کد خبر: ۱۵۴۵۳۹
تاریخ انتشار: ۱۰ تير ۱۳۹۲ - ۱۵:۲۷
سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم پرونده قضات کهریزک خبر داد و گفت:‌ از بیان جزییات این حکم معذورم.
 به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری با اشاره به پرونده قضات کهریزک، ادامه داد: حکم این پرونده صادر شد و به طور طبیعی قابل تجدیدنظرخواهی است و تا زمانی که حکم قطعی نشود، بنده از بیان جزییات آن معذورم.

وی ادامه داد: این حکم به متهمان این پرونده و وکلای آن‌ها ابلاغ شده یا خواهد شد و 20 روز پس از ابلاغ، فرصت تجدیدنظرخواهی وجود دارد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه بعد از قطعیت حکم پرونده، در جریان جزییات آن قرار خواهید گرفت، خاطرنشان کرد: قطعیت حکم این پرونده در دو فرض ممکن است؛ فرض نخست این که افراد اعتراض نکنند و حکم قطعی شود یا اینکه افراد به حکم صادره اعتراض کنند که به دادگاه تجدیدنظر می‌رود و نتیجه بعد از تجدیدنظرخواهی اعلام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستور رییس‌جمهور مبنی بر تعلیق لایحه جامع وکالت، گفت: آیا رییس‌جمهور می‌تواند مطرح کند لایحه‌ای که از طرف قوه قضاییه آمده، بایگانی شود، این سخن درستی نیست.

به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: به فضل الهی خواسته مقام معظم رهبری که خلق حماسه سیاسی بود در 24 خرداد ماه اتفاق افتاد و انتخابات پرشور و در امنیت کامل برگزار شد.

وی با تبریک به رییس‌جمهور منتخب مردم، ادامه داد: امیدواریم ایشان به کمک خداوند، مردم و نخبگان قدم‌های بلندی را در جهت اعتلای کشور بردارند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: با انتخاباتی پرشور و رعایت امانتداری از ناحیه همه دست‌اندرکاران، خط بطلانی بر همه تلاش‌های دشمن از گذشته تا حال کشیده شد.

دادستان کل کشور با یادآوری اقدام جنایتکارانه و خلاف موازین بین‌المللی آمریکا علیه هواپیمای مسافربری ما در تیرماه 1367، گفت: در این سال از سوی ناو آمریکایی موشکی به سمت هواپیمای مسافربری شلیک شد و تعداد کثیری از هم‌میهنان ما در یک هواپیمای مسافربری کشته و شهید شدند. بنده یاد و خاطره این شهدا را گرامی و عمل زشت آمریکا را محکوم می‌کنم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رییس‌جمهور، دستور تعلیق لایحه جامعه وکالت را صادر کرد ولی ریاست قوه قضاییه تصمیم ایشان را لجبازی کودکانه عنوان کردند، گفت: لوایحی که به مجلس می‌رود طبق قانون اساسی باید از طریق دولت به مجلس ارسال شود، اما لوایحی که جنبه قضایی دارد قوه قضاییه و ریاست قوه قضاییه آن را تنظیم می‌کنند و با امضای ریاست دستگاه قضایی به دولت ارسال و در نهایت از سوی دولت به مجلس می‌رود.

وی تصریح کرد: در این مورد که اگر لایحه‌ای قضایی باشد آیا دولت می‌تواند دخل و تصرفی در آن داشته باشد بنده وارد نمی‌شوم و شورای نگهبان‌ در این زمینه تفسیرهایی دارد. در واقع مجلس موضوعی را مطرح و بررسی می‌کند اگر به تصویب برسد دولت ظرف سه ماه و در صورت تمدید ظرف شش ماه لایحه را تنظیم می‌کند.

وی با بیان اینکه وکالت امر ضروری و لازم برای آحاد جامعه است، اظهار کرد: به دلیل اینکه همه مردم به قوانین آشنا نیستند بنابراین نیاز است به افراد خبره و وکیل مراجعه کنند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه وکیل ارزان، امین و مدافع از حق در دسترس مردم باید باشد، ادامه داد: اگر چنانچه مردم نیاز به وکیل دارند ولی قیمت وکالت بالا باشد، طبیعتا این موضوع به نفع افراد پولدار است و فردی که پولدار نیست، به دلیل قیمت بالای وکالت نمی‌تواند از وکیل استفاده کند. بنابراین وکیل باید در دسترس عموم مردم باشد.

وی گفت: اگر وکیلی امین نباشد ممکن است به ضرر جامعه و مردم باشد. در پرونده 3 هزار میلیاردی که بنده ناظر این پرونده بودم یکی از وکلا به صورت مخفیانه هم وکالت شاکی و هم وکالت متهم را بر عهده گرفته بود بدون اینکه طرفین دعوی بدانند و از یک طرف پرونده 600 میلیون حق وکاله دریافت کرده بود. گاهی اوقات شاهد هستیم وکلا مبالغ 2 و 10 میلیارد تومانی را به عنوان حق وکاله اخذ می‌کنند بدون اینکه بدانند مبنای کارشان چیست.

دادستان کل کشور با بیان اینکه بسیاری از مردم تصورشان از وکلا این است که آنها کارمند قوه قضاییه هستند، اظهار کرد: در واقع ساماندهی بحث وکالت منافاتی با استقلال وکیل و این موضوع که حقی از کسی ضایع شود، ندارد و وکیل می‌تواند مستقل بوده و از موکل خود دفاع کند اگر ما می‌خواهیم دفاع از حقوق مردم را انجام دهیم باید این موارد را در نظر بگیریم.

برچسب ها: پرونده ، کهریزک ، قضات

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین