارت مذكور تخصيص دهد.
بر اين اساس، وزارت جهاد كشاورزي موظف شده است نسبت به پرداخت تمامي حق بيمه آن دسته از بيمه گذاراني كه پس از تجمع و يكپارچه سازي اراضي كشاورزي كوچك و پراكنده تا حد نصاب‌هاي فني، اقتصادي اقدام مي‌كنند نسبت به بيمه محصولات مشمول بيمه از طريق صندوق بيمه محصولات كشاورزي و از محل اعتبارات مشخص شده در اين آيين نامه براي حداكثر پنج سال از تاريخ تجميع اقدام كند.
بر اين اساس، كليه اشخاصي كه قصد تجميع و يكپارچه سازي اراضي خود را دارند بايد به مديريت جهاد كشاورزي ذي ربط مراجعه و در خواست خود را همراه با مدارك مثبته مالكيت تسليم كنند و مديريت ياد شده ظرف يك ماه بررسي لازم را معمول و در صورت وجوه شرايط لازم نظر موافق را به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام كند تا حداكثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند با رعايت ماده 4 قانون اقدام شود.
همچنين به همه مالكين اعم از حقوقي و حقيقي در صورت خريد اراضي كشاورزي پراكنده و يكپارچه نمودن آن در حد نصاب فني، اقتصادي، و بيشتر از آن به شرط حفظ كاربري اراضي كشاورزي از طريق بانك‌ها و موسسات اعتباري مالي، تسهيلات قرض الحسنه و يا تهسيلات ده ساله با حداقل نرخ بهره بخش كشاورزي زمان دريافت تسهيلات و به ميزان قيمت كارشناسي روز اراضي مورد معامله اعطا مي‌شود.
بر اساس اين آيين نامه، بانك‌هاي و موسسات اعتباي كشور موظفند قدر السهم مشاع مالكين را در اسناد مشاعي اراضي كشاورزي به عنوان و ثيقه و تضمين به نسبت سهم مشاع از قيمت كل مشاع مورد پذيرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به در خواست بانك‌ها و موسسات مذكور به نسبت سهم اسناد مشاع براي ضمانت و ترهين در دفاتر ثبت اقدام كنند. بر اين اساس، وزرات جهاد كشاورزي موظف است با هماهنگي سازمان ثبت اسنادت و املاك كشور با اطلاع رساني از طريق رسانه‌هاي عمومي و نشر آگهي در روزنامه‌هاي كثير الانتشار زمينه اجراي صحيح و مطلوب قانون و اين آيين نامه را فراهم كند.
بر اساس اين آيين نامه، دستور العمل‌هاي لازم براي اجراي مواد اين آيين نامه توسط وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد با همكاري سازمان ثبت اسناد واملاك كشور و ساير دستگاه‌هاي اجرايي تهيه و ابلاغ خواهد شد .
اين مصوبه از سوى محمدرضا رحيمي، معاون اول رييس‌جمهور، به دستگاههاى اجرايى ذى ربط ابلاغ شده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
