به بهانه درخواست آزادی حمله کنندگان به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل

گروه سیاسی - کسی فکر نمی کرد که در جریان یک راهپیمایی اعتراضی در اربیل که مجوز رسمی داشت عده ایی با تحریک راهپیمایان مسیر راهپیمایی را بسوی حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل سوق دهد. موضوع به اقدام اخیر برخی از گروههای ضد انقلاب در حمله به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران بر می گردد.که بعد از این تعرض وزارت کشور حکومت اقلیم ضمن دستگیری عاملان اصلی این حمله بطور رسمی و غیررسمی با صدور بیانیه رسمی از جمهوری اسلامی ایران بابت تعرض به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل عذرخواهی کردند و وزیر کشور حکومت اقلیم کردستان عراق وعده داد که با خاطیان برخورد خواهد شد.در همین راستا نماینده حکومت اقلیم کردستان عراق در تهران نیز احضار و وی نیز در خصوص این حمله به بیانیه های حکومت اقلیم اشاره و تاکید کرد که این تعرض یک تعرض هماهنگ شده از قبل نبوده بلکه برخی از افراد متعلق به گروههای ضد انقلاب با سوء استفاده از اعتماد حکومت اقلیم مسیر را به سوی حمله به سرکنسولگری هدایت کرده اند .

به گزارش بولتن نیوز، بعد از این دستگیری برخی از گروههای ضد انقلاب مانند دارو دسته گروهک کومله با تهدید مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق اعلام نمودند اگر این افراد آزاد نشوند اقدام به افشاگری خواهند کرد و اکنون نیز خبرها حاکی است که حامیان این گروهکها قصد دارند با این هدف راهپیمایی های اعتراضی را در اربیل ساماندهی کرده و حکومت اقلیم را با چالش های دیگری روبرو کنند.

حال این سوال مطرح می گردد که آیا مشکلی وجود دارد که این افراد آزاد شوند ؟ و یا اگر آزاد شوند چه اتفاقی روی خواهد داد؟

قبل از پاسخ به این سوال لازم است اشاره ای به فرق حکومتهای مسئولیت پذیر و گروههای غیر مسئولیت پذیر بپردازیم . بر این اساس که مهمترین تفاوت این دو طیف در نوع دیدگاه به حاکمیت قانون می باشد .حکومتهای مسئولیت پذیر در هر شرایطی متعهد به اجرای فرایند قانون در سرزمین خویش هستند حتی اگر این هزینه به ضرر حاکمیت باشد.

در نقطه مقابل گروههای غیر مسئولیت پذیر بر خود روا می دارند هر موقع خشمگین شدند بکشند ببرند و تهدید بکنند و هر موقع که دلشان خواست روابط خوبی با دیگران داشته باشند .این بدین معناست که ما متعهد به هیچ قانون و چهارچوبی برای صلح و جنگ نباشیم و به عبارت معروف تر کیلویی عمل بکنیم. مثلا کیلویی بجنگیم کیلویی قانون را زیر پا بگذاریم و یا حتی برعکس آن کیلویی دوستی بورزیم.هر موقع که دلمان خواست سنگ اندازی بکنیم اگر نپسندیدیم تیراندازی بکنیم و یا برای لذت بیشتر برویم منفجر کنیم.

این تعبیر دقیقا بیانگر برخورد گروههای ضد انقلاب در خصوص موضوع کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل است. آنها مجوز قانونی داشتند تا بیایند و اعتراض بکنند و بیانیه بخوانند و بروند .یعنی یک رفتار متمدنانه و برخواسته از یک منطق و برهان سیاسی .اما چه اتفاقی روی داد؟

گروههای ضد انقلاب دراولین اقدام قبل از اینکه بخواهند به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران تعرض بکنند به قانون و نظم حکومت اقلیم توهین کردند و آن را نقض کردند.در مرحله بعد آمدند و با رفتارهای توهین آمیز و غیر متمدنانه به روابط رسمی حکومت اقلیم با جمهوری اسلامی ایران متعرض شدند و کوشیدند این رابطه را برهم بزنند.

این در حالی بود که همین حکومت اقلیم کردستان عراق هزینه های بسیاری برای باقی ماندن آوارگان ضد انقلاب در کردستان عراق متحمل شده است.

حال افرادی بیایند و نظم و قانونی را که در وزارت کشور حکومت اقلیم به آن متعهد بودند زیر پا بگذارند و بعد رئیس حکومت اقلیم را تهدید به افشاگری بکنند و به این هم اکتفا نکنند و تهدید بکنند که اگر این ناقضان قانون آزاد نشوند چنین خواهد شد و چنین نخواهد شد.

حکومت اقلیم فارغ از بحث روابط با جمهوری اسلامی ایران اگر بخواهد به این خواسته تن بدهد در حقیقت به نقض قانون در اقلیم که خود پایه گذار آن بوده است رای داده است و طبیعی است این مطلوب گروههایی است که همینطوری و کیلویی رفتار می کنند و شکی نیست که طولی نخواهد کشید که بحث امنیت در کردستان عراق یک بحث دل بخواهی خواهد شد و این سرآغاز فاجعه برای حکومتی است که خود را در برابر قانون مسئول می داند.بی تعهدی به قانون اقلیم توسط گروههای ضد انقلاب تا همینجا سبب شده است که حکومت اقلیم خود را رو در روی کسانی ببیند که از قانونی جز خشونت پیروی نمی کنند و حال مردم نیز می پرسند ایا این گروهها منجی کردها خواهند بود؟ آیا حکومت اقلیم کردستان عراق تسلیم فشار و تهدید خواهد شد و ناقضان قانون اقلیم را آزاد خواهد کرد؟ شکی نیست تعهد به قانون برای برهم زنندگان امنیت مسئولیت هزینه خواهد داشت .حال عده ایی آمده اند نقض قانون کرده اند و می خواهند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. با این روند اگر ادامه داشته باشد سنگ روی سنگ در کردستان عراق بند نخواهد شد.