این روزنامه نوشت: این حکم به منظور فساد و پرداخت رشوه وزیر سابق انرژی الجزایر هنگامی که در شرکت نفت و گاز دولتی الجزایر مشغول به کار بود صادر شده است.
در همین زمینه دادستان الجزایر در یک کنفرانس خبری اعلام کرد این قرار تعقیب نه تنها برای شخص شکیب خلیل بوده است بلکه مشاور و 9 نفر از اعضای خانواده از جمله همسر و فرزندان وی را نیز شامل می شود.
وی متهم است که به برخی از مقامات الجزایر رشوه های کلان پرداخت کرده است.
این گزارش اضافه می کند: قرار تعقیب یکی از مسئولان فاسد نفتی در الجزایر موجب شده است تا رسانه های مختلف جهان به این نکته اشاره کنند که روش مبارزه با مفاسد اقتصادی و به خصوص نفتی در کشورهای جهان چگونه است.
به گزارش فارس حتی کشورهای جهان سومی در مفاسد نفتی از سوی مقامات عالی رتبه مانند وزیر نفت و دبیرکل سابق اوپک چشم پوشی نمی کنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com