برنامه رقباي احمدينژاد در بخش سلامت مبهم است
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: برنامه رقباي احمدينژاد در حوزه سلامت مبهم است و ميتوان آن را بهصورت جدي به چالش كشاند.
به گزارش خبرگزاري فارس از شهركرد، كامران باقري لنكراني پيش از ظهر امروز در جمع حاميان محمود احمدينژاد در شهركرد با بيان اينكه همه دولتها حتي دولت رژيم ستمگر صهيونيستي ادعاي عدالت طلبي و طرفداري از عدالت دارند، اظهار داشت: اگر اين موضوع به خوبي شكافته نشود، ابهامهايي را ايجاد ميكند و از همين رو شناختن، فهميدن و يافتن مصاديق عدالتطلبي حائز اهميت است.
وي با اشاره به اينكه بررسي عملكردها و رويكردها مهمترين ميدان تفحص براي ميزان عدالتخواهي دولتها است، گفت: در اين ميدان با رويارويي دو تئوري مواجه هستيم كه اگر خوب شكافته شود، ميتوان نتايج و آثار آن را در استان كوچكي مانند چهارمحال و بختياري هم مشخص كرد.
لنكراني يك وجه عدالت را ايجاد فرصتهاي برابر براي همه مردم عنوان كرد و افزود: اين حرف درستي است اما يك شرط اساسي هم در ضميمه خود دارد كه با زيركي ناديده گرفته ميشود.
وي اضافه كرد: شرط مهم عدالتطلبي كه برخي تئوريپردازان با زيركي مدنظر قرار نميدهند اين است كه همه مردم در يك سطح و جايگاه قرار داشته و از توان كافي و البته همساني برخوردار باشند.
وزير بهداشت تصريح كرد: مشكل اساسي ما در موضوع عدالت اين است كه برخي تئوريپردازان به بحث نياز و وضعيت پايه توجه نميكنند و نتيجه اين ميشود كه افراد بهرهمند، بهرهمندتر ميشوند.
باقري لنكراني خاطرنشان كرد: اين روند از سالهاي پاياني جنگ آغاز شد، در دولت سازندگي و اصلاحات تداوم يافت و حتي امروز هم در بخشهايي با آن روبرو هستيم.
وي افزود: در نتيجه اين روند برخي افراد توانمند سياسي، اقتصادي و قانوندان از فرصتهاي توسعه برداشت بيشتري كرده و دارايي خود را بهصورت تصاعدي افزايش ميدهند.
باقري لنكراني ادامه داد: ايجاد يك طبقه ممتاز در كشور و تشكيل انحصار براي اين طبقه پيامد نهايي همين روند بوده است.
وي گفت: به عنوان مثال در بحث واگذاريها در دولت قبل، براي واگذاري كارخانجات افراد خاصي را انتخاب و در شرايط ممتاز و خاصي اين روند اجرايي شد.
باقري لنكراني ادامه داد: در قضيه واگذاري يك شركت مهم كه در فهرست دولت سابق قرار داشت، ابتدا مديري در آن كارخانه منصوب شد تا آن را به سمت ورشكستگي پيش ببرد و آن كارخانه كه تنها زمين آن 6 ميليارد تومان و اجناس موجود 3 ميليارد تومان ارزش داشت، چون ورشكسته اعلام شده بود، يك ميليارد قميت گذاري شد كه 20 درصد آن نقد و مابقي بهصورت اقساط در اختيار عدهاي خاص قرار گرفت.
وي تاكيد كرد: با اين شرايط طبيعي است كه به مرور زمان طبقه ممتاز صاحب انحصار ثروت و قدرت شود.
وزير بهداشت با بيان اينكه حجم واگذاريهاي دولت نهم از دولت گذشته 90 درصد افزايش دارد، گفت: در واگذاريهاي دولت نهم به اين مسائل توجهي نشده و بخش بزرگي از واگذاريها در قالب سهام عدالت انجام شد تا منافع آن نصيب قشر محروم جامعه شود.
وي اظهار داشت: متاسفانه تئوريپردازان طرفدار اين روند براي توجيه كار خود فلسفهبافي كرده و مدعي ميشوند كه از افرادي كه مسئوليت زيادي داشته و زحمات فراواني براي كشور كشيده بايد به نحوي قدرداني شود و بايد از آنان حمايت كرد و با اين منطق فرصتهاي نابرابري را براي افراد خاص فراهم ميكنند.
باقري لنكراني يادآور شد: در دولت نهم و با حاكم شدن گفتمان عدالتمحوري اين روند به چالش كشيده شد و هياهوهاي ايام تبليغات دهمين دوره رياستجمهوري كه با عصبيت همراه شده به خاطر همين مسئله است.
وي افزود: دعواي اصلي در اين انتخابات دعواي ظواهر و عملكردها نبوده بلكه رشه مبنايي دارد و نگراني رقبا به دليل همين مبنا و رويكرد دولت نهم است.
باقري لنكراني گفت: گروهي كه به مرور زمان صاحب حق ويژه شدهاند، احساس ميكنند كه در صورت تداوم گفتمان عداتخواهي دولت نهم انحصار آنها شكسته خواهد شد.
وي با بيان اينكه نگاه دولت نهم به عدالت، احساس وظيفه براي رفع نيازهاي مردم است، افزود: اين نگاه با نگاه قبليها متفاوت بوده و آثار و نتايج آن هم قابل بررسي و تشخيص است.
وزير بهداشت اضافه كرد: ايجاد راه روستايي به اندازه تمام دوران گذشته، رسيدن تعداد روستاهاي صاحب گاز از 2 هزار و 100 روستا به 7 هزار و 600 روستا و سه برابر شدن حجم كارهاي زير بنايي نتايج عدالتخواهي دولت نهم با رويكرد رفع نيازهاي قشر محروم و بيتوجهي به انحصارطلبان است.
باقري لنكراني تاكيد كرد: وظيفه حاميان احمدينژاد در اين دوره از انتخابات اين است كه سرگرم ظواهر نشده و رويكردها و نگاهها را مدنظر قرار دهند چرا كه تغيير رويكرد دولت نهم و گذر از رويكرد دولتهاي گذشته از بزرگترين افتخارات ما است.
وي همچنين با بيان اينكه برنامه نامزدهاي حاضر در صحنه اين انتخابات در بخش سلامت قابليت به چالش كشيدن جدي دارد، اظهار داشت: در دولت نهم 13 هزار تخت بيمارستاني به ظرفيت بيمارستانها افزوده شد كه البته در اين آمار طرحهاي آماده بهرهبرداري مانند بيمارستان آيتالله كاشاني شهركرد محاسبه نشده است.
وزير بهداشت ادامه داد: اين در حالي است كه در دولت گذشته با احتساب همه طرحهاي آماده بهرهبرداري و حتي طرحهاي نيازمند فعاليت و بيمارستانهاي غيرقابل استفاده 3 هزار تخت خواب اضافه شد.
باقري لنكراني با اشاره به وضعيت حاكم در وزارت بهداشت گذشته گفت: در وزارت بهداشت دولت اصلاحات مسئولي پيدا نميشد كه سهامدار يك بيمارستان خصوصي نباشد.
وي افزود: افرادي كه در آن زمان مسئوليت صدور پروانه داشتند يا سهامدار بودند و يا پس از روي كار آمدت دولت نهم مدير عامل يك بيمارستان خصوصي شدند.
اين حامي احمدينژاد با بيان اينكه يكي از دستگاههاي پزشكي مورد نياز بهداشت و درمان كشور كه بسيار نادر و گران قيمت است و تنها يك نمونه از آن در كشور وجود دارد، يادآور شد: معاون درمان وزير بهداشت دولت اصلاحات آن دستگاه را در انحصار خود قرار داده و هماكنون در حال فعاليت با آن است.
باقري لنكراني تصريح كرد: حجم وسيعي از انتقادات و هجمهها عليه دولت نهم از آنجا ناشي ميشود كه احمدينژاد ثابت كرد كه بدون اينگونه ويژهخواريها هم ميتوان كشور را اداره كرد.
وي بابيان اينكه تمام مديران دولت احمدينژاد از رانتخواري و اتهام مالي بري هستند، افزود: بدون ترديد اگر غير از اين بود و وزير و يا مديري يك ريال در اموال بيتالمال تصرف كرده بود، تاكنون 500 بار در روزنامههاي منتقد دولت چاپ ميشد.
به گزارش خبرگزاري فارس از شهركرد، كامران باقري لنكراني پيش از ظهر امروز در جمع حاميان محمود احمدينژاد در شهركرد با بيان اينكه همه دولتها حتي دولت رژيم ستمگر صهيونيستي ادعاي عدالت طلبي و طرفداري از عدالت دارند، اظهار داشت: اگر اين موضوع به خوبي شكافته نشود، ابهامهايي را ايجاد ميكند و از همين رو شناختن، فهميدن و يافتن مصاديق عدالتطلبي حائز اهميت است.
وي با اشاره به اينكه بررسي عملكردها و رويكردها مهمترين ميدان تفحص براي ميزان عدالتخواهي دولتها است، گفت: در اين ميدان با رويارويي دو تئوري مواجه هستيم كه اگر خوب شكافته شود، ميتوان نتايج و آثار آن را در استان كوچكي مانند چهارمحال و بختياري هم مشخص كرد.
لنكراني يك وجه عدالت را ايجاد فرصتهاي برابر براي همه مردم عنوان كرد و افزود: اين حرف درستي است اما يك شرط اساسي هم در ضميمه خود دارد كه با زيركي ناديده گرفته ميشود.
وي اضافه كرد: شرط مهم عدالتطلبي كه برخي تئوريپردازان با زيركي مدنظر قرار نميدهند اين است كه همه مردم در يك سطح و جايگاه قرار داشته و از توان كافي و البته همساني برخوردار باشند.
وزير بهداشت تصريح كرد: مشكل اساسي ما در موضوع عدالت اين است كه برخي تئوريپردازان به بحث نياز و وضعيت پايه توجه نميكنند و نتيجه اين ميشود كه افراد بهرهمند، بهرهمندتر ميشوند.
باقري لنكراني خاطرنشان كرد: اين روند از سالهاي پاياني جنگ آغاز شد، در دولت سازندگي و اصلاحات تداوم يافت و حتي امروز هم در بخشهايي با آن روبرو هستيم.
وي افزود: در نتيجه اين روند برخي افراد توانمند سياسي، اقتصادي و قانوندان از فرصتهاي توسعه برداشت بيشتري كرده و دارايي خود را بهصورت تصاعدي افزايش ميدهند.
باقري لنكراني ادامه داد: ايجاد يك طبقه ممتاز در كشور و تشكيل انحصار براي اين طبقه پيامد نهايي همين روند بوده است.
وي گفت: به عنوان مثال در بحث واگذاريها در دولت قبل، براي واگذاري كارخانجات افراد خاصي را انتخاب و در شرايط ممتاز و خاصي اين روند اجرايي شد.
باقري لنكراني ادامه داد: در قضيه واگذاري يك شركت مهم كه در فهرست دولت سابق قرار داشت، ابتدا مديري در آن كارخانه منصوب شد تا آن را به سمت ورشكستگي پيش ببرد و آن كارخانه كه تنها زمين آن 6 ميليارد تومان و اجناس موجود 3 ميليارد تومان ارزش داشت، چون ورشكسته اعلام شده بود، يك ميليارد قميت گذاري شد كه 20 درصد آن نقد و مابقي بهصورت اقساط در اختيار عدهاي خاص قرار گرفت.
وي تاكيد كرد: با اين شرايط طبيعي است كه به مرور زمان طبقه ممتاز صاحب انحصار ثروت و قدرت شود.
وزير بهداشت با بيان اينكه حجم واگذاريهاي دولت نهم از دولت گذشته 90 درصد افزايش دارد، گفت: در واگذاريهاي دولت نهم به اين مسائل توجهي نشده و بخش بزرگي از واگذاريها در قالب سهام عدالت انجام شد تا منافع آن نصيب قشر محروم جامعه شود.
وي اظهار داشت: متاسفانه تئوريپردازان طرفدار اين روند براي توجيه كار خود فلسفهبافي كرده و مدعي ميشوند كه از افرادي كه مسئوليت زيادي داشته و زحمات فراواني براي كشور كشيده بايد به نحوي قدرداني شود و بايد از آنان حمايت كرد و با اين منطق فرصتهاي نابرابري را براي افراد خاص فراهم ميكنند.
باقري لنكراني يادآور شد: در دولت نهم و با حاكم شدن گفتمان عدالتمحوري اين روند به چالش كشيده شد و هياهوهاي ايام تبليغات دهمين دوره رياستجمهوري كه با عصبيت همراه شده به خاطر همين مسئله است.
وي افزود: دعواي اصلي در اين انتخابات دعواي ظواهر و عملكردها نبوده بلكه رشه مبنايي دارد و نگراني رقبا به دليل همين مبنا و رويكرد دولت نهم است.
باقري لنكراني گفت: گروهي كه به مرور زمان صاحب حق ويژه شدهاند، احساس ميكنند كه در صورت تداوم گفتمان عداتخواهي دولت نهم انحصار آنها شكسته خواهد شد.
وي با بيان اينكه نگاه دولت نهم به عدالت، احساس وظيفه براي رفع نيازهاي مردم است، افزود: اين نگاه با نگاه قبليها متفاوت بوده و آثار و نتايج آن هم قابل بررسي و تشخيص است.
وزير بهداشت اضافه كرد: ايجاد راه روستايي به اندازه تمام دوران گذشته، رسيدن تعداد روستاهاي صاحب گاز از 2 هزار و 100 روستا به 7 هزار و 600 روستا و سه برابر شدن حجم كارهاي زير بنايي نتايج عدالتخواهي دولت نهم با رويكرد رفع نيازهاي قشر محروم و بيتوجهي به انحصارطلبان است.
باقري لنكراني تاكيد كرد: وظيفه حاميان احمدينژاد در اين دوره از انتخابات اين است كه سرگرم ظواهر نشده و رويكردها و نگاهها را مدنظر قرار دهند چرا كه تغيير رويكرد دولت نهم و گذر از رويكرد دولتهاي گذشته از بزرگترين افتخارات ما است.
وي همچنين با بيان اينكه برنامه نامزدهاي حاضر در صحنه اين انتخابات در بخش سلامت قابليت به چالش كشيدن جدي دارد، اظهار داشت: در دولت نهم 13 هزار تخت بيمارستاني به ظرفيت بيمارستانها افزوده شد كه البته در اين آمار طرحهاي آماده بهرهبرداري مانند بيمارستان آيتالله كاشاني شهركرد محاسبه نشده است.
وزير بهداشت ادامه داد: اين در حالي است كه در دولت گذشته با احتساب همه طرحهاي آماده بهرهبرداري و حتي طرحهاي نيازمند فعاليت و بيمارستانهاي غيرقابل استفاده 3 هزار تخت خواب اضافه شد.
باقري لنكراني با اشاره به وضعيت حاكم در وزارت بهداشت گذشته گفت: در وزارت بهداشت دولت اصلاحات مسئولي پيدا نميشد كه سهامدار يك بيمارستان خصوصي نباشد.
وي افزود: افرادي كه در آن زمان مسئوليت صدور پروانه داشتند يا سهامدار بودند و يا پس از روي كار آمدت دولت نهم مدير عامل يك بيمارستان خصوصي شدند.
اين حامي احمدينژاد با بيان اينكه يكي از دستگاههاي پزشكي مورد نياز بهداشت و درمان كشور كه بسيار نادر و گران قيمت است و تنها يك نمونه از آن در كشور وجود دارد، يادآور شد: معاون درمان وزير بهداشت دولت اصلاحات آن دستگاه را در انحصار خود قرار داده و هماكنون در حال فعاليت با آن است.
باقري لنكراني تصريح كرد: حجم وسيعي از انتقادات و هجمهها عليه دولت نهم از آنجا ناشي ميشود كه احمدينژاد ثابت كرد كه بدون اينگونه ويژهخواريها هم ميتوان كشور را اداره كرد.
وي بابيان اينكه تمام مديران دولت احمدينژاد از رانتخواري و اتهام مالي بري هستند، افزود: بدون ترديد اگر غير از اين بود و وزير و يا مديري يك ريال در اموال بيتالمال تصرف كرده بود، تاكنون 500 بار در روزنامههاي منتقد دولت چاپ ميشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com


