«پابند الکترونیک» به جای مجازات حبس

به گزارش بولتن نیوز ،«پابند الکترویکی»، در صورت تصویب به جای حکم حبس برای زندانیان صادر می‌شود. به گفته رییس سازمان زندان‌های کشور موضوع پابندهای الکترونیکی هنوز اجرایی نشده است؛ چراکه از نظر قانونی باید تصویب شود و برای اجرا هم به اعتبار نیاز دارد. باید به این موضوع هم توجه کرد که هدف از صدور حکم حبس، دورنگه‌داشتن مجرم از اجتماع و جلوگیری از لطمه‌خوردن اجتماع از اقدامات او و همچنین سعی در اصلاح مجرم است. غلامرضا اسماعیلی درباره حکم پابند الکترونیکی می‌گوید: «در حال حاضر آمادگی اجرای این طرح را داریم. در این زمینه مطالعات بسیاری را انجام داده‌ایم و حتی نمونه‌هایی را تهیه کردیم، اما باید برای اجرا، اعتبار مناسبی از سوی دولت و مجلس در اختیار سازمان زندان‌ها گذاشته شود.» البته میزان این اعتبار هنوز مشخص نیست؛ چراکه به گفته او، میزان آن براساس تعداد افرادی که تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند، متغیر است. اجرای این طرح برای متهمان از اختیارات مقامات قضایی خواهد بود. رییس سازمان زندان‌های کشور و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، همچنین ادامه می‌دهد: «در قانون جدید مجازات اسلامی که هنوز به تصویب نرسیده مجازات‌های تعزیری حبس به هشت درجه تقسیم شده است. این طرح به قضات اجازه می‌دهد تا در برخی مجازات‌ها به جای حبس، حکم به مراقبت الکترونیکی را صادر کنند؛ بنابراین نمی‌توانیم پیش‌داوری کنیم که قضات چه تعداد از این متهمان را مشمول این طرح می‌کند.» در ماده 19، مجازات‌ها به هشت درجه تقسیم شده که البته این موضوع برای اولین‌بار اتفاق افتاده و در واقع در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است. به گفته امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم، در ماده 61 این قانون در نظر گرفته شده است که دادگاه می‌تواند در جرائم تعزیری تا درجه پنجم، حکم حبس را در مکانی مشخص تبدیل به نظارت سامانه الکترونیکی کند. با توجه به این‌که آمار زندانیان در کشور بالاست، این موضوع می‌تواند به کاهش این آمار کمک کند. از همین‌رو هم کامبیز زندیه، وکیل پایه یک دادگستری، گفت: این موضوع به کاهش زندانیان در زندان‌ها کمک می‌کند و یک نوآوری در قوانین ما محسوب می‌شود. البته ماده 63 هم مجازات‌های جایگزین حبس اشاره دارد که شامل جزای نقدی، مراقبت و محرومیت از خدمات اجتماعی است که اگر رضایت شاکی باشد می‌توان با توجه به سن، مهارت، سابقه مجرم و نوع جرم، آن‌ها را جایگزین کرد. الهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در این‌باره می‌گوید: «به طور کلی، مجازات‌هایی جایگزین حبس داریم تا محکوم به حبس به نحو دیگری دوره محکومیت خود را بگذراند. پابند یا دستبند الکترونیک به مجرم اجازه می‌دهد که در محدوده خاصی تردد داشته باشد و اگر از این محدوده خارج شود، هشدار به مرکز فرستاده می‌شود و فرد دستگیر می‌شود.» در آخرین ماه‌های سال گذشته، اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم، قانون آزمایشی مجازات اسلامی، را طبق اصل 85، با پنج سال اجرای آزمایشی به تصویب رساندند. این قانون آزمایشی، در جلسه ۲۸دی‌۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات انجام‌شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. البته به گفته ملکشاهی، شورای نگهبان ایراداتی به این قانون گرفته است که نمایندگان مجلس در حال برطرف‌کردن آن‌ها هستند. او همچنین ادامه می‌دهد: «به جز این قانون مجازات، به طور کلی لایحه‌ای به عنوان «مجازات‌های جایگزین حبس» در کمیسیون حقوقی و قضایی و قوه‌قضاییه وجود دارد، ولی در دستور کار فعلی مجلس نیست.» البته طرح حکم پابند الکترونیکی به جای حکم حبس تا به حال در 10کشور، از جمله آمریکا و انگلیس، اجرا شده است. از همین‌رو، رییس سازمان زندان‌های کشور، می‌گوید: «ما تقریبا از یک‌سال‌ونیم پیش بحث پابند الکترونیک را مطرح کردیم و تلاش داریم تا نمونه‌های واردشده را بومی‌سازی کنیم.» با این حال، بهمن کشاورز، رییس سابق کانون وکلای دادگستری، می‌گوید: «باید توجه داشت که در همه موارد و همه جرم‌ها نمی‌توان و نباید از این ابزار و روش که نوعی «زندان باز» محسوب می‌شود استفاده کرد. در قانون مجازات اسلامی جدید که هنوز در حال گذراندن مراحل قانون‌گذاری است، پیش‌بینی شده که میزان و نوع مجازات و نحوه اجرای آن برحسب این‌که عمل مجرم تا چه اندازه موجب ورود ضرر به اجتماع یا فرد خاص می‌شود و مجرم تا چه اندازه می‌تواند خطرناک باشد، مشمول یکی از طبقات هشت‌گانه مجازات قرار بگیرد.» از همین رو، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید: «افرادی که در طبقه‌بندی سازمان زندان‌ها، حضورشان در جامعه مشکل‌ساز باشد، دوره حبس را طی می‌کنند. این حکم‌ها با نظر قاضی انجام می‌شود.» با این‌که استفاده از سیستم پابند الکترونیک، پیش‌بینی‌هایی مانند، دورنگه‌داشتن مجرم از اجتماع و جلوگیری از لطمه‌خوردن اجتماع از حضور او را ندارد، ولی اجازه می‌دهد محکوم‌علیه در محل زندگی خود عملا تحت نظر باشد. این اقدام به عقیده کشاورز، محاسنی هم دارد؛ از جمله این‌که از مجاورت محکوم‌علیه با مجرمان دیگر و بدآموزی جلوگیری می‌کند. هزینه اجرای حکم هم از دوش خزانه دولت برداشته می‌شود و ضایعات روانی و خلقی ناشی از دوری از خانواده و منزوی‌شدن این افراد کم می‌شود؛ درباره افرادی که سرپرست خانواده هستند، این امکان را ایجاد می‌کند که سرپرست خود را حداقل از نظر معنوی در کنار خود داشته باشند. البته در شرایط فعلی درباره بعضی از مشاغل ممکن است اعمال این روش، آثار مادی هم داشته باشد و محکوم‌علیه بتواند کار خود را در خانه انجام دهد. همچنین انجام برخی معالجات و مشورت‌ها و اقداماتی که برای اصلاح مجرم صورت می‌گیرد می‌تواند در منزل او باشد. او همچنین ادامه می‌دهد: «باید توجه کرد که شاید بتوان بسیاری از عناوین مجرمانه را که اینک مستلزم مجازات حبس است به طور کلی حذف یا مجازات‌های نقدی یا کیفر‌های جایگزین به جای آن‌ها مقرر کرد؛ مثلا درباره جرایم غیرعادی.» به گفته کشاورز، واضح است که این تدبیر در مورد مجرمان به عادت و تکرار‌کنندگان جرم و افرادی که شخصیت ضداجتماعی دارند یا مجرمانی که به طور نسبی مشکلات روانی دارند به صلاح نیست.