سرنوشت پر ابهام بنزين در نيمه دوم سال

ميزان سهميه بندي بنزين در نيمه دوم سال از جمله بحث هايي است كه نتيجه آن مي تواند بر رفتار مصرف كنندگان تاثير گذار باشد، لذا دولت بايد با همكاري نمايندگان مجلس بهترين تصميم را اتخاذ كند.

به گزارش فارس بحث سهميه بندي بنزين در نيمه دوم سال جاري از موضوعات مهمي است كه اين روزها نمايندگان مجلس و دولت به دنبال راه كاري هستند كه مردم و مصرف كنندگان كمترين آسيب را دراين زمينه ببينند. معضلي ريشه اصلي آن عدم اجراي حكم قانون بودجه سال جاري است

*گام ناكام در جهت هدفمند كردن يارانه بنزين

تدبير قانون بودجه 88 كه طي آن پس از سالها براي نخستين بار يارانه‌اي به بنزين اختصاص پيدا نكرد، در حال و هواي هدفمند كردن يارانه‌ها گامي در اين راستا به شمار مي‌رفت، در عمل ناكام ماند.
عبداله جلالي معاون هماهنگي و برنامه‌ريزي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور مي گويد؛ قانون بودجه سال 88 به طور صريح قيمت عرضه بنزين و سهميه آن را اعلام مي كند به گونه اي كه بنزين سهميه اي تنها بايد از توليد داخل تامين و با قيمت هر ليتر100 تومان عرضه شود و از طرف ديگر بنزين وارداتي فقط بايد به قيمت آزاد و به تمام شده عرضه شود.
جلالي با اشاره به اينكه مصرف روزانه بنزين كشور در حدود 62 تا 63 ميليون ليتر و توليد داخلي حدود 44 ميليون ليتر است، مي گويد؛ اجراي اين قانون مردم و مصرف كنندگان را با مشكل مي‌كند، كرد زيرا با اجراي آن، سهميه ماهانه بنزين به 60 تا 70 ليتر كاهش پيدا خواهد كرد.

*عدم كاهش سهميه‌ها در 6 ماه اول سال

تا كنون 5 ماه از تصويب حكم قانون بودجه براي تامين بنزين گذشته است، اما كماكان سهيمه هاي بنزين 100 ليتر درماه و با قيمت ليتري 100 تومان به فروش مي رسد. معناي روشنتر اين مسئله تخصيص بنزين يارانه‌‌اي فراتر از توليد داخل در قالب سهميه‌بندي به مصرف كنندگان است.
اين گزارش حاكي است اگر دولت بخواهد اين رويه را در خصوص سهميه بندي بنزين ادامه دهد يقينا در نيمه دوم سال جاري با مشكل مواجه خواهد شد. چرا كه با وجود فقدان رديف مشخصي در قانون بودجه براي واردات بنزين، واردات انجام و تحت عنوان سهميه‌ اختصاص پيدا كرده است، وجود هزينه‌ جديدي فراتر از پيش‌بيني‌ها كه در ادبيات اقتصادي از آن با عنوان " كسري بودجه " ياد ميي‌شود.
بر همين اساس نيز ستاد مديريت مصرف سوخت كشور از جانب دولت مامور شده است تا در طي جلساتي به بررسي راه كار هاي موجود در خصوص چگونگي برخورد با اين معضل بپردازد.

* گمانه‌زني راهكارها در آستانه پاييز

عبداله جلالي معاون هماهنگي و برنامه‌ريزي اين ستاد اظهار مي كند؛ با توجه به اينكه تا كنون در اين ستاد جلسات زيادي گذاشته شده ولي تنها كارشناسان ديدگاه‌هاي خود را اعلام كرده‌اند و هيچ گونه تصميم قطعي در اين باره گرفته نشده است.
وي اضافه مي كند؛ اميدواريم نمايندگان مجلس نيز در جريان مصوبات اين جلسات قرار گيرند و تا مجلس مصوبه قبلي خود را پس گرفته و يا آن را تغيير دهند.
جلالي تصريح مي كند، اين ستاد تلاش دارد با نمايندگان مجلس به جمع بنديي برسد كه در نهايت نتايج آن به نفع مردم باشد.

بنابر اين گزارش، بالاخره بعد از گذشت چند ماه از تشكيل جلسات ستاد مديريت مصرف سوخت اين ستاد نتيجه جمع بندي جلسات خود را اعلام كرد به گونه اي كه عبداله جلالي در گفت‌وگو با خبر نگار اقتصادي خبر گزاري فارس اظهار مي كند؛ كميته اجرايي مديريت مصرف سوخت براي اعلام نظر قطعي خود در خصوص نحوه سهميه بندي بنزين در 6 ماه دوم سال جاري منتظر روشن شدن وضعيت لايحه هدفمند كردن يارانه ها در مجلس شوراي اسلامي است.
وي مي گويد؛ اگر تا پايان شهريور ماه سال جاري اين لايحه به نتيجه برسد سهميه بندي بنزين برداشته خواهد شد، اما اگر اين لايحه به تصويب مجلس نرسد دوگونه متفاوت بايد با سهميه بندي بنزين برخورد كرد.
جلالي تصريح مي كند؛ در شيوه نخست بايد سهميه ها را كاهش داد و طبق قانون مصوب عمل كرد اما راه حل ديگر آن است كه اگر دولت تشخيص دهد با كاهش سهميه بنزين به مردم فشاري وارد مي آيد، در اين رابطه متممي به مجلس برده و خواستار واردات بنزين مي شود.

*اما و اگرهاي مجلس درباره متمم

بر اساس اين گزارش نمايندگان مجلس با مطلع شدن از نتيجه جلسات كميته اجرايي به ارائه ديدگاه هاي خود در اين زمينه پرداختند،
موسي الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس مي گويد؛ لايحه هدفمند كردن يارانه ها به دولت پيشنهاد داده بود قيمت بنزين آزاد بين 400 تا 600 تومان باشد، از طرفي ديگر در سال گذشته بودجه شفاف سازي حامل هاي انرژي در قانون بودجه ديده شده بود اما اين بودجه در قانون امسال حذف شده است و حذف اين يارانه بر اساس بند 61 قانون بودجه بوده كه اشاره مي كند به موجب قانون جامع حمل و نقل عمومي، دولت بايد به ميزان توليد داخلي، بنزين و گازوئيل را سهميه بندي كند و مابقي را كه از خارج وارد مي كند به قيمت تمام شده بفروشد.
اين عضو كميسيون برنامه وبودجه بيان مي كند: اكنون 45 ميليون ليتر توليد داخلي بنزين است كه اين ميزان را اگر سهميه بندي كنيم به هر نفر حدود 70 تا 80 ليتر بنزين مي رسد اما اكنون دولت 100 ليتر بنزين مي دهد و در حقيقت 20 تا 30 ليتر از بنزين را به صورت مازاد از خارج وارد مي كند، صورتيكه بودجه اي براي اين موضوع پيش بيني نشده و معلوم مي شود دولت راه هاي خلاف قانون را براي واردات بنزين در پي گرفته است.
ثروتي اضافه مي كند: رئيس جمهور كه اعلام مي كند مجري قانون است و تخلفي انجام نمي دهد بايد توضيح بدهد كه اين مقدار بنزين را ازابتداي سال تا كنون از كجا آورده و از چه منبعي تامين كرده است.
وي تاكيد مي‌كند: مجلس قطعا مخالف آوردن متمم براي واردات بنزين مازاد از سوي دولت است.

حسن شبانپور عضو كميسيون انرژي مجلس نيز خاطرنشان مي كند: اگر دولت به اين نتيجه رسيده است كه براي تامين نياز مردم از كشور هاي ديگر بنزين وارد كند، حتما بايد اين كار با مجوز مجلس صورت پذيرد.
وي مي گويد: آوردن متمم به مجلس براي واردات بنزين با توجه به اينكه تنها 5 ماه از سال گذشته است، كار درستي نيست اما چون موضوع مربوط به بنزين يعني يك كالاي اساسي است، مجلس حتما دولت را در اين زمينه همراهي خواهد كرد.

عزت الله يوسفيان از اعضاي كميسيون برنامه وبودجه خاطر نشان مي كند: در بودجه سال 88 كل كشور مجلس براي واردات بنزين سقف معيني را تعيين كرده است، بنابراين دولت موظف شده از هيچ گونه منبعي بيش از حد مجاز براي بنزين هزينه نكند.
يوسفيان خاطر نشان مي كند: اما اكنون شرايط به گونه اي است كه دولت نمي تواند سهميه مورد نياز مردم را كم كند زيرا در اواخر فصل تابستان هستيم و مردم سفر هاي خود را انجام داده اند و دولت ناگزير است براي ثابت نگه داشتن سهميه بنزين به مجلس متمم ارائه كرده و مجلس نيز چاره اي جز تصويب متمم ندارد.

*سرنوشت پر ابهام بنزين

اين گزارش حاكي است از سالهاي دور بنزين در حوزه اقتصاد سياسي ايران جاي داشته و مجلس و دولتها همواره با حساسيت بسياري درباره اين فرآورده تصميم گيري كرده‌اند، در زمان تصويب بودجه 88 نيز برخي نمايندگان حساسيت كاهش سهميه‌ها و عرضه بخشي از بنزين مورد نياز كشور با قيمت "تمام شده " را با توجه به برگزاري انتخاباتهاي مهم در سال 88 يادآور شدند كه به دليل كاهش شديد قيمت جهاني نفت و در نتيجه درآمدهاي دولت به دليل بحران مالي جهاني كمتر مورد توجه قرار گرفت، هر چند عملكرد 5 ماهه بنزين نشان داده است تدبير مجلس قابل اجرا نيست.
بر اين اساس دولت در 6 ماهه دوم سال ناگزير به گرفتن تصميماتي جديد درباره كسري بودجه واردات بنزين است، ارايه لايحه اصلاحيه و يا متمم بودجه كه هر يك تبعات خاص خود را در پي خواهد داشت، و يا كاهش قابل توجه سهميه‌ها؟
براي حل اين مشكل بايد منتظر تصميمات كارشناسي مسئولان ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و وزارت نفت نشست.