چرا کسی به داد چای کاران نمی رسد؟!
اين امكان هست كه اگر در آينده از توليد چاي حمايت كافي نشود، زمين‌هاي چاي به ويلا تبديل مي‌شود.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از تابناک، به تازگی رئيس سازمان چاي، از نامه‌اي خبر داده كه
توسط اين سازمان به رئيس‌جمهور نوشته شده است. محتواي اين نامه آن گونه كه
وی اعلام كرده، درباره افزايش قيمت خريد برگ سبز چاي است كه توسط دولت
انجام مي‌گيرد.
بنا بر این گزارش، يكي از دغدغه‌هايی كه همواره چايكاران در آغاز سال با آن روبه‌رو هستند، نرخ خريد تضميني خرید برگ سبز چاي است. بنا به مصوبه كار گروه چاي، قرار بر اين شده است كه بهای برگ سبز درجه يك به كيلويي 1200 تومان و برگ سبز درجه دو به 700 تومان برسد؛ اما هم‌اکنون مسأله‌ای که هست، این که این قيمت‌ها نمي‌تواند براي چايكار (توليد‌كننده) و دولت (خريدار) به صرفه باشد!
در این باره، محمد‌حسين قرباني گفته است: متأسفانه امروز وضعيت چاي و چايكاران چندان خوب نيست. برخي کارها در راستای بهبود وضعيت چاي و چايكاران در سطح كشور انجام گرفته است؛ اما اين کارها به دليل آن كه هم تأثيرات مثبت دارند و هم تأثيرات منفي، نتوانسته‌اند چندان گره‌اي از مشكلات صنعت چاي و نيروهاي شاغل در اين صنعت باز كند.
شايد يكي از مهمترين تصميم‌هايی كه به تازگی در حوزه چاي گرفته شده، به واگذاري اختيارات درباره تصميم‌گيري در اين صنعت به استانداري گيلان مربوط شود!
در چندين جلسه که با حضور كارگروه چاي و معاون اول در تهران و رشت برگزار شد، مقرر گشت تا اختيارات براي تصميم‌گيري درباره صنعت چاي كشور به استانداري گيلان و شخص استاندار اين استان تنفيذ شود.
نماينده مردم آستانه اشرفيه در ادامه افزود: اين کار مي‌تواند امر مباركی باشد و بخش عمده‌اي از مشكلات را در حوزه چاي كشور بر‌طرف كند، ولی همان گونه كه پيشتر اشاره كردم، چون اين تصميم‌گيري‌ها اثرات مثبت و منفي دارد، به نوعي باعث مي‌شود كه اين تصميم‌گيري‌ها، حالت خنثي به خود بگيرد و در روند بهبود مشكلات صنعت چاي كشور توفيقي حاصل نشود؛ بنابراین، اگر بخواهم به اثرات مثبت طرح واگذاري اختيارات تصميم‌گيري در حوزه چاي به استانداري گيلان اشاره كنم، بايد بگويم كه تصميماتي مانند مديريت بازار، بحث واردات چاي به كشور، تصميم‌گيري درباره وضعيت چاي در مراحل كاشت، برداشت، حمل به كارخانه و در نهايت توليد محصول و استفاده از كارشناساني كه از نزديك با محصول چاي در ارتباطند و مشكلات و موانع توليد اين محصول را مي‌دانند، مي‌تواند از نقاط مثبت تنفيذ اختيارات تصميم‌گيري‌ها در مورد چاي به استانداري گيلان باشد.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان در ادامه خاطر‌نشان کرد: در نقطه مقابل بايد به اين نكته اشاره كنم، از آنجا كه تصميماتي كه در استان در زمينه چاي گرفته مي‌شود، باید براي تأييد به پايتخت فرستاده و در پايتخت در مورد اجرايي شدن يا نشدن آن تصميم‌گيري شود، باعث مي‌شود اين مسأله تأثيرات نقاط مثبت اين اقدام از بين ببرد؛ برای نمونه، در سال گذشته يكي مصوباتي كه در كار گروه چاي به تصويب رسيد، اين بود كه بدهي دولت به چايكاران ـ كه نزدیک هشت ميليارد تومان بود ـ تا پايان سال 91 به چايكاران پرداخت شود. اما متأسفانه به رغم اين‌كه اين امر در كار گروه چاي تصويب شده بود، اين پرداختي تا پايان سال انجام نگرفت و پس از فشارهاي فراوان كه توسط استاندار، نمايندگان مجلس و... انجام گرفت، سرانجام در پايان فروردين ماه اين بدهي دولت به چايكاران پرداخته شد. در مجموع مي‌توانم بگويم به دلیل اين سياست‌هاي دو‌گانه، وضعيت صنعت چاي چندان خوب نيست.
بنا بر این گزارش، يكي از دغدغه‌هايی كه همواره چايكاران در آغاز سال با آن روبه‌رو هستند، نرخ خريد تضميني خرید برگ سبز چاي است. بنا به مصوبه كار گروه چاي، قرار بر اين شده است كه بهای برگ سبز درجه يك به كيلويي 1200 تومان و برگ سبز درجه دو به 700 تومان برسد؛ اما هم‌اکنون مسأله‌ای که هست، این که این قيمت‌ها نمي‌تواند براي چايكار (توليد‌كننده) و دولت (خريدار) به صرفه باشد!
در این باره، محمد‌حسين قرباني گفته است: متأسفانه امروز وضعيت چاي و چايكاران چندان خوب نيست. برخي کارها در راستای بهبود وضعيت چاي و چايكاران در سطح كشور انجام گرفته است؛ اما اين کارها به دليل آن كه هم تأثيرات مثبت دارند و هم تأثيرات منفي، نتوانسته‌اند چندان گره‌اي از مشكلات صنعت چاي و نيروهاي شاغل در اين صنعت باز كند.
شايد يكي از مهمترين تصميم‌هايی كه به تازگی در حوزه چاي گرفته شده، به واگذاري اختيارات درباره تصميم‌گيري در اين صنعت به استانداري گيلان مربوط شود!
در چندين جلسه که با حضور كارگروه چاي و معاون اول در تهران و رشت برگزار شد، مقرر گشت تا اختيارات براي تصميم‌گيري درباره صنعت چاي كشور به استانداري گيلان و شخص استاندار اين استان تنفيذ شود.
نماينده مردم آستانه اشرفيه در ادامه افزود: اين کار مي‌تواند امر مباركی باشد و بخش عمده‌اي از مشكلات را در حوزه چاي كشور بر‌طرف كند، ولی همان گونه كه پيشتر اشاره كردم، چون اين تصميم‌گيري‌ها اثرات مثبت و منفي دارد، به نوعي باعث مي‌شود كه اين تصميم‌گيري‌ها، حالت خنثي به خود بگيرد و در روند بهبود مشكلات صنعت چاي كشور توفيقي حاصل نشود؛ بنابراین، اگر بخواهم به اثرات مثبت طرح واگذاري اختيارات تصميم‌گيري در حوزه چاي به استانداري گيلان اشاره كنم، بايد بگويم كه تصميماتي مانند مديريت بازار، بحث واردات چاي به كشور، تصميم‌گيري درباره وضعيت چاي در مراحل كاشت، برداشت، حمل به كارخانه و در نهايت توليد محصول و استفاده از كارشناساني كه از نزديك با محصول چاي در ارتباطند و مشكلات و موانع توليد اين محصول را مي‌دانند، مي‌تواند از نقاط مثبت تنفيذ اختيارات تصميم‌گيري‌ها در مورد چاي به استانداري گيلان باشد.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان در ادامه خاطر‌نشان کرد: در نقطه مقابل بايد به اين نكته اشاره كنم، از آنجا كه تصميماتي كه در استان در زمينه چاي گرفته مي‌شود، باید براي تأييد به پايتخت فرستاده و در پايتخت در مورد اجرايي شدن يا نشدن آن تصميم‌گيري شود، باعث مي‌شود اين مسأله تأثيرات نقاط مثبت اين اقدام از بين ببرد؛ برای نمونه، در سال گذشته يكي مصوباتي كه در كار گروه چاي به تصويب رسيد، اين بود كه بدهي دولت به چايكاران ـ كه نزدیک هشت ميليارد تومان بود ـ تا پايان سال 91 به چايكاران پرداخت شود. اما متأسفانه به رغم اين‌كه اين امر در كار گروه چاي تصويب شده بود، اين پرداختي تا پايان سال انجام نگرفت و پس از فشارهاي فراوان كه توسط استاندار، نمايندگان مجلس و... انجام گرفت، سرانجام در پايان فروردين ماه اين بدهي دولت به چايكاران پرداخته شد. در مجموع مي‌توانم بگويم به دلیل اين سياست‌هاي دو‌گانه، وضعيت صنعت چاي چندان خوب نيست.
قربانی
با انتقاد از قیمتی که دولت برای خرید تضمینی چای مد نظر گرفته است، گفت:
قطعا بهایی كه از سوي سازمان چاي پيشنهاد شده، مي‌تواند براي دولت (خريدار)
قيمت خوبي باشد. در نقطه مقابل براي توليد‌كننده هم خوب است، اما اين
افزايش قيمت كافي نيست.
با توجه به شرايطي كه بر اقتصاد كشور حاكم است و افزايش نرخ تورم در كشور ـ كه به دنبال آن افزايش قيمت‌ها را سبب شده است ـ عرصه را بر چايكاران تنگ كرده است. اين افزايش قيمت به هيچ وجه با شرايط اقتصادي كشور هماهنگ نيست. هنگامي كه آمارهاي رسمي كشور، حكايت از رشد 30 درصدي نرخ تورم دارد و برخي كارشناسان اين افزايش نرخ تورم را بيش از اينها مي‌دانند، نمي‌توانيم به چايكار بگویيم كه حق ندارد بهای محصول خود را افزايش دهد. در اين صورت، ديگر چايكار به دنبال توليد نمي‌رود؛ بنابر‌اين، بايد افزايش قيمت‌ها به ميزاني باشد كه توليد را برای چايكار مقرون به صرفه كند.
وی با اشاره به اینکه برخی از چايكاران در استان، درصدد تغيير كاربري زمين‌هاي خود برآمده‌اند، اظهار داشت: هنگامي كه چايكار مي‌بيند در سرما و گرما تلاش مي‌كند، ولی نتيجه تلاش خود را نمي‌بيند، بناچار به فكر تغيير كاربري زمين خود مي‌افتد؛ بنابراین، با توجه به اين كه استان گيلان، جز استان‌هاي توريستي كشور به شمار می‌رود، اين امكان هست كه در آينده در صورتي كه از توليد چاي در اين استان حمايت كافي نشود، زمين‌هاي چاي به ويلا تبديل مي‌شود.
با توجه به شرايطي كه بر اقتصاد كشور حاكم است و افزايش نرخ تورم در كشور ـ كه به دنبال آن افزايش قيمت‌ها را سبب شده است ـ عرصه را بر چايكاران تنگ كرده است. اين افزايش قيمت به هيچ وجه با شرايط اقتصادي كشور هماهنگ نيست. هنگامي كه آمارهاي رسمي كشور، حكايت از رشد 30 درصدي نرخ تورم دارد و برخي كارشناسان اين افزايش نرخ تورم را بيش از اينها مي‌دانند، نمي‌توانيم به چايكار بگویيم كه حق ندارد بهای محصول خود را افزايش دهد. در اين صورت، ديگر چايكار به دنبال توليد نمي‌رود؛ بنابر‌اين، بايد افزايش قيمت‌ها به ميزاني باشد كه توليد را برای چايكار مقرون به صرفه كند.
وی با اشاره به اینکه برخی از چايكاران در استان، درصدد تغيير كاربري زمين‌هاي خود برآمده‌اند، اظهار داشت: هنگامي كه چايكار مي‌بيند در سرما و گرما تلاش مي‌كند، ولی نتيجه تلاش خود را نمي‌بيند، بناچار به فكر تغيير كاربري زمين خود مي‌افتد؛ بنابراین، با توجه به اين كه استان گيلان، جز استان‌هاي توريستي كشور به شمار می‌رود، اين امكان هست كه در آينده در صورتي كه از توليد چاي در اين استان حمايت كافي نشود، زمين‌هاي چاي به ويلا تبديل مي‌شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
