اصلاح قوانین شوراها در دستور کار مجلس

وی تصریح کرد: پس از انتخاب افراد که 5 نفر بودند اقدامات اولیه برای انجام مراحل تأیید افراد در انتخابات شوراها و روستاها آغاز شد.

کولیوند بیان داشت: متأسفانه در ماده  59 قانون شوراها خلائی وجود دارد که همین امر مشکلاتی را برای هیئت نظارت بر انتخابات شوراها ایجاد کرد که امیدواریم در 4 سال آینده و در زمان برگزاری پنجمین دوره انتخابات شوراها این خلاء قانونی برطرف شود.

رئیس هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات شوراهای شهر و روستا افزود: اختلافاتی بین هیئت نظارت مرکزی و هیئت استانی در خصوص تأیید افراد برای حضور در چهارمین دوره انتخابات شوراها وجود داشت که همین امر مشکلاتی را برای رفع و تأیید صلاحیت افراد به وجود آورد.

کولیوند ادامه داد: متأسفانه در بحث تأیید و یا رد صلاحیت افراد برخی افراد ذی‌نفوذ در شهرستان‌ها و استان‌ها فشارهایی را بر هیئت نظارت در استان‌ها می‌آوردند و در واقع به اهداف خود دست پیدا می‌کردند.

وی خاطر نشان کرد: ما ادعا نداریم که صد در صد توانسته‌ایم نظارت کافی را در خصوص رد و یا تأیید صلاحیت افراد داشته باشیم ولی تمام تلاش خود را برای این موضوع به کار گرفته‌ایم.

رئیس هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات شوراهای شهر و روستا افزود: از یک هزار و 273 پرونده‌ای که از استان‌های مختلف به هیئت نظارت در ایام انتخابات شوراها ارسال شد ما با توجه به زمان محدود که روبرو بودیم توانستیم مجددا صلاحیت 644 نفر از این افراد را بگیریم که البته با واکنش شدید برخی از نمایندگان مجلس در استان‌های مختلف روبرو بودیم.

وی افزود: البته افرادی که هم اکنون تأیید صلاحیت شدند و به عنوان عضو شورا انتخاب شده‌اند اگر دارای مشکلاتی باشند می‌توان از طریق جمع‌آوری اسناد و مدارک و ارائه آن به شورای حل اختلاف رد صلاحیت آنها را دریافت و در واقع علی‌البدل به جای وی جایگزین شود.

کولیوند اظهار داشت: ان‌شاء‌الله در ادوار بعدی و در برگزاری انتخابات شوراها تلاش می‌شود ایرادات این دوره‌ها برطرف شود که امیدواریم در این زمینه دستگاه‌های مربوطه تعامل و همکاری‌های لازم را داشته باشند.

رئیس هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در پایان خاطر نشان کرد: متأسفانه در زمان برگزاری تبلیغات نیز با تخلفاتی روبرو بودیم که متأسفانه در برخی از استان‌ها خانم‌‌هایی با چهره‌های غیرقابل قبول تبلیغاتی را در استان‌های مد نظر خود داشته‌اند که امیدواریم در آینده با رفع خلاء‌های موجود در قانون شوراها شاهد اینگونه تخلفات نباشیم.