اعمال موسوي به يقين مصداق جرم است

استاد حقوق دانشگاه تهران گفت: حوادث و آشوب‌هاي پس از انتخابات حماسه‌ساز 22 خرداد كه با دعوت ميرحسين موسوي به وجود آمده است، نشان مي‌دهد كه يقيناً اعمال موسوي مصداق جرم و قابل تعقيب است.

فيروز اصلاني در گفت‌وگو با فارس افزود: نوع جرائم و ميزان مجازات موسوي بايد توسط دادگاه مشخص شود. دعوت‌هاي صورت گرفته توسط ميرحسين براي راهپيمايي خلاف قانون اساسي است.
وي اظهار داشت: طبق نص صريح قانون، نظارت بر انتخابات و اعلام صحت و سلامت آن وظيفه قانوني شوراي نگهبان است اما آقاي موسوي اقداماتي را قبل از برگزاري انتخابات با تشكيل كميته صيانت از آرا انجام داد كه به نوعي دخالت در انتخابات و اخلال در برگزاري انتخابات محسوب مي‌شود.
اين وكيل دادگستري گفت: تشكيل كميته صيانت از آرا بر اساس ماده 33 قانون انتخابات رياست جمهوري از مصاديق اخلال در انتخابات است و به واسطه حكم صادره براي اعضاي كميته صيانت از آرا و ديگر اقدامات، مصداق كامل جرم است.
وي ادامه داد: در اين جا معاونت در جرم معنا ندارد بلكه عنوان مباشرت در جرم مطرح است و موسوي صريحاً مبادرت به اخلال در انتخابات كرده است.
اصلاني افزود: ميرحسين موسوي در حالي‌كه پس از انتخابات حماسه‌ساز 22 خرداد مي‌توانست شكايات خود را از مجاري قانوني پيگيري كند، با رفتارهاي غيرقانوني و غيرمدني صريحاً زمينه‌ساز اغتشاش و آشوب شد و برخلاف ادعاي قانونگرايي، عليه امنيت ملي و مصالح نظام گام برداشت.
استاد دانشگاه تهران اظهار داشت: استمرار اقدامات موسوي در به راه‌اندازي تجمع و راهپيمايي غيرقانوني دلالت بر داشتن سوءنيت دارد، اگر اين اقدامات غيرعامدانه بود با ارائه تذكرات بايد رفع مي‌شد اما تداوم آن اقدامات توسط ايشان و اعضاي ستادشان براي نقض جمهوريت نظام و مقابله با آراي ملت و سازوكارهاي قانوني برگزاري و نظارت بر انتخابات و زمينه‌سازي براي اغتشاش بيانگر اين است كه ايشان باني و مسبب اغتشاشات اخير است.
وي گفت: راهپيمايي‌هاي انجام شده نيز به هيچ عنوان مردمي نيست و برخلاف قانون و امنيت كشور است، مردم به دليل سوابق نخست‌وزيري موسوي و عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام بودن و به تصور قانوني راهپيمايي‌ها از وي حمايت كرده‌اند.
اصلاني افزود: اين اقدامات كاملاً عليه امنيت و آرامش كشور است و نمي‌توان وصف مردمي و آرام داد، اين راهپيمايي‌ها واجد وصف مجرمانه است و چون برخلاف قانون اساسي و قوانين و مقرارت كشور است، حركت مردمي محسوب نمي‌شود.
استاد دانشگاه تهران گفت: قانون احزاب مصوب 30 خرداد 1361 در زمان نخست وزيري موسوي به تصويب رسيده است در ماده 30 آئين‌نامه اين قانون آمده است،‌ هرگونه راهپيمايي و تجمع بايد يك هفته قبل به صورت كتبي به وزارت كشور اعلام شود و در ماده 31 آمده است كه براي انجام راهپيمايي بايد تعهد دهند كه سلاح حمل نشود و امنيت كشور مختل نشود.
ماده 32 نيز تأكيد دارد كه بايد موضوع، هدف، مسير، زمان و تاريخ راهپيمايي به وزارت كشور اعلام شود، در حالي‌ كه طبق اعلام مسئولان وزارت كشور چنين اقدامي انجام نشده است.
اصلاني اظهار داشت: اين‌جانب به عنوان يك برادر كوچك دلسوزانه به ايشان نصيحت مي‌كنم كه از اين تصور خارج شوند كه اين جريانات مدعي حمايت از ايشان واقعاً به دنبال ايشان هستند و يقيناً از نام برده استفاده ابزاري خواهند. اين جا ايران است و نه گرجستان يا چي‌چيستان و آرا 70 ميليون جمعيت من جمله مردمي كه به شما رأي داده‌اند پشتيبان انقلاب و نظام هستند.
خاضعانه مي‌گويم كه هنوز هم دير نشده و مي‌توانيد با توجه به سخنان حكيمانه و دلسوزانه رهبري از راه ناصواب خويش به آغوش نظام اسلامي بازگردد.
اصلاني افزود: موارد مطرح شده عليه ميرحسين اتهاماتي است كه بايد در دادگاه بررسي شود. هر چند در نظام جمهوري اسلامي هيچ كس مصونيت ندارد.