احراز شرط رجال مذهبی - سیاسی در انتخابات ریاست‌جمهوری

احراز شرط رجال مذهبی - سیاسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری

امیرحبیبی

براساس اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آراء عمومي‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئيس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاءي‏ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‏ همه‏ پرسي‏ در مواردي‏ كه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ مي‌گردد. همچنین براساس اصل نودونهم قانون اساسی، شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را بر عهده‏ دارد. در نتیجه باید گفت نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری از جمله وظایف شورای نگهبان است و باید افزود نظارت‌ مذكور در اصل نودونهم‌ قانون‌ اساسي‌ استصوابي‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرايي‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأييد و رد صلاحيت‌ كانديداها مي‌شود.(1)

براساس اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏
مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد. براساس این اصل باید چنین گفت که در نظام حقوقی‌ـ‌سیاسی کشور ایران، جایگاه رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور است و در جایگاه بعدی مقام ریاست‌جمهوری نمود می‌یابد. فلذا از این حیث اهمیت شرایطی که داوطلبان این پست باید داشته باشند، مشخص می‌گردد، چراکه دومین شخصیت رسمی کشور در این جریان انتخاب خواهد گشت.

همچنین باید افزود رئیس‏ جمهور برای‏ مدت‏ چهار سال‏ با رای‏ مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‏‌شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالی‏ تنها برای‏ یک‏ دوره‏ بلامانع است‏. از این سخن چنین برمی‌آید که انتخاب یک فرد به عنوان رئیس‌جمهور متوقف بر دو دوره نخواهد بود.

در باب انتخابات ریاست‌جمهوری باید عرضه داشت که براساس اصل یکصدوشانزدهم قانون اساسی، نامزدهای‏ ریاست‏‌جمهوری‏ باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی‏ خود را رسماً اعلام‏ کنند و نحوه‏ برگزاری‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهوری‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.(2)

رئیس‏ جمهور با اکثریت‏ مطلق‏ آراء شرکت‏ کنندگان‏ انتخاب‏ می‏شود، ولی‏ هر گاه‏ در دوره‏ نخست‏ هیچ‌یک‏ از نامزدها چنین‏ اکثریتی‏ بدست‏ نیاورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد برای‏ بار دوم‏ رای‏ گرفته‏ می‏‌شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها که‏ در دور نخست،‏ آراء بیشتری‏ داشته‏‌اند شرکت‏ می‏‌کنند، ولی‏ اگر بعضی‏ از نامزدهای‏ دارنده‏ آراء بیشتر، از شرکت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از میان‏ بقیه‏، دو نفر که‏ در دور نخست‏ بیش‏ از دیگران‏ رای‏ داشته‏اند برای‏ انتخاب‏ مجدد معرفی‏ می‏شوند.

درنهایت این فرآیند، باید گفت براساس بند نهم اصل یکصدودهم قانون اساسی، از جمله اختیارات مقام معظم رهبری که من‌باب تمثیل در این اصل بیان گشته است؛ امضای حكم‏ رياست‏ جمهوري‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم است. شایان ذکر است که تنفیذ ریاست‌جمهوری امری غیرتشریفاتی است و تا چنین امری صورت نپذیرد، منتخب ملت در جایگاه ریاست‌جمهوری قرار نگرفته است. کمااینکه براساس ماده یک قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب 1379، مدت چهار سال ریاست‌جمهوری از زمان تنفیذ اعتبارنامه توسط رهبری آغاز می‌گردد.(3)

گذشته از تمام مسایلی که از حضور خوانندگان ارجمند گذشت، شرایطی است که باید در افراد داوطلب پست ریاست‌جمهوری محرز گردد و بحث اصلی این مقال مختصر را تشکیل می‌دهد که در این گفتار به شرط رجلیت خواهیم پرداخت. براساس اصل یکصدوپانزدهم قانون اساسی؛ «رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏‌سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور».

شرایط مندرج در این اصل از آنجا که بیان گشته است؛ «واجد شرایط زیر باشند»، باید در افراد داوطلب پست ریاست‌جمهوری محرز شوند و همان‌طور که بیان گشت، این شرایط باید برای شورای نگهبان که وظیفه نظارت استصوابی بر انتخابات ریاست‌جمهوری را بر عهده دارد، محرز شود. سخن از احراز از این حیث است که اصل بر عدم است و وجود این شرایط باید اثبات گردد.

شرایط انتخاب‌پذیری مندرج در اصل یکصدوپانزدهم، از آنجا که تا حدی کلی بوده‌اند، شورای محترم نگهبان را بر آن داشته است تا آیین‌نامه‌ای داخلی در این حوزه تدوین نماید که حاصل نظرات فقها و حقوقدانان شورای نگهبان است.

درخصوص اينکه آيا واژه رجال شامل زنان هم مي‌شود يا نه، اختلاف نظر وجود دارد. اما در عين حال «مرد بودن» از شرايط کانديداهاي رياست جمهوري نيست، توضيح آنکه: در نگاه اجمالي به صفت رجل در اصل مذکور، موضوع مرد بودن رئيس‌جمهوري به ذهن متبادر مي‌شود. اما عده‌اي از حقوقدانان و افراد در تفسير واژه رجل در اصل ياد شده معتقدند كه رجال در اين اصل بر معني لغوي و حقيقي خود به كار نرفته است. لذا منظور از آن مردان نيست بلكه رجال به معني شخصيت ها و افراد شاخص است و با اين برداشت شامل زنان نيز مي شود.(4)

از نظر متون مذهبي نظير قرآن نيز علي رغم اينکه در موارد متعددي رجال به معناي مرد بودن و در مقابل زنان به کار رفته و اما در عين حال در مواردي نيز رجال به معني اشخاص به كار رفته و مي توان گفت كه خاص مردان نیست. همچنين با مراجعه به مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي نيز مشخص مي شود که در هنگام تدوين قانون اساسي، خبرگان حاضر در جلسات دوگونه نظر داشته اند: عده اي با توجه به اين كه منصب رياست جمهوري شغلي همانند قضا، يا مرجعيت نيست تصدي آن توسط زنان واجد شرايط را بدون اشكال دانسته‌اند، لذا قيد رجال را نه تنها غيرلازم، بلكه بر خلاف مباني حقوقي مي‌دانستند.(5) گروه دوم كه اكثريت نمايندگان را تشكيل مي‌دادند عقيده داشتند تصدي رياست جمهوري نوعي حكومت و ولايت است و حكومت تنها خاص قضا و مرجعيت نيست، بلكه طبع اين منصب كه به نوعي مقتضي حاكميت ولو در حد معيني است، نمي‌تواند به زنان واگذار شود. زيرا مضامين وارده و نيز فتاوي مشهور از پرداختن زنان به حكومت به معني خاص ابا دارد.(6)
لازم به ذکر است از منظر شوراي نگهبان که بر اساس اصل نودوهشتم قانون اساسي، تنها مرجع قانوني تفسير قانون اساسي است، هنوز تفسير رسمي از اين واژه در اصل یکصدوپانزده ارائه نگرديده، چنانکه دکتر کدخدائي سخنگوي شوراي نگهبان در اين زمينه مي‌گويد: «شوراي نگهبان هيچ‌گاه رجل سياسي را تفسير نکرده و هر چه تاکنون مطرح شده صرفاً از سوي نشريات و نهادهاي حقوقي بوده است». بر اين اساس مرد بودن از شرايط کانديداهاي رياست جمهوري نيست چنانکه سخنگوي شوراي نگهبان مي‌گويد: «در گذشته هم از قشر بانوان کساني بودند که ثبت نام کردند و شوراي نگهبان در اين زمينه نظر خاصي ندارد و منع خاصي هم وجود ندارد، قانون خاصي هم نسبت به ثبت نام و بررسي صلاحيت بانوان وجود ندارد... شوراي نگهبان هيچ گاه به صرف اينکه فردي که ثبت نام کرده مرد است يا زن اظهار نظر نکرده است و هر گاه زني رد صلاحيت شده به خاطر نداشتن صلاحيت عمومي بوده است.(7)

پی‌نوشت:

1. نظريه شماره 1234 مورخ 1خرداد1370 شوراي نگهبان.

2. قانون انتخابات ریاست‌جهوری مصوب 1379 در این حوزه مجری است.

3. ماده 1 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب 1379: «دوره رياست جمهوري اسلامي ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه وسيله مقام رهبري آغاز مي‌گردد».

4. حقوق اساسي، سيدجلال الدين مدني، نشر همراه، ص ۲۸۸.

5. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران، ج۳، ص ۱۷۷۰.

6. همان، صص ۱۷۷۱ – ۱۷۶۸.

7. شوراي نگهبان: رئيس جمهور شدن زنان منعي ندارد، پايگاه خبري تحليلي فرارو،22فروردین1388.