موسوي: برايم پرونده‌سازي مي‌كنيد
مناظره مهم دكتر احمدينژاد و مهندس موسوي چهارشنبه شب به صورت زنده از شبكه سوم سيما پخش شد.
بخش ششم متن کامل اين مناظره كه به قضاوت مردم با پيروزي مطلق دكتر احمدينژاد به پايان رسيد، به شرح زير است:
ميرحسين موسوي: بنده مي خواهم بگويم يکي ازمشکلاتي که در کشور ما الآن هست، شبيه همين روشي است که الان دراين صحنه با آن روبرو هستيم. مثل پرونده سازي. دنبال يک واژه هايي گشتن. مثلاً مسايلي مثل وزير کشور و دولت را داريم که اگر رييس دولت نمي دانسته که اين فوق ديپلم هست و خودش را دکتر جا زاده خوب اين نشان مي دهد که ضعف اطلاعات داشته است و اگر فکر مي کرده دارد و... خوب آن يک معناي ديگري دارد که خداي نکرده ذهنم نمي خواهد آنجا برود و بعد ما مي آييم براساس اين هم درمقابل مجلس قرارمي گيريم، هم درمقابل مردم قرارمي گيريم و يا پايان نامه هاي دانشجويان را به عنوان خلاف کاري قلمداد مي کنيم. بعد همين فرد را آنقدر مورد اعتماد خودمان قرارمي دهيم که برخلاف قانون يک معامله چند ده ميليارد دلاري، موقعي که ايشان وزير کشوراست دردفتر ايشان مشغول مذاکره و گفت وگو مي شود که مسايل آن درروزنامه ها مطرح شد. بعدا نوبت به يک معاون ديگر ايشان رسيد. يک روز من از جلوي وزارتخانه رد مي شدم، رفتم دوستم را ببينم ديدم که اينها مشغول مذاکره با رييس فلان کمپاني هستند و من هم وارد بحث شدم.
خوب تمام اينها نوعي از ظن را در جامعه ايجاد مي کند که خيلي ناراحت کننده است ويکي از دلايل اين مشکلاتي که دولت فعلي پيدا کرده همين نوع رفتارهاست. بعد وقتي که مقاومت هم کارسازي ندارد بعد يک وزير ديگر مطرح مي شود که هنوز پرونده اي دارد در رابطه با اردبيل. خودش يک محل سوال است واين ثروت چند صد ميليارد توماني. بعد در حساسترين پست گماشته مي شود برخلاف خط و روشي که حضرت امام ترسيم کرده بود که وزيران را از بين چه کساني انتخاب بکنيد.
حالا من خيلي سريع برمي گردم به همان چيزي که ايشان به عنوان قانون گريزي به آن اشاره کردند. بله، يکي ازدلايل اصلي حرفهاي من هم همين است. چرا که بنده معتقدم که اسبتداد صغير به دليل پشت کردن به قانون پيش آمده است. بنابراين عادت دادن مردم مقدمه اش اينجور شد که مي شود قانون را شکست.
رضا خان دراين کشور موقعي روي کارآمد که مردم را بتدريج عادت دادند به اينکه قوانيني که مجلس مي گذراند براساس هرچيزي، حالا حقوق بشر بگيريم و...، پشت سرگذارده شد. بنابراين من اينجا موارد بسيارسنگين وزيادي دارم مبني براينکه دولت نه يک مورد نه دومورد، بلکه بارها بطور علني در مقابل قانون ايستاده است و اين بودکه من واقعا احساس خوف کردم.
بنده نمي خواهم بگويم که ايشان خداي ناخواسته مي خواهد خودش ديکتاتور باشد ولي فرض بکنيد که هشت سال يک دولتي بيايد واين قانون را رد بکند و بگويد خوشم نمي آيد. آن يکي را دوست ندارم. آن يکي به نفع کشورنيست.آن يکي اختيارات مرا محدود مي کند. خوب در آن صورت چه درکشور باقي ماند، اگر همه مردم کرخت بشوند و عادت کنندکه براي مدت 8 سال قانون اجرا نشود.
8 سال ما در کشور طوري عمل کنيم که رييس دولت و دولت قوانين را پشت سر خودشان بيندازند، خوب بعد از 8 سال من نمي گويم در اين دولت يک فراز و نشيبي بشود يا کسي درصحنه ازهمين حس استفاده بکند.
بنده اينجا به خودداري از اجراي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اشاره کنم، بنده نمي دانم که دولت مي تواند که با يک قانون اينطور رفتار بکند، خوب يک قانون ديگري را بايد جانشين بکند و ببرد مجلس و تصويب بکند تا بتواند از ان بگذرد.
انحلال غير قانوني شوراي عالي و خودداري از اجراي مصوبه مجلس و همچنين مصوبه تشيخص مصلحت، دولت پايش را در يک کفش کرده که من اجرا نمي کنم، دوست ندارم حالا هزاربهانه مي آورد. من فکر نمي کنم از مجمع تشخيص مصلحت ما ديگر مرجعي بالاتر داشته باشيم که رأي رهبر انقلاب هم پشت آن هست و حتي آنقدر مهم است که براساس مصلحت مي تواند از مشکلاتي که شرعي داريم فراتر برود وانجا همه تصويب کردند، مصوب شد که 18 تا از اين شوراهايي که دولت منحل کرده به جاي اساسي خودش برگردد و دولت هنوز هم که هنوز هست اين را اجرا نکرده يکي شوراي پول واعتبار است بنده به مردم مي گويم که اين تورم 25 درصدي يک دليلش همين عدم برگزاري شوراي پول واعتبار است يک دليلش اين هست که دولت مي خواهد تمام اين اختيارات بانکها و تمام موسسات زير دست خودش باشد کسي دخالت نکند، نماينده دادستاني نباشد، نماينده بخشهاي مختلف نباشد نماينده بخش خصوصي نباشد خوب نتيجه اش اين تورم واين وضعيت اقتصادي مي شود که همه دادشان بالا است، صنعت درحال خوابيدن، تورم 25درصد واين نتيجه اش است ونقدينگي دو ونيم برابر وضعيتي است از زمانيکه دوستان دولت را در اختيار گرفتند، هزينه کردن غيرقانوني از بودجه عمومي که بنده نمي خواهم اين مسئله را بگويم، مي گويم به صورت جلسات مجلس نگاه کنيد و گزارش ديوان محاسبات عمومي که يکي از مهمترين سازمان هاي نظارتي کشور است.
انحلال سازمان برنامه و بودجه که مستندات قانوني آن هست بنده دراين زمينه حساسيت دارم دليلش اين است که من حسي داشتم زمان مسئوليت خودم که يک عده اي ممکن است با برنامه مخالف باشند يک عده از اول انقلاب با برنامه مخالف بودن مي گفتم شما به خدا توکل کنيد، بالا نعمت خدا مي ريزد، بر سرشان اصلاً خوششان نمي آمد، مي خواستند تک روي کنند.
به همين دليل احساس خطر، بنده در مجلس بازبيني قانون اساسي سخنگوي بخش کميسيون اجرايي بودم مسئله امور استخدامي و برنامه و بودجه مخصوصا پيشنهاد بنده است که در قانون اساسي ما بيايد جالب اينجاست تنها سازمانهايي است که در قانون اساسي امده، خوب دوستان امدند اين را منحل کردند وتبديل کردن به يک معاونتي که يقينا هيچگونه اختياراتي نمي تواند داشته باشد.
زير پا گذاشتن قانون ماليات مستقيم اگر لازم باشد جزيياتش را بنده بخوانم ودستور توقف اجراي قانون ماليات برارزش افزوده که اصلا دراختيار دولت نيست که چنين کاري انجام بدهد.
عدم اجراي قانون مديريت خدمات کشوري، من ليستي مي خوانم و مراحل بعدي ممکن است دانه دانه بگويم، الحاق غيرقانوني سازمان حج وزيارت به سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري،وقتي رهبري دخالت کردن اين مسئله برگشت آن هم بصورت صريح درصورتي که مشخص بود اين کار غير قانوني است ونمي بايد صورت بگيرد.
بي اعتنايي آشکاربه احکام قانون دادگاهها، بنده يک موردي دارم، وزير علوم درمقابل ديوان عدالت اداري که حکم داده و صريح مي گويد اصلا اين کار را نکند اما افتخار مي کند و مي گويد که من به اين رييس دانشگاه که فردي انقلابي و جانباز بود گفتم در صورت اخراج نيز با ورود اين متخلف به دانشگاه مخالفت کند و در مورد اين موضوع رسانه ها به حمايت ازرييس دانشگاه نپرداختند. بعد اينجا گفته شده چطور شده چند بار گفته شده که وضعيت اين استاد چه هست ايشان صريحا اين نامه را نوشته خوب ايشان ممکن است با اين فرد مخالف باشد برود از راههاي قانوني راه حل پيدا کند که نباشد در انجا ولي بي اعتنايي اشکار به مدرک جعلي اقاي کردان و حمايت و نقض اشکار قانون ممنوعيت تصدي بيش از شغل است.
من فکر مي کنم که دوستان عوض اينکه بروند پرونده سازي کنند و چيزهايي که جواب دارد، دنبال اين مسايل بروند بهتر است، بروند دنبال حل مسايلي که مشکلات کشور را حل بکنند و کشور را نجات بدهد از بحران‌هايي که هست، بنده واقعاً صادقانه و بدون هيج نوع شيله وپيله يکي از دلايل اصلي يکي از مهمترين انگيزه هاي من از ورود به صحنه انتخابات همين مسايل گريز از قانون بوده، مي خواهم به مردم اين را بگويم که اگر دولت چند بار نه يک‌بار بگويد اشتباه کردم ولي دايم اين را روش ادامه دهد از جايي که با سليقه اش مخالف است، درمقابل قانوني که مجلس تصويب کرده، آن هم مجلسي که تا اندازه زيادي با خود اين رييس جمهور کاملاً همسو است، بايستد بعد از يک مدتي مردم به اين مسئله حساسيت خودشان را از دست مي دهند آيا احساس خطر براي کشور نمي کنند؟ آيا کشور روي پاي خودش مي ماند؟
نظرات کاربران:
بخش ششم متن کامل اين مناظره كه به قضاوت مردم با پيروزي مطلق دكتر احمدينژاد به پايان رسيد، به شرح زير است:
ميرحسين موسوي: بنده مي خواهم بگويم يکي ازمشکلاتي که در کشور ما الآن هست، شبيه همين روشي است که الان دراين صحنه با آن روبرو هستيم. مثل پرونده سازي. دنبال يک واژه هايي گشتن. مثلاً مسايلي مثل وزير کشور و دولت را داريم که اگر رييس دولت نمي دانسته که اين فوق ديپلم هست و خودش را دکتر جا زاده خوب اين نشان مي دهد که ضعف اطلاعات داشته است و اگر فکر مي کرده دارد و... خوب آن يک معناي ديگري دارد که خداي نکرده ذهنم نمي خواهد آنجا برود و بعد ما مي آييم براساس اين هم درمقابل مجلس قرارمي گيريم، هم درمقابل مردم قرارمي گيريم و يا پايان نامه هاي دانشجويان را به عنوان خلاف کاري قلمداد مي کنيم. بعد همين فرد را آنقدر مورد اعتماد خودمان قرارمي دهيم که برخلاف قانون يک معامله چند ده ميليارد دلاري، موقعي که ايشان وزير کشوراست دردفتر ايشان مشغول مذاکره و گفت وگو مي شود که مسايل آن درروزنامه ها مطرح شد. بعدا نوبت به يک معاون ديگر ايشان رسيد. يک روز من از جلوي وزارتخانه رد مي شدم، رفتم دوستم را ببينم ديدم که اينها مشغول مذاکره با رييس فلان کمپاني هستند و من هم وارد بحث شدم.
خوب تمام اينها نوعي از ظن را در جامعه ايجاد مي کند که خيلي ناراحت کننده است ويکي از دلايل اين مشکلاتي که دولت فعلي پيدا کرده همين نوع رفتارهاست. بعد وقتي که مقاومت هم کارسازي ندارد بعد يک وزير ديگر مطرح مي شود که هنوز پرونده اي دارد در رابطه با اردبيل. خودش يک محل سوال است واين ثروت چند صد ميليارد توماني. بعد در حساسترين پست گماشته مي شود برخلاف خط و روشي که حضرت امام ترسيم کرده بود که وزيران را از بين چه کساني انتخاب بکنيد.
حالا من خيلي سريع برمي گردم به همان چيزي که ايشان به عنوان قانون گريزي به آن اشاره کردند. بله، يکي ازدلايل اصلي حرفهاي من هم همين است. چرا که بنده معتقدم که اسبتداد صغير به دليل پشت کردن به قانون پيش آمده است. بنابراين عادت دادن مردم مقدمه اش اينجور شد که مي شود قانون را شکست.
رضا خان دراين کشور موقعي روي کارآمد که مردم را بتدريج عادت دادند به اينکه قوانيني که مجلس مي گذراند براساس هرچيزي، حالا حقوق بشر بگيريم و...، پشت سرگذارده شد. بنابراين من اينجا موارد بسيارسنگين وزيادي دارم مبني براينکه دولت نه يک مورد نه دومورد، بلکه بارها بطور علني در مقابل قانون ايستاده است و اين بودکه من واقعا احساس خوف کردم.
بنده نمي خواهم بگويم که ايشان خداي ناخواسته مي خواهد خودش ديکتاتور باشد ولي فرض بکنيد که هشت سال يک دولتي بيايد واين قانون را رد بکند و بگويد خوشم نمي آيد. آن يکي را دوست ندارم. آن يکي به نفع کشورنيست.آن يکي اختيارات مرا محدود مي کند. خوب در آن صورت چه درکشور باقي ماند، اگر همه مردم کرخت بشوند و عادت کنندکه براي مدت 8 سال قانون اجرا نشود.
8 سال ما در کشور طوري عمل کنيم که رييس دولت و دولت قوانين را پشت سر خودشان بيندازند، خوب بعد از 8 سال من نمي گويم در اين دولت يک فراز و نشيبي بشود يا کسي درصحنه ازهمين حس استفاده بکند.
بنده اينجا به خودداري از اجراي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اشاره کنم، بنده نمي دانم که دولت مي تواند که با يک قانون اينطور رفتار بکند، خوب يک قانون ديگري را بايد جانشين بکند و ببرد مجلس و تصويب بکند تا بتواند از ان بگذرد.
انحلال غير قانوني شوراي عالي و خودداري از اجراي مصوبه مجلس و همچنين مصوبه تشيخص مصلحت، دولت پايش را در يک کفش کرده که من اجرا نمي کنم، دوست ندارم حالا هزاربهانه مي آورد. من فکر نمي کنم از مجمع تشخيص مصلحت ما ديگر مرجعي بالاتر داشته باشيم که رأي رهبر انقلاب هم پشت آن هست و حتي آنقدر مهم است که براساس مصلحت مي تواند از مشکلاتي که شرعي داريم فراتر برود وانجا همه تصويب کردند، مصوب شد که 18 تا از اين شوراهايي که دولت منحل کرده به جاي اساسي خودش برگردد و دولت هنوز هم که هنوز هست اين را اجرا نکرده يکي شوراي پول واعتبار است بنده به مردم مي گويم که اين تورم 25 درصدي يک دليلش همين عدم برگزاري شوراي پول واعتبار است يک دليلش اين هست که دولت مي خواهد تمام اين اختيارات بانکها و تمام موسسات زير دست خودش باشد کسي دخالت نکند، نماينده دادستاني نباشد، نماينده بخشهاي مختلف نباشد نماينده بخش خصوصي نباشد خوب نتيجه اش اين تورم واين وضعيت اقتصادي مي شود که همه دادشان بالا است، صنعت درحال خوابيدن، تورم 25درصد واين نتيجه اش است ونقدينگي دو ونيم برابر وضعيتي است از زمانيکه دوستان دولت را در اختيار گرفتند، هزينه کردن غيرقانوني از بودجه عمومي که بنده نمي خواهم اين مسئله را بگويم، مي گويم به صورت جلسات مجلس نگاه کنيد و گزارش ديوان محاسبات عمومي که يکي از مهمترين سازمان هاي نظارتي کشور است.
انحلال سازمان برنامه و بودجه که مستندات قانوني آن هست بنده دراين زمينه حساسيت دارم دليلش اين است که من حسي داشتم زمان مسئوليت خودم که يک عده اي ممکن است با برنامه مخالف باشند يک عده از اول انقلاب با برنامه مخالف بودن مي گفتم شما به خدا توکل کنيد، بالا نعمت خدا مي ريزد، بر سرشان اصلاً خوششان نمي آمد، مي خواستند تک روي کنند.
به همين دليل احساس خطر، بنده در مجلس بازبيني قانون اساسي سخنگوي بخش کميسيون اجرايي بودم مسئله امور استخدامي و برنامه و بودجه مخصوصا پيشنهاد بنده است که در قانون اساسي ما بيايد جالب اينجاست تنها سازمانهايي است که در قانون اساسي امده، خوب دوستان امدند اين را منحل کردند وتبديل کردن به يک معاونتي که يقينا هيچگونه اختياراتي نمي تواند داشته باشد.
زير پا گذاشتن قانون ماليات مستقيم اگر لازم باشد جزيياتش را بنده بخوانم ودستور توقف اجراي قانون ماليات برارزش افزوده که اصلا دراختيار دولت نيست که چنين کاري انجام بدهد.
عدم اجراي قانون مديريت خدمات کشوري، من ليستي مي خوانم و مراحل بعدي ممکن است دانه دانه بگويم، الحاق غيرقانوني سازمان حج وزيارت به سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري،وقتي رهبري دخالت کردن اين مسئله برگشت آن هم بصورت صريح درصورتي که مشخص بود اين کار غير قانوني است ونمي بايد صورت بگيرد.
بي اعتنايي آشکاربه احکام قانون دادگاهها، بنده يک موردي دارم، وزير علوم درمقابل ديوان عدالت اداري که حکم داده و صريح مي گويد اصلا اين کار را نکند اما افتخار مي کند و مي گويد که من به اين رييس دانشگاه که فردي انقلابي و جانباز بود گفتم در صورت اخراج نيز با ورود اين متخلف به دانشگاه مخالفت کند و در مورد اين موضوع رسانه ها به حمايت ازرييس دانشگاه نپرداختند. بعد اينجا گفته شده چطور شده چند بار گفته شده که وضعيت اين استاد چه هست ايشان صريحا اين نامه را نوشته خوب ايشان ممکن است با اين فرد مخالف باشد برود از راههاي قانوني راه حل پيدا کند که نباشد در انجا ولي بي اعتنايي اشکار به مدرک جعلي اقاي کردان و حمايت و نقض اشکار قانون ممنوعيت تصدي بيش از شغل است.
من فکر مي کنم که دوستان عوض اينکه بروند پرونده سازي کنند و چيزهايي که جواب دارد، دنبال اين مسايل بروند بهتر است، بروند دنبال حل مسايلي که مشکلات کشور را حل بکنند و کشور را نجات بدهد از بحران‌هايي که هست، بنده واقعاً صادقانه و بدون هيج نوع شيله وپيله يکي از دلايل اصلي يکي از مهمترين انگيزه هاي من از ورود به صحنه انتخابات همين مسايل گريز از قانون بوده، مي خواهم به مردم اين را بگويم که اگر دولت چند بار نه يک‌بار بگويد اشتباه کردم ولي دايم اين را روش ادامه دهد از جايي که با سليقه اش مخالف است، درمقابل قانوني که مجلس تصويب کرده، آن هم مجلسي که تا اندازه زيادي با خود اين رييس جمهور کاملاً همسو است، بايستد بعد از يک مدتي مردم به اين مسئله حساسيت خودشان را از دست مي دهند آيا احساس خطر براي کشور نمي کنند؟ آيا کشور روي پاي خودش مي ماند؟
نظرات کاربران:
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
