ضبط فیلم مخفیانه از فرهنگ علوی به دور است

وی ادامه داد: حال چگونه می توانیم عملی را به عنوان کارگزاران نظام اسلامی انجام دهیم که مغایر با قانون باشد. امروز در جامعه شاهد هستیم بداخلاقیها یکی از آسیبهای جامعه است که دامن خیلی ها را گرفته است. این بداخلاقی ها در تمامی عرصه ها دیده می شود. از برخورد کوچک در سر چهار راه ها گرفته تا مایی که تریبون هایی داریم و چه حرف ها و مسائلی را از طریق این تریبون ها نمی گوییم.

رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: امام علی (ع) در نامه ای به مالک اشتر تاکید کرده بود بدترین افراد آنهایی هستند که دنبال عیب جویی از مردم هستند. نهج البلاغه یک مجموعه گرانبها است که متاسفانه توده مردم کمتر به آن توجه می کنند. امام علی  (ع) در ادامه بر عیب پوشی و علنی نکردن آن تاکید می کند. بدترین مردم که باید از آنها دوری کردو فاصله گرفت آنهایی هستند که برای دیگران پرونده سازی می کنند.

وی تاکید کرد: برخی درجایی دوربین مخفی نصب می کنند، شنود می کنند، مامورمی گذارند و اطلاعات و معلومات مورد نظر خود را به دست می آورند بعد هم در اذهان عمومی و پیش این و آن این اطلاعات را مطرح می کنند. این کار کجا با مصادیق تبعیت از امام علی همخوانی دارد .

حجت الاسلام منتظری با اشاره به نامگذاری سال 92 از سوی مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: امسال سالی حساس برای کشور است و از مشکلاتی که در جامعه وجود دارد همه مطلع هستند. شرایط اقتصادی سیاسی و تحریم ها، فشارهای مالی مشکلاتی است که با آن روبرو هستیم .

مقام معظم رهبری با اشاره به اشرافی که بر مسائل و اولویت های جامعه دارند این مسائل را در دو سوال خلاصه کردند من و شما می توانیم در تحقق این دو شعار تاثیرگذار باشیم.

رئیس دیوان عدالت کشور با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر اظهار داشت: نقطه اوج حماسه سیاسی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری است. متاسفانه در رسانه ها کمتر شاهد کار بر روی عملکرد شوراها هستیم. انتخابات شورا از لحاظ اهمیت در مرحله دوم بعد از ریاست جمهوری قرار دارد اگر شوراها، شورای جامعی باشند خدمات ارزشمندی را می تواند به جامعه ارائه کند اما اگر شورا ناسالم باشد هر روز شاهد درگیری خواهیم بود. شوراها می توانند مصوبه تصویب کرده و لایحه به مجلس بفرستند . حماسه سیاسی تبلور در این دو انتخابات مهم دارد که با تلاش مسئولین افراد صالح این پست ها را بگیرند.

وی در باره تعامل دیوان عدالت با دستگاههای اجرایی نیز خاطرنشان کرد: برای تعامل با دستگاهها اهمیت ویژه ای قائلیم زیرا تعامل دیوان عدالت و دستگاههای اجرایی می تواند اثرات مثبت و منفی داشته باشد. یک سری تخلف در دستگاه ها انجام و حقوق مردم ضایع می شود که با مراجعه به دیوان عدالت طرح شکایت می کنند که بعد از آن مدیران از وزرا تا رده های بعدی تلاش می کنند این مشکل هرچه سریع تر حل شده و شکایت برطرف شود.

وی با بیان اینکه افزایش آمار شکایتها سه اثر منفی دارد: مشکلاتی که برای مردم ایجاد می شود، ضربه به دستگاهها و هزینه هایی که برای آنان دارد و همچنین بار سنگین پرونده ها که بر دوش دیوان قضات دیوان عدالت اداری قرار می گیرد سه مشکلی است که با افزایش شکایت ها با آن روبرو خواهیم شد. در دیوان عدالت اداری با انبوهی از پرونده ها روبرو هستیم که قضات را زمین گیر می کند. 33 شعبه در دیوان عدالت قرار دارد که در هر شعبه با حداقل تعداد قضات یعنی دو نفر آمار ورودی به شعب در ماه بین 300 تا 350 پرونده است.

وی ادامه داد: من از قضات در دیوان عدالت شرمنده بوده و خجالت می کشم. پایان سال گذشته از قضات خواستم در تعطیلات عید نیز وقت گذاشته و به پرونده ها رسیدگی کننند که بر اساس آماری که در اختیاردارم قضات در این تعطیلات 2 هزار پرونده را رسیدگی کردند. پرونده هایی داریم که شاید 2 سال یا 18 ماه رسیدگی به آن طول بکشد اما میانگین رسیدگی به هر پرونده 6 ماه می باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری سپس به مقایسه ورودیهای پرونده پرداخت و گفت: تعامل ما با دستگاه های اجرایی باعث شده ورودی پرونده ها کاهش یابد به طوری که مقایسه آمار سال 91 با سال 90 و همچنین سال 89 با 20 نشان می دهد روند افزایشی ورودی پرونده ها کاهش یافته است. در سال 90 در مقایسه با سال 89، 5/9 درصد افزایش ورودی داشتیم که این آمار در سال 91 نسبت به سال 90 به 4/2 رسیده است سال 90 ، به 106 هزار پرونده داشتیم که این آمار در سال 91 به 110 هزار پرونده رسید.

وی با اشاره به دفاتر استانی گفت: سال گذشته 17 دفتر استانی افتتاح شد که راه اندازی  این دفاتر به دلیل  آسانتر شدن روند شکایت باعث افزایش شکایات شد. بخش عمده این کاهش آمار مربوط به تعامل با دستگاه های اجرایی می باشد. در برخی دستگاه ها با وزرا و معاونین جلساتی داشتیم که در کاهش آمار تاثیرگذار بود.

حجت الاسلام منتظری آمار هیات عمومی را نامناسب خواند و گفت: در هیات عمومی به دو نوع پرونده رسیدگی می شود نخست دستور ابطال مصوبات دولت دستگاه های اجرایی و شوراها و دوم تعرض آرا. در پرونده های رسیدگی شده در هیات عمومی با روندی صعودی روبرو بودیم. بر اساس آمار در سال 84، 170 درخواست ابطال در سال 88، 171 درخواست ابطال در سال 86، 162 درخواست ابطال در سال 87 ، 320 درخواست ابطال در سال 88، 312 درخواست ابطال در سال 89، 316 درخواست ابطال در سال 90، 336 درخواست ابطال و در سال 91، 408 درخواست ابطال به مصوبه و هیات عمومی دیوان عدالت مطرح شد.  در این زمینه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفتم بیایید بررسی کنیم و با آسیب شناسی قضیه جلوی طرح این همه شکایت را بگیریم. در مجموع سال های 84 تا 89 ،2 هزار و 195 پرونده در هیات عمومی رسیدگی شد که از این تعداد برای 247 پرونده رای ابطال برای 538 پرونده رای بر عدم ابطال برای 575 پرونده قرار رد درخواست و برای 277 پرونده قرار رد دفتری صادر شد. باید مسیری را انتخاب کنیم تا این میزان تقاضای ابطال مصوبه وجود نداشته باشد.

 وی ادامه داد: با این که به صورت دو شیفت در هیات عمومی کار می شود در روز شاید بتوان حداکثر 7 یا 8 پرونده را رسیدگی کرد. به همین خاطر از دستگاه های اجرایی درخواست داریم کار کارشناسی و آسیب شناسی در این زمینه را در دستور کار خود قرار دهند.

منتظری سپس از نمایندگان دستگاه های اجرایی درخواست کرد به دادخواست ها در مهلت مقرر پاسخ داده شودو  لوایح دفاعیه ازقوام بیشتری برخوردار باشد و اگر نیاز به زمان بیشتری برای پاسخ دارند از شعبه درخواست کنند. در مواردی دیده شده بدون تبادل لوایح رسیدگی آغاز شده که این کار اشتباه است. همچنین دستگاه ها یک رابط ثابت برای دیوان عدالت مشخص کرده تا روند رسیدگی به پرونده ها سرعت پیدا کند.

وی سپس به لایحه قانون جدید دیوان عدالت اشاره کرد و گفت: این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و با صحبت هایی که انجام دادیم قرار است به زودی به آن رسیدگی شود. رسیدگی به این لایحه تنها یک روز کار می برد اما تصویب آن دیوان عدالت را متحول می کند. در حال حاضر اگر در هیات ها و کمیسیون ها تصمیمی قطعی شود فرد می تواند با شکایت در دیوان عدالت درخواست رد آن را بدهد که در صورت نقض این تصمیم دوباره به آن هیات فرستاده خواهد شد. این روال می تواند چند بار صورت بگیرد. اما در قانون جدید فقط یک بار به آن در دیوان عدالت رسیدگی می شود و پس از نقض اگر هیات بر رای قبلی خود اصرار داشته باشد شعبه وارد رسیدگی مالیاتی خواهد شد.

وی سپس در توصیه ای به دستگاه های اجرایی اظهار داشت: دستگاه های اجرایی بخش حقوقی خود را تقویت کند زیرا بخش های حقوقی آنچنان که شایسته است تقویت نشده است. همچنین دستگاه ها مدافع حقوق بیت المال باشند زیرا معاونت حقوقی برخی دستگاه ها اهتمام لازم در این زمینه را ندارند.