آیا مجلس در قبال دولت جدید هم به فکر استقلال قوا خواهد بود؟

گروه سیاسی ـ سیدمجتبی نعیمی: هنوز خیلی نگذشته از روزهایی که در تعامل فی‌مابین مجلس نهم و دولت دهم٬ صدای «مجلس در رأس امور» است و بحث «استقلال مجلس» شنیده می‌شد. روزهایی که کشور٬ بخاطر مشکلات عدیده‌ی داخلی و خارجی٬ نیازمند همیاری و همدلی مسئولان بود اما ایشان دقیقا در همان روزها٬ اصرار عجیبی داشتند که به خود و دیگران ثابت کنند در فرایندهای تصمیم‌گیری و اجرایی خویش٬ تحت تأثیر هیچ کسی نیستند.

به گزارش بولتن نیوز، گرچه خیلی‌ها در همان روزهای استقلال طلبی مجلس٬ عنوان کردند که در پشت پرده‌ی این نوع از تعامل قوه‌ی مقننه با دولت دهم٬ مسائل شخصی وجود دارد و بیشتر از آنکه علت تخاصمات را در مسائل سیاسی و حقوقی ببینند در روان‌شناسی افراد دخیل می‌دانستند٬ اما ما مثل آنها موضع‌گیری نمی‌کنیم و از باب اصل برائت٬ فرض را بر این می‌گذاریم که حقیقتا مجلس در آن دوران می‌خواسته مانع از قانون‌گریزی‌های دولت دهم شود و به همین دلیل٬ بر طبل استقلال مجلس می‌کوبید. انشالله که همین‌طور است.


اما موضوع رأسیت مجلس و استقلال آن٬ چیزی نیست که یک روز باشد و روز دیگر نباشد. به عبارت دیگر٬ اگر ما بخواهیم رویه‌ی استقلال خواهی مجلس را بر اساس فرض مفروض٬ از روی تمکین به قانون بدانیم این نکته چیزی نیست که زمان‌بردار بوده و از دولتی به دولت دیگر تغییر کند. در نتیجه و از روی همین اصل٬ از مجلس انتظار می‌رود که در برابر دولت یازدهم نیز به همان اندازه‌ی قبل و حتی بیشتر از آن٬ بر روی رعایت مر قانون و عدم مداخله‌ی مصلحت اندیشی‌های از روی خوش‌بینی و تعارف تأکید داشته باشد.

حال٬ این روزها که بحث تأیید صلاحیت کابینه در مجلس جریان دارد٬ موضوع استقلال مجلس دوباره پر رنگ شده است. اما این‌بار نه از سوی ساکنین هرم سفید که از سوی ملت ایران. ملتی که در سخت‌ترین شرایط معیشیتی خود شاهد قانون‌گرایی سفت و سخت مجلس بود٬ الان هم توقع دارد که بررسی کابینه بدون هرگونه تسامح و نادیده انگاری انجام شود. بویژه تسامح در برابر خط قرمز فتنه٬ و تساحل در برابر کارایی و سابقه‌ی وزرای پیشنهادی.

البته این نکته بدیهی‌ست که منظور از قانون‌گرایی و حفظ استقلال مجلس این نیست که کسی انتظار داشته باشد از همین ابتدای کار دولت یازدهم٬ برخورد تخریبی با آن شده و چوب لای چرخ دولت گذاشته شود. مسلما تعامل همراه با حفظ چهارچوب‌ها یک چیز است و برخورد خصمانه یک چیز دیگر. ما در گذشته از همین تریبون اعلام کرده‌ایم که حزب‌اللهی واقعی دست به تخریب دولت یازدهم نمی‌زند٬ آن هم در اولین روزهای شروع به کار. اما توقع داریم ایرادات و انتقادات وارد بر دولت٬ شامل چشم‌پوشی نشود. عامل تمیز دهنده‌ی این دو هم رعایت اصول خود قوانین موجود است. یعنی اگر مجلس بر اساس قانون با دولت یازدهم برخورد کند و معیارهای قانونی را در بررسی صلاحیت‌ وزرا مدنظر قرار دهد٬ دقیقا همان کاری را کرده که انتظار می‌رود انجام دهد.

در هر صورت امیدواریم مجلس شورای اسلامی از این امتحان جدید نیز با موفقیت و سربلندی بیرون بیاید و شاهد رفتارهای سلیقه‌ای و متناوب از سوی نمایندگان مجلس نباشیم.